الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تطالب بحماية قادة المعارضة

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،الخميس، السلطات التونسية ب»القيام بدورها في حماية الأشخاص» غداة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (49 عاما) أمام منزله في العاصمة تونس.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) انها «تطالب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بالقيام بدورها في حماية الأشخاص والمؤسسات، وضمان الأمن الجمهوري طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا خاصة في ظل تواصل تهديد وترهيب النشطاء والناشطات في المجالات السياسية والحقوقية والنقابية».
ودعت السلطات الى «التعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية» ضد الرابطة الوطنية لحماية الثورة (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والتي يقول معارضون انها «ميليشيات اجرامية» تحركها الحركة ضد خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة ذلك. وذكرت بأن اغتيال شكري بلعيد «حصل بعد اغتيال الشهيد لطفي نقض» ممثل حزب «نداء تونس» العلماني المعارض في تطاوين (جنوب) على يد محسوبين على رابطة حماية الثورة وحركة النهضة في 18 اكتوبر 2012.وذكرت بتورط رابطة حماية الثورة في «الاعتداءات المتكررة على مقار الأحزاب والجمعيات واجتماعاتهم العامة، وملاحقة وتعنيف الصحافيين والمثقفين والفنانين نساء و رجالا».
ولفتت الى ان «تلك الاعتداءات بقيت بدون تتبع جدي وصارم مما شجع (الرابطة) في التمادي في تهديدها لاستقرار البلاد والانتقال السلمي نحو الديمقراطية».
وطالبت ب»تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في ملابسات الاغتيال وكشف منفذيه والآمرين به وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».ونبهت من «خطورة مواصلة بعض الأطراف السياسية تشجيعها المباشر وغير المباشر للعنف»، مطالبة «الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد في هذه الفترة الحرجة واستكمال اهداف الثورة، وتنفيذ استحقاقات الانتقال الديمقراطي وتأسيس مقومات الدولة المدنية».
ودعت المنظمة الحقوقية الى «عقد مؤتمر وطني ضد العنف السياسي مهما كان مصدره».