لحليمي يستغرب تصريحات ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية

أعرب أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن "استغرابه الشديد" لتصريحات برونو بويزات، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، حول الوجاهة المزعومة لمؤشر التنمية البشرية الحالي المعتمد في تصنيف الدول. وقال لحليمي، في حديث لصحيفة (ليبيراسيون) نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن "هذا الادعاء يثير استغرابي، خصوصا أنه صادر عن مندوب لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية".
وفي رده على تصريحات برونو بويزات التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، والتي قال فيها إن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية لن يغير منهجيته المتبعة في تصنيف الدول على سلم التنمية البشرية"، أوضح لحليمي أنه "بخصوص وجاهة المؤشر، فإن هذا ليس رأي المجموعة الإحصائية الدولية التي تمثلها بصفة شرعية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة".
وذكر لحليمي بأن "رد برنامج الأمم المتحدة للتنمية على اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، خلال اجتماعها بخصوص هذه القضية، قد اعترف ولا زال يعترف بحدود مؤشر التنمية البشرية"، مضيفا أن "برنامج الأمم المتحدة التزم بتعديله حالما يتسنى له ذلك".
وقال الحليمي إن "برنامج الأمم المتحدة برر موقفه بغياب الإحصائيات الكافية لكي يصبح مؤشر التنمية البشرية أكثر وجاهة. ونحن نعلم أيضا أن أزيد من 60 دولة تبدي اعتراضها على غياب إحصائيات موثوقة، أو إحصائيات بكل بساطة"، معتبرا أن "ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب لا يستطيع، في ظل هذه الظروف، إنكار مسألة أنه من غير المنطقي إجراء تصنيفات للدول بالنظر إلى أدائها الذي يتم تقييمه على هذا الأساس".
وصرح المندوب السامي للتخطيط بأن " أداء الدول ينبغي أن يتم تقييمه بناء على منجزاتها"، مذكرا بأنه "على هذا الأساس التزم قادة الدول على مستوى المجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه "سيكون من الأفضل لممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن يناقش المغاربة في أهداف الألفية كما تدعوه إلى ذلك اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتي دعا بشأنها الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة لقادة الدول في شتنبر 2010".
وفي ما يخص المعطيات، أوضح لحليمي أن "برنامج الأمم المتحدة لا يخترع، فعلا، معطيات البلدان التي تستطيع أن تمده بها على أسس علمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب. فبرنامج الأمم المتحدة يستخدم المعطيات الوطنية، وخصوصا تلك التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، ونحن بذلك لم يسبق لنا أن أبدينا اعتراضنا عليها. غير أن برنامج الأمم المتحدة لا يقيم اعتبارا للكثير من المعطيات إذا لم تكن متوفرة في العديد من الحالات وفي عدد من البلدان".