في انتظار تدخل وزير العدل للنظر في هذه النازلة : الكيل بمكيالين في التعامل مع شكايات المواطنين بقيادة دار السي عيسى إقليم آسفي

الحسرة والتأسف ومناشدة المسؤولين للتدخل من أجل إحقاق الحق، هي خلاصة اللقاء الذي جمعنا مع المتضررين من مسار ملف قيادة دار السي عيسى إقليم آسفي، يذكرنا بسيناريوهات المسلسلات المصرية ، حيث يتم نسج خيوط المؤامرة للإستيلاء على أراض من قبل متجبرين في بوادينا استطاعوا ربط علاقات مشبوهة تسند ظهورهم في كل عملية.
الحكاية التي نوردها هنا على لسان أصحاب شكاية وجهت إلى وزير العدل، تبين بأن هناك في المغرب العميق مازالت بعض العقليات في إداراتنا تتحرك بمنطق الكيل بمكيالين في التعامل مع الوقائع المعروضة عليها إرضاء لزيد أو لعمرو احتراما لميثاق دعم الظالم ..
تقول الوقائع «.. بتاريخ 2011/12/17 كان ورثة العياشي متواجدين بقطعتهم الفلاحية المسماة لكريكرات الملقبة بكدية امرد الكائنة بدوار الزراولة جماعة اصعادلة قيادة دار سي عيسى ذات المساحة الإجمالية 94 خداما، وقتها كانوا مرفوقين بمساح عقاري من مدينة الصويرة وكانوا بصدد تهيئ تصميم هندسي للقطعة المذكورة قصد قسمتها بين الورثة كل حسب ما نابه في نصيبه من الأسهم في الإرث من مورثهم المرحوم العياشي بن حمو ، وبالتالي إنشاء رسم ملكية استمرار خاص لكل فرع من الورثة، وقد تمت العملية بادئ الأمر في جو عادٍ إلى أن تقدم إليهم المسمى «ه.ب» وتوجه إلى مجموعة من الورثة الحاضرين بالقول إن هذه البلاد لديها مالكها الأصلي.
أجابه الحاضرون بالقول إن على الذي يدعي ملكية الأرض أن يلتجأ إلى القضاء ويدلي بما يتبث ذلك، وكان بجانبه ساعتها المدعو «ع.ف» فغادرا المكان ثم عاد بعد ساعة ومعه شيخ القبلية المسمى الهودالي والمسمى عبد الله الهاوش حيث استفسرنا الشيخ عن سبب قيامنا بتقسم الأرض فأجبناه بأن هذه الأرض في ملكنا ورد علينا المسمى عبد الله الهاروش بأن البلاد في ملك الجماعة فقمنا ب الرد عليه بأنه يستوجب عليه الالتجاء للقضاء، وانصرف الجميع إلى حاله ولم يقع أي شنآن بيننا ولم يقع أي عتداء بالضرب والجرح والتكبيل كما إدعى المسمى «ه.ب» تعرضه لها علي يدنا فلا أساس له من الصحة للإشارة فإن القطعة المسماة لكريكرات التي قمنا نحن ورثة العياشي بقسمتها بحضور المساح العقاري هي في ملكنا أبا عن جد نحن الورثة الشرعيون معتمدين بذلك على أصل الملك وهو عبارة عن عقد استمرار يعود تاريخ تسجيله إلي سنة 1939 يتضمن جملة من العقارات في ملكية وتصرف أحد أبناء العياشي عبد الرحمان المغراوي بن العياشي ومن جملة القطع الضمنة به جزء من قطعة لكريكرات آلت له في نصيبه وقتها كان محجورا ولم يبلغ سن الرشد  وعمره سبع سنوات.
