بادرت خلية التشريع لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح يقضي بإنهاء الجدل المثار حول الأراضي المتعلقة بالجماعات السلالية التي باتت تثير لغطا كبير تصاعد خلال العقد الأخير، وتنظيم الوصاية الادارية على الأراضي التابعة للجماعات السلالية وضبط تدبير الأملاك الجماعية وضبط تفويتها. ويهدف مقترح القانون إلى تجاوز المنطق الذي تدبر به هذه الأراضي باعتبار أنها لا تشجع ذوي الحقوق على المبادرة الاستثمارية سواء فرادى أو جماعات، الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه الأراضي ومراجعة مضامينه ليستجيب لحاجيات الملاك الأصليين ذوي الحقوق ويشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، وخاصة أن هذه الأراضي تقدر ب 15 مليون هكتار، وتستقر فوقها 8 ملايين نسمة. واستند مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى كون سكان هذه الأراضي يعانون من مشاكل كثيرة أهمها وجود مشاكل في طريقة توزيع الانتفاع المؤقت بين ذوي الحقوق ومشكل الانتساب إلى الجماعة السلالية من أجل الاستفادة من هذه الأراضي، وحرمان المرأة من حق الانتفاع بهذه الأراضي حتى ولو كانت وارثة، وضعف تمثيلية جماعة النواب السلاليين أو جمعية المندوبين، وخضوع التوزيع بقصد الانتفاع إلى الأعراف السائدة بكل قبيلة ومنطقة، فضلا كثرة النزاعات القائمة بين أفراد الجماعة السلالية من جهة وبين الجماعات المتجاورة من جهة أخرى، بالإضافة إلى مشكل في تحديد الأراضي السلالية وما يترتب عن ذلك من حالات الترامي عليها. كما يهدف القانون المقترح إلى التمييز في التحديد بين الأراضي السلالية واراضي الكيش من جهة وبين الأملاك الغابوية والأملاك المخزنية من جهة أخرى. وتقترح المبادرة التشريعية لفريق المصباح إحداث "الوصاية الادارية" من خلال المجلس الوطني للراضي السلالية ، كما يقترح إحداث "مجلس الأراضي السلالية" على أن يتألف من وزير الداخلية بصفته رئيسا ووزير الفلاحة بصفته نائبا للرئيس، ووزير الأوقاف أو من يمثله، ووزير السكنى أو من يمثله، ووزير المالية او من يمثله، وممثلو المجالس الجهوية للأراضي الجماعية. كما يقترح المقترح كيفيه تمثيل الجماعات السلالية في المجالس الإدارية الخاصة بهذا الغرض، ثم يحدد بدقة لوائح ذوي الحقوق، مع بيان حقوق أعضاء الجماعات السلالية، ويقترح كيفية تحفيظ وتحديد الأراضي الجماعية، كما يبين كيفية تدبير أموال الجماعات السلالية، ويتألف المقترح المذكور من 67 مادة و8 فصول فضلا عن تقديم يعرض الفلسفة المؤطرة لمقترح قانون المذكور.
