من صميم الواقع : مهاجرة ببلجيكا تتهم خبيرا بالدار البيضاء ب«التحيز» وتطالب بالإنصاف

تقدمت المواطنة مليكة السباعي، وهي مهاجرة بالديار البلجيكية، مقر سكناها بالمغرب، جميلة 7 زنقة 3 الرقم 38 قرية الجماعة الدارالبيضاء، بشكاية إلى وزير العدل ضد خبير بشأن ما أسمته ب «التواطؤ و تغيير الحقيقة»، حيث تقول في شكايتها تتوفر الجريدة على نسخة منها أن لديها ملفا مدنيا عدد 4/2006، معروضا أمام العدالة منذ أزيد من خمس سنوات، يتعلق بأداء مبلغ مالي قدره 600 ألف درهم على إثر الدين الذي كان بذمة زوجها لصالحها ، حيث منحها شيكا بالمبلغ المذكور، إلا أن الورثة ( أبناؤه من زوجة أخرى) طعنوا في هذا الشيك بالزور فقررت المحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء تعيين الخبير «ب.ح» قصد التحقق من التوقيع المضمن بالشيك و مقارنته بعقد البيع ، إلا أن الخبير تضيف الشكاية تجاوز ما قررته المحكمة التي حددت أجل 30 يوما للادلاء بالتقرير، حيث لم يقدم تقريره إلا بعد مرور سبعة أشهر و بدون مبرر قانوني ، و بعدما تقدمت المشتكية في مواجهته بشكاية لدى الوزير المنتدب المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج، «قام بقلب الحقائق رأسا على عقب وتحيز بشكل واضح للطرف الآخر» ، و ذلك من خلال الوثيقة التي قدموها للخبير، و هي جواز سفر المرحوم زوجها قصد مقارنة التوقيع المضمن به بالتوقيع المضمن بالشيك موضوع الدعوى ، رغم أن المحكمة لم تطلب منه ذلك، و الغريب، حسب المشتكية، أن هذه الوثيقة التي هي جواز السفر بالرجوع إليها يلاحظ أنها صدرت بتاريخ 08/03/2001 ، و هو اليوم الذي صادف وفاة زوجها صاحب الجواز و أن التوقيع الذي يحمله الجواز لا علاقة له بتوقيع المرحوم ! و تضيف المشتكية أن الخبير «اعتمد على وثيقة مزورة لم تطلبها منه المحكمة» متهمة إياه ب «الاتفاق مع المدعين على إحضار هذه الوثيقة الأمر الذي جعله يتماطل في تقديم التقرير حتى تجاوز سبعة أشهر». و طالبت المشتكية «باستدعاء الخبير و اتخاذ ما يلزم في حقه قانونا».
معاناة هذه المواطنة المهاجرة بالديار البلجيكية، لم تقف عند هذا الحد ، حيث أكدت في اتصال بالجريدة، أنها عند عودتها إلى المغرب يوم 22/11/2012، فوجئت بأختام منزلها مكسرة و تم الاستيلاء على الأثاث المتواجد به (قيمته حوالي 50 ألف درهم) حيث قام من تتهمه بارتكاب هذه الأفعال، ببيعه أمام أعين الجيران ، الذين اكدت أنهم مستعدون للادلاء بشهادتهم في الموضوع، مضيفة أنه بعد القيام بالسرقة و كسر الاختام لكل من الشقة المتواجدة بالطابق الاول و الشقة المتواجدة بالسطح، تم الاستيلاء على مجموعة من الوثائق التي كانت المشتكية ستدلي بها للمحكمة، لأن هناك دعوى قائمة في مواضيع اخرى، و قد تقدمت بشكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 27/11/2012 تحت عدد 831 ج م 2012 ، و بشكايات أخرى لكل من عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك و رئيس مقاطعة سباتة حول تسليم رخصة إصلاح الشقة الموجودة بالسطح لمكتريها دون أن يدلي بشهادة الملكية و دون أن يتم الحصول على موافقتها، وإلى حدود الساعة مازالت هذه المواطنة تتردد على المحاكم و المؤسسات المختصة دون أن تجد من ينصفها، و قد عانت كثيرا من المضايقات التي تتسم بالعنف و التهديد أحيانا، لهذا فإنها تناشد وزير العدل والحريات للتدخل وإعطاء توجيهاته لإعمال القانون ضمانا لعدالة مستقلة ونزيهة.