وإثر ذلك وبسبب فشله في منع  ورثة العياشي من قسمة ملكهم، إلتجأ إلى حبك سيناريو مفبرك ومفتعل لا تستند وقائعه المزعومة علي أساس من الصحة مستعينا بشهود زور بدعوى تعرضه للاعتداء بالضرب والجرح والتكبيل وفي هذا الصدد تقدم الهاشمي البويسي بشكاية مرفقة بشهادة طبية 20 يوما عجز صحي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة لدى ابتدائية آسفي بتاريخ 2011/12/20تحت عدد 11/5016 ش مدعيا فيها تعرضه للهجوم والاعتداء بالضرب والجرح من طرف المشتكى بهم من أجل الإيقاع بالورثة الشرعيين وتوريطهم بتهمة ملفقة وبالتالي الزج بهم في السجن قصد مساومتهم حول التنازل عن مليكتهم للأرض مستغلا نفوذه حيث يدعي أن له علاقات تتيح له التحرك والتصرف بحرية الأمر الذي يجعلنا نستفسر عن حقيقة هذه العلاقات.
وفي نفس اليوم أحيلت على درك آسفي بأقصى السرعة قصد إجراء بحث بالاستماع إلي أطراف الشكاية والشهود مع ربط الاتصال ولتنفيذ الغرض المطلوب أنجز محضر الدرك عدد 2136 بتاريخ 2011/12/20وتم الاحتفاظ به إلى غاية 2012/02/20تاريخ إرساله إلى النيابة العامة ويستنتج من ذلك بأن الشهادة الطبية المرفقة بالملف مدة العجز بها 20 يوما وبالتالي لا تستوجب الاعتقال لأنها لا تتعدي 21 يوما.
ولأجل تلبية رغبة الطرف المشتكى ومن معه في توريط المشتكى بهم ولو ظلما وجورا ونزولا عند رغبة الطرف المشتكى اقترح عليه من طرف عناصر السلطة المتورطة الإيقاع بهم يوم 2012/01/12 في موقعة «المقبرة» بدوار الزراولة يومها حوالي الساعة العاشرة صباحا حيث كان البعض من الزوار من عائلة العياشي يترحمون علي أقاربهم بينما المدعو «ه.ب» يتربص بهم وقام بافتعال النزاع معهم حيث دخل معهم في سجال وقام بقلع الأشجار من جدوها بواسطة المعول وبفعله هذا اتسبب في نبش بعض القبور دون مراعاة مشاعر الزوار وبالتالي دخل مع أحدهم في تشابك بالأيدي الأمر الذي استعدى الاتصال بالقائد هذا الأخير تدخل رفقة أعوانه وقام باقتيادهم الى مكتبه وحرر محضرا في الموضوع حول التزامي علي المقبرة من طرف «ب.ه» وصادر منه المعول.
تدخل الهاتف لطمس الملف
توقف الأمر عند هذا الحد حيث تحرك الهاتف وتم طمس الملف وتجميده من دون متابعة لكون السحر انقلب على الساحر إلى أن تم افتعال قضية أخرى تعرض «ب.ه» مرة ثانية للضرب والجرح من طرف المشتكي بهم السالف ذكرهم بشكايته الأولى وتقدم بشكاية ثانية بتاريخ 2012/01/19 تحت عدد 12/216ش إلى النيابة العامة مرفقة بشهادتين طبيتين مجموع العجز بهما 43 يوما الأولى مؤرخة ب 2012/01/13 مدة العجز المؤقت 23 يما والثانية مؤرخة ب 2012/01/16 مدة العجز بها 20 يوما وبموجب ذلك أصدرت النيابة العامة تعليماتها الي درك آسفي قصد الاستماع للأطراف الشكاية والشهود والتقديم وتنفيذا للمطلوب أنجز في شأنه محضر الدرك عدد 117 بتاريخ 2012/01/19 بالإستعانة بشهود كلهم من الأقارب واثنان منهما سائقين عند المستفيد الرئيسي من العملية .
