لهذه الأسباب تضرب الشغيلة التعليمية

تزداد أزمة منظومة التربية والتكوين استفحالا بفعل السياسة التعليمية التي تفتقد المقومات الحقيقية للإصلاح، والتي تساهم في استمرارية مسلسل الفشل في القطاع. وأمام هذه الوضعية التي وصل إليها تعليمنا، وبعد استنفاد كل المحاولات لدفع الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تنظيم وقفة وطنية لبلورة إصلاح حقيقي للتعليم، تضطر النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم إضراب وطني إنذاري في قطاع التعليم مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 12 فبراير2013.
إن هذه المعركة النضالية تأتي نتيجة أسباب موضوعية حقيقية، يعيشها ويعرفها كل من له صلة بالمدرسة، يمكن تركيزها في ما يلي:
أولا: كان مصير كل المحاولات لإصلاح التعليم الفشل؛ وبالتالي تعميق واستمرار أزمته، وما فشل وإيقاف تنزيل البرنامج الاستعجالي 2009- 2012 ، نتيجة الاختلالات التي كرسها في القطاع، إلا دليلا جديدا على ضرورة توفر إرادة حقيقية للإصلاح للنجاح في هذه المهمة.
إن نجاعة أية محاولة لإصلاح التعليم مرتبطة بانطلاقها من مشروع مجتمعي وطني، وقدرتها على تحقيق شعار تعليم عمومي جيد مجاني للجميع، وبإشراكها لكل المعنيين بالتعليم، وبتحسين أوضاع العاملات والعاملين بالقطاع. وعوض فتح حوار جدي حول سؤال الإصلاح، اختار المسؤولون في الحكومة وفي وزارة التربية الوطنية التهرب من هذا الموضوع ، مما أجبر النقابتين على اللجوء إلى النضال للدفاع عن المدرسة العمومية.
ثانيا: تصر الحكومة الحالية على التملص من الالتزامات الاجتماعية للحكومة السابقة، كما أنها مستمرة في رفضها للملفات المطلبية التي قدمتها النقابتان؛ والأخطر من ذلك إصرارها على ضرب المكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية بتضحياتها ونضالاتها. فبعد محاولتها الالتفاف على حق الإضراب، تعمل حاليا على فرض تراجعات خطيرة في مجال التقاعد، إضافة إلى ما يتم التخطيط له من هجوم على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للموظفين عموما وللعاملات والعاملين في قطاع التربية والتكوين على وجه التخصيص.
هذا في ظل ظرفية تتسم بتوجه عام نحو ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من أسعار المواد الاستهلاكية والتقليص من الخدمات العمومية وتوسيع دائرة الفقر والتهميش.
إن الشغيلة التعليمية لن تقبل بالإجهاز على مكتسباتها وحقوقها، بل إنها ستستمر في النضال من أجل مطالبها المشروعة وتحقيق مكاسب جديدة. وتاريخها النضالي الحافل دليل على صمودها وقدرتها على الذود عن كرامتها.
إن الدفاع عن التعليم يفرض الدفاع عن شغيلته؛ لأن تحسين أوضاعها يعتبر إحدى دعامات أي إصلاح مأمول لمنظومة التربية والتكوين.
ثالثا: إن ما يسمى، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة التربية الوطنية، حوارا لا يعدو كونه جلسات استماع تهمش القضايا الأساسية، ويغيب عنها الالتزام والفعالية.
إن الحوار المفقود بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة والنقابات التعليمية من جهة أخرى لا يمكن من خلق أجواء صحية ومساعدة على النهوض بمدرستنا العمومية؛ مما يفرض التمسك بمطلب الحوار الجاد والمسؤول، عوض الانفراد باتخاذ القرارات واستبعاد القضايا الجوهرية كإصلاح التعليم والتلكؤ في تنفيذ الالتزامات السابقة.
إن تمثيلية النقابات للشغيلة التعليمية تفرض على الحكومة وعلى وزارة التربية الوطنية تنظيم حوار ممأسس جاد معها حول كل ما يتعلق بالتعليم وبأوضاع شغيلته، وتمكينها من القيام بأدوارها ووظائفها.
وتأسيسا على ما سبق يبقى الخيار الوحيد أمام الشغيلة التعليمية هو النضال والاستمرار في التعبئة لإنجاح معركة الثلاثاء 12 فبراير2013 ، للمطالبة بإصلاح التعليم وللتعبير عن رفضها لمحاولات الإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، ودفاعا عن كرامتها ومطالبها المشروعة ومن أجل معالجة ملفات كل الفئات التعليمية.