العرائش : مواطنة تطالب بالإنصاف

توصلنا برسالة من المواطنة نج ز موجهة الى وزير العدل تلتمس فيها أن يأمر اختصاصه وسلطاته النيابة العامة بمراقبة وتتبع التطورات الناتجة عن الشكاية التي سبق وأن وضعتها امام وكيل الملك لدى اتدائية العرائش بتاريخ 2010/11/20 والمسجلة تحت عدد 2267 ش 10 ضد أحد المنتخبين الجماعيين الذي استغل ثقتها كأم وسذاجة ابنتها واعتدى عليها جنسيا بعد من لدن من تقدم رسميا لخطبتها ليتراجع بعدما فعل فعلته (تصريحاتها بمحضر درك خميس الساحل رقم 2690 و تاريخ 2010/12/24) والمسجلة حت عدد 2267 - ش 10 ضد احد المنتخبين الجماعيين الذي استغل ثقتها كأم وسذاجة ابنتها واعتدى عليها جنسيا بعدما كان قد تقدم رسميا لخطبتها ليتراجع بعدما فعل فعلته... (تصريحاتها بمحضر درك خميس الساحل رقم 2690 وتاريخ 2010/12/21
وتضيف المشتكية أنها تقدمت بكل المعلومات حول المساهمين والمشاركين والشهود في قضية اجهاض بنتها ضمن محضر درك الساحل رقم 90 بتاريخ 13 يناير 2011
وبعد إحالة الملف علي قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 20 - 2011 قدمت المشتكية هاتفها النقال للاستماع إلى المكالمات التي راجت بينها والمشتكى به حول المنسوب اليه.
وأمام هذه الوضعية التي اصرت المشتكية على مقاضاة المشتكى به وعدم التنازل له لما فعله لابنتها تتفاجأ بشكاية ضدها تحمل رقم 11-614 تتهما بالنصب وتسليمها جواز سفر مزور مقابل مبلغ 70.000 درهم وهو ما نفته ضمن محضر الدرك بالساحل رقم 606 بتاريخ 2011/4/18، وتعتبر ان لها ملفان الاول يروج امام ابتدائية العرائش لم يتم فيه الاستماع لكافة الشهود امام قاضي التحقيق في الملف رقم 2011/24 والثاني جنائي باستئنافية طنجة، وتتطلع الى حماية شرق بنتها المضرر بها.
وفي تفاصيل هذه القضية ، يتضح أن الأمر يتعلق بنازلتين
النازلة الأولى:تقدمت إحدى السيدات المسماة (ن.ز) بجماعة الساحل إقليم العرائش بشكاية نيابة عن ابنتها الناقصة في السمع والنطق إلى السيد وزير العدل بتاريخ 2011/02/14 تدعى فيها أنها تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 2011/11/30 ملخصها أن ابنتها المسماة (م.ب) التي تعرضت بتاريخ 2011/11/27 الى الاختطاف من منزل خالتها بمركز خميس الساحل من طرف المسمى (م.ح) وتوجه بها لاحقا برفقة شخصين على متن سيارة رباعية الدفع إلى مكان مجهول وأخضعوها لعملية الإجهاض دون إرادتها.