أرجع المحضر بسرعة الي النيابة العامة بتاريخ 2012/01/25 بملاحظة « أن المشتكي بهم يسكنون بمدينة آسفي وقد تعذر علينا العثور على عناوينهم بالضبط» وتم التعمد في صياغة هذه الملاحظة حتي يتسني للنيابة العامة إصدار مذكرة بحث في حق المشتكى بهم المزعومين ويقدمون في حالة اعتقال للسيد وكيل الملك وبالتالي آنذاك يعرضون للضغط النفسي والإحراج ولم يعد بوسعهم الدفاع عن أنفسهم من التهمة الملفقة المنسوبة إليهم وذلك بواسطة شهود النفي.
وبالفعل هذا ما حصل يوم 2012/04/09 يوم التقديم أمام السيد وكيل الملك وأصدر الأمر التالي «.. نظرا لوحدة الأطراف ولوحدة الموضوع تقرر ضم الشكاية عدد 12/2016ش إلى الشكاية عدد 11/ 5016ش. المركز القضائي: تعميق البحث بين أطراف الشكاية بخصوص المحضرين معا ووضع كل من عبد الرحيم جوباري واسماعيل الجباري وعبد القادر الجباري وحميد الجباري تحت تدابير الحراسة النظرية وإجراء محضر مواجهة بين الأطراف.
التجميع لتبرير الاعتقال!
وتنفيذا للأمر الصادر عن نائب وكيل الملك استلم درك اسفي الأشخاص المذكورين ووضعوا تحت الحراسة النظرية وبشأن ذلك تم إنجاز المحضر رقم 192 بتاريخ 2012/04/09 والمحضر رقم 195 بتاريخ 2012/04/11 وإعادة التقديم يوم 2012?04?12 على إثره أصدر نائب وكيل الملك الأمر التالي : متابعة عبد الرحيم جوباري واسماعيل الجباري وحميد الجباري وعبد القادر جوباري من أجل الضرب والجرح طبقا للفصل 400 ق.ج وتقديم الأول والثاني في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح يوم 2012?04?13وفتح له ملف جنحي تلبسي رقم 12/297وبالتالي تمت تلبية وتنفيذ رغبة الطرف المشتكى المزعوم ظلما وجورا ويتضح ذلك جليا من خلال الأوامر الصادرة من جهة قضائية بسرعة فائقة وتدبير محكم وتواطؤ مسبق الهدف من ذلك هو الزج بأشخاص أبرياء في السجن بواسطة تهم ملفقة و كاذبة بعلم بعض الجهات المشرفة علي التحقيق الموكولة لها المهمة والمعهود فيها وفقا للسلطة  الضبطية المنوطة بها أن تكون محايدة ونزيهة بعيدا عن كل ما من شأنه أن يثير الشبهات سواء من حيث الإغراء المادي أو الإنجياز لطرف ما لتغليبه علي الأخر بتشويه الحقائق والأقوال.
وكنموذج علي ذلك الأمر الصادر عن نائب وكيل الملك بتاريخ 2012/04/09 باعتقال الأشخاص المستهدفين بواسطة تعليل مفاده و حدة الأطراف ووحدة الموضوع وضم الشكايتين المرفقتين بشهادتين طبيتين متعلقتين بنفس تاريخ الاعتداء المزعوم وهو 2012/01/12 حيث ارتكب سياتده خطأ مهنيا وذلك بجمع مدة العجز الصحي في 43 يوما وكان عليه في هذه الحالة أن يقبل الشهادة الطبية المسلمة من المستشفى بمدة عجز صحي 20 يوما ويكتفي بها لكونها لها مصداقية أكثر من الشهادة الثانية المسلمة من طبيب خاص وبالتالي يقرر عدم الاعتماد والأخد بها لأنه كما هو معلوم يمكن أن تسلم عن طريق المجاملة وبالمقابل المادي، وكنموذج ثاني في هذا لاسياق محضر الدرك عدد 2136 بتاريخ 2011/12/20 موضوع الشكاية الأولى عدد  11/5016ش بتاريخ 2011/12/20حيث ثم الاحتفاظ به إلى غاية 2012/02/20 