تخلط الدين بالسياسة رغم الجهل بالاثنين وشعارها مفتي لكل مواطن

جمعت القنوات الدينية التي أصابت المجتمع بين كونها لا يملك أفرادها العلم بالدين، وبين الدعاية السياسية لتيار الدين السياسي مستغلة جهل الناس في القرى والمناطق العشوائية والارتفاع المهول للأمية بينهم والتي ويصل عددها الى اثنين وستين قناة منها 54 تقدم برامجاً، و8 لتلاوة القرآن الكريم.
وقد كان في الماضي قبل ظهور هذه القنوات لا يستطيع أي قاريء للقرآن أن يقرأه من إذاعة وتليفزيون إلا بعد امتحان عسير في علوم التلاوة والسلامة الموسيقية للصوت وعدم النشاز، لكن هذه القنوات، أصبحت تعج بالأصوات الركيكة والتي كثيرا ما تخطيء في أحكام التلاوة، فما يحدث في هذه القنوات يتشابه مع ما يحدث في قنوات الغناء التي تسمح بكل صوت لا علاقة له بالغناء وتشوه الغناء وقد صرح الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام لجامعة الأزهر أن القنوات الدينية كان الهدف منها نشر الإسلام والدعوة الى صحيح الدين، لكنها أضرت بالإسلام ضرراً بالغاً نتيجة للأخطاء التي تقع فيها مثل استضافة غير المتخصصين في الدين أو الذين يروجون لمذهب متشدد، حتى أصبح شعارها مفتي لكل مواطن، على غرار مطرب لكل مواطن، وأصبحت تخدم مصالح شخصية، والمفروض أنها لا تستثمر هذه المنابر الإعلامية في الدعوة لفصيل معين أو لحزب بذاته.
وقال وهدان ل «القدس العربي» أن أموال هذه القنوات تأتي من جهات مختلفة لأن الإعلانات التي تظهر على شاشتها قليلة، وعليها في ذات الوقت مصروفات لا تستطيع تحملها، موضحاً أن أموال هذه القنوات تأتي من هبات وعطايا من الدول العربية خاصة الخليج.
وقال وهدان أن إغلاق قناة ‹الحافظ› هو درس وعبرة لكل القنوات الفضائية التي تتجاوز رغم رفضه غلق أي قناة فضائية، مرحباً بالحكم الذي صدر ضد عبدالله بدر الذي ادعى التفسير في جامعة الأزهر، فليس من مهام الداعية أن يسب فناناً.
ومن ناحيته قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام أن واجب الذين يقدمون البرامج في القنوات الدينية أن يرتقوا بمستوى لغتهم إلى سماحة الإسلام الذي يحث على عدم السخرية، والتنابذ بالألفاظ وندد ‹العالم› بوصف عبدالله بدر الفنان هاني رمزي بأنه صليبي، في الوقت الذي تأتي فيه أموال لهذه القنوات من مصادر غير معلومة المصدر كما أكد وزير الإعلام بنفسه.
وقد فجر ثروت مكي رئيس شركة الأقمار الصناعية ‹نايل سات› أن القانون المصري لا يسمح بطرح قنوات دينية، وكل القنوات التي تصدر ليست قنوات دينية ذات تصاريح حقيقية، وتقتصر مهمة النايل سات فقط على أن صاحب القناة يدفع المستحقات المالية ويحجز ساعات بصرف النظر عن المحتوى المعروض عليها.
وتقع مسؤولية الرقابة كما يؤكد مكي على الجهات التي تنظم العمل الإعلامي داخل مصر، فهي مسئولية وزير الإعلام بكل أجهزته، والتصاريح في الأساس ترتبط بأن وزارة الاستثمار مسئولة عن القنوت التي تصدر في المنطقة الحرة، وعندما نسأل وزارة الاستثمار تؤكد من ناحيتها أنها لا تستطيع مراقبة ومتابعة المضمون.
وبالتالي مصر لا تملك جهة تقول إن القنوات مخالفة للتصريح الصادر باسمها.
وقال حسن حامد رئيس مدينة الانتاج الإعلامي أن شرط إطلاق القنوات الفضائية الدينية من مصر لابد أن يكون مقرها مدينة الانتاج الإعلامي وحاصلة على تصريح من هيئة الاستثمار التي تشترط أن يكون لها تغطية مالية محددة لأنه لا يمكن ان تقوم القناة على أفراد، وبعدها يتم تحديد غطاء مالي معين حسب طبيعة القناة، التي تتقدم بطلبها لمدينة الانتاج التي توفر لها الايجار السنوي للبث الذي يختلف من قناة لأخرى، فيتراوح المبلغ ما بين خمسين ألف دولار في العام للقنوات التي تحجز على القمر منها عشرون ألف دولار كأجر للوصلة التي تحجز على القمر فقط، وستة ملايين جنيه للقناة التي تبث من ستوديوهات كبيرة بالمدينة، شاملة ثمن الوصلة، مضيفاً أنه طالب وزارة الاستثمار بتغيير القانون لأن هذه القنوات غير واعية بمعايير العمل الإعلامي.