اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وسبع وكالات أممية متخصصة

وقعت المندوبية السامية للتخطيط وسبع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة من أجل تثمين الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تتبع وإعداد التقارير حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية بالمغرب.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي ومنسق منظومة الأمم المتحدة في المغرب، برونو بويزات، بالنيابة عن سبع وكالات أممية هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا،ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) واللجنة الاقتصادية لإفريقيا. وتقوم الشراكة على مقاربة لتنمية قدرات مختلف الفاعلين السوسيو-اقتصاديين، وخلق شبكات في ما بينهم من أجل ضمان استدامة نظام إعداد التقارير وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه، مع تعزيز أنشطة مختلف المكونات العاملة في مجال التواصل كأداة لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد لحليمي في كلمة بهذه المناسبة أنه بموجب هذه الشراكة، سيتبنى المغرب مقاربة ترابية تهدف إلى تعزيز وإشراك مختلف الفاعليين المحليين والإقليميين من أجل المساهمة بشكل فعال في ورش اللامركزية والجهوية التي انخرط فيها المغرب. وقال على هامش حفل التوقيع إن «المندوبية السامية للتخطيط ملتزمة في ظل هذه الشراكة مع الأمم المتحدة ببلورة تقرير مهم لن يكشف فقط عن الإنجازات، بل سيبرز أيضا آفاق ما بعد عام 2015».
ودعا لحليمي منظومة الأمم المتحدة إلى أن تأخذ في الاعتبار عددا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها تقييم فعالية التنمية الحالية والمستقبلية للأمم المختلفة، ومنع اندلاع الأزمات.
ومن جانبه، أكد منسق منظومة الأمم المتحدة في المغرب أن هذه الشراكة الجديدة تعكس «الالتزام والعزيمة القوية للمملكة» لتنفيذ أهداف الألفية للتنمية. وأكدت أن هذا الاتفاق سوف يساعد على تحسين إعداد التقارير بخصوص التنمية في المغرب لإبرازها بشكل أفضل، وهو ما سيشجع على إجراء تجارب مماثلة في بلدان أخرى.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط، والإدارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني. يذكر أنه تم اختيار المغرب من جديد(بعد سنة 2010) ضمن 30 دولة في العالم من أجل إطلاق مشاورة بخصوص تحديد رؤية شمولية لأجندة التنمية لما بعد 2015.