كل ذلك خدمة لفائدة الطرف المشتكى لكي يفتعل نزاعا آخر خلال المدة الفاصلة وفعلا اغتنم الفرصة المتاحة له يوم 2012/01/12 وافتعل نزاعا كما سبابق ذكره حول زعمه بتعرضه للضرب والجرح من طرف المشتكى بهم المستهدفين في القضية وبالتالي الحصول علي و سيلة ابتزاز ومساومة حول ملكية الأرض المراد السطو عليها بوسائل كيدية ونتيجة لذلك اعتقل كل من جوباري عبد الرحيم واسماعيل الجباري مدة شهر حبسا في السجن المدني وأفرج عنهما بسراح مؤقت، وخلال مدة الاعتقال كان الشهود لا يحضرون خلال جميع مراحل أطوار الجلسات وذلك لإطالة مدة الاعتقال وحيث منذ تاريخ أول جلسة يوم 2012/04/13إلى غاية يومنا هذا لم يحضر ولو شاهدا واحد منهم بالرغم من تغريمهم من طرف المحكمة بسبب عدم الحضور رغم إشعارهم، كل ذلك لأجل إطالة النزاع، وممارسة الضغط النفسي على المشتكى بهم لعلهم يستسلمون ويرضخون للابتزاز وحتى النيابة العامة لزالت لم تأمر بإحضارهم جبريا بواسطة الشرطة القضائية ولعل تلكؤها في تنفيذ ذلك يجعل المرء يشك في كون جهات نافذة خفية متواطئة مع الخصوم.
ملفات عالقة تنتظر الإفراج
وعلاقة بالموضوع تقدم اسماعيل الجباري بشكاية إخبارية الي إدارة الأحباس بآسفي وبموجبها تقدم السيد ناظر الأوقاف بشكاية رقم 12?3380ش بتاريخ 2012/10/30 موجهة إلى وكيل الملك بشأن الترامي على المقبرة من طرف «ه.ب» ومن معه حيث نصبت إدارة الأحباس نفسها كطرف مدني في القضية وأحيلت هذه الشكاية بالتاريخ المذكور علي درك اسفي قصد فتح بحث وتحقيق حول ملابسات النازلة مع التقديم ولحد الساعة لازالت رهن مصالح الدرك بدون إتمام للبحث كما تقدم كذلك بشكاية حول التهديد مع استعمال الكيدية والوشاية الكاذبة والنصب والاحتيال موجهة إلى وكيل الملك بتاريخ 2012/11/26 تحت عدد 12/3821ش وهي الأخرب لازالت رهن مصالح الدرك الي يومنا هذها بدون إتمام البحث ضد المشتكى بهما لهضوضي حسنم والهاشمي البويسي كما  تقدم بشكاية حول التستر عن واقعة جريمة وعدم التبليغ عنها لدي الجهات المختصة من طرف رجل سلطة وموجهة الي السيد الوكيل العام للملك لدي استئنافية اسفي بتاريخ 2012/11/26 تحت عدد 516 ش 12 ضد السيد خليفة قائد قيادة دار السي عيسى و«ه.ب» و«م.ش» و«ع.ه» بسبب اقترافهم لجريمة الاعتداء علي المقبرة بالترامي يوم 2012/01/12ولازالت هذه الأخرى رهن البحث بمصالح درك اسفي رلي يومنا هذا.
من جهة ثانية تقدم جوباري عبد الرحيم بشكايتين الأولي الى السيد وكيل الملك لدي ابتدائية آسفي عند طريق البريد المضمون يطلب من خلالها إعادة البحث والتحقيق لكونه ليس طرفا في شكاية «ب.ه» حيث لم يذكر اسمه ضمن المشتكى بهم وذلك من أجل إنصافه لأنه وقع عليه الظلم والجور والطريقة التي تم اعتقاله بها يعتبرها مدبرة وتعسفية وحيث لم يتلق أي رد عنها فبادر بمراسلة السيد وزير العدل والحريات بالرباط عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأرفق تظلمه بنسخة من الشكاية المذكورة ولحد الساعة لازال ملف النازلة معروض على أنظار المحكمة رقمه ملف جنحي عادي