احتجاجا على عدم تلبية ملفهم المطلبي موظفو أكاديمية الجهة الشرقية ينفذون وقفة احتجاجية إنذارية

نفذت لجنتا مؤسسة الأكاديمية التابعتان للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.وش.م) وقفة احتجاجية إنذارية صباح الخميس 07 فبراير الجاري بمقر الأكاديمية، وذلك كخطوة نضالية أولى للدفاع عن حق الموظفات والموظفين بالعمل في ظروف وشروط لائقة وعادلة ومحفزة للارتقاء بالمنظومة التربوية.
وقد جاءت هذه الخطوة النضالية، حسب بيان مشترك نتوفر على نسخة منه «احتجاجا على عدم تلبية الملف المطلبي الذي تقدمت به لجنتا مؤسسة الأكاديمية ، وتنديدا بتسويف الإدارة وتماطلها في التعامل مع جدية مطالب الموظفين وتذرعها بمحدودية الإمكانيات» حين يتعلق الأمر بتحسين ظروف العمل في حين «نستغرب السرعة التي يتم بها الإعداد لنصب تجهيزات مكلفة جدا ترى الإدارة أنها ضرورية لفرض انضباط الموظفين، ونرى فيها تضييقا عليهم ومسا براحتهم وكرامتهم داخل المؤسسة» يقول البيان.
وكانت لجنتا مؤسسة الأكاديمية التابعتان للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.وش.م) قد تقدمتا بملف مطلبي إلى مدير الأكاديمية بتاريخ 12 نونبر 2012، كما عقدتا معه لقاء مستعجلا يوم الاثنين 31 دجنبر 2012 بعد الإجراء الذي اتخذته الإدارة بفرض توقيع الموظفين لمحاضر الدخول والخروج، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ربط هذا الإجراء بتوفير شروط العمل وتحقيق مطالب الموظفين المتضمنة