وبمقتضى هذه الشكاية وشكاية أخرى إضافية ، وبناء على تعليمات النيابة العامة القاضية بالاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماءهم في الشكاية الإضافية كشهود ، وأمرت كذلك بإفراغ جميع التسجيلات المضمنة في الهاتف مع تقديم الجميع إلى السيد الوكيل العام بطنجة ، إلا أن الضابطة القضائية لم تقم بإفراغ الهاتف في أسطوانة كما هو متضمن في الأمر الصادر عن السيد وكيل الملك وبقي محتفظا به لمدة شهر دون إنجاز المطلوب ، وعند إنتهاء المسطرة من طرف الضابطة القضائية تم تقديم جميع الأطراف الي السيد الوكيل العام بتاريخ 2011/02/10 والذي أمر بإحالة القضية على السيد قاضي التحقيق الذي قرر إطلاق سراح المتهم، وبناء على طلب وإلحاح المشتكية نيابة عن ابنتها استمع السيد قاضي التحقيق إلى تسجيلات الهاتف وطلب منها أن يسلم له مضمون الهاتف المجسل مفرغا في أسطوانة و قد أضافت المشتكية في شكايتها أن العلاقة القائمة بينها وبين المشتكي به هو أنه فقيه مثل زوجها تجمعهما روابط الحرفة في النصب والاحتيال إضافة إلى أن الهاتف ا لمذكور يتضمن تسجيلا هاتفيا لزوجها ، يؤكد فيه لها أن المشتكي به رجل محصن من أية متابعة لقوة نفوذه وتأثيره على العديد من المسؤولين وأنه يتدخل لفائدة العديد من الناس للعمل على إطلاق سراحهم، وبناء على ذلك التمست من السير وزير العدل البحت والتحقيق في شأن هذه القضية لإنصافها وانصاف ابنتها واضعة نفسها رهن إشارة السد وزير العدل حتى ترفع الحماية على المفسدين ومن معهم.
النازلة الثانية : بقيت المشتكية تنتظر جواب السيد وزير العدل بمعنويات مرتفعة واصرار من أجل انتزاع حقها منذ تاريخ إرسال الشكاية 2009/02/14 إلى أن فوجئت باستدعاء من طرف الضابطة القضائية بمركز خميس الساحل بشكاية تتعلق بالنصب والاحتيال مؤرخة في 2011/04/15 مضمونها أن المشتكية المسماة (ب.ت) سبق لها أن سلمت بتاريخ 2011/04/02 للسيدة (ن.ز) مبلغ 70,000 دهم للتوسط لها في إنجاز تأشيرة العبور إلى إسبانيا وأنه بتاريخ 2011/04/9 مكنتها بالفيزا والجواز الأجنبي وأثناء سفرها ومرورها عبر إدارة الجمارك بمدينة طنجة فوجئت بزوريته والتمست بمتابعتها .
ولكن حين تم الاستماع إليها لدى الضابطة القضائية بتاريخ 2011/04/28 غيرت المشتكية أقوالها وادعت أنها تعرف زوج المشتكي بها كفقيه تزوره بين الفينة والأخرى مؤكدة أنها تسلمت الجواز وسلمت كذلك المبلغ بتاريخ 2011/04/02 فحين أنه بتاريخ 2011/04/09 توجهت للحصول على تذكرة السفر وأن العامل هناك هو الذي نبهها إلى زورية الجواز مما حدا بالضابطة القضائية بإيداع المشتكى بها رهن الحراسة النظرية ابتداء من تاريخ 2011/04/29 وبتاريخ 2011/04/30 أي يوم السبت تم تقديمها إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش الذي أحالها فورا علي السيد قاضي التحقيق بجنحة النصب، وبعد مثول الجميع أمامه قرر بعدها إطلاق سراحها مشروطا بالحضور أمامه كل أسبوع .
وتجدر الإشارة كذلك أن المشتكى بها في جميع مراحل التحقيق كانت تنفي أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع المشتكية وكانت تؤكد وتلح على أن الفيلم من صنع المشتكى به الأول في قضية اجهاض ابنتها وتأكد فما بعد بالصورة التي أنجزتها عائلتها أنه هو الذي كان يأتي بها في سيارته إلى مدينة العرائش ويرجعها إلى مدينة القصر الكبير رغم أن المشتكية في سائر مراحل التحقيق كانت تنفي أية علاقة أو معرفة به وبقي الأمر في التحقيق على حالته إلى أن أمر السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2011/06/01 بإيداعها في السجن رغم أنها أم لستة أبناء صغار جدا وتتوفر على مقر معروف يغني عن وجودها في السجن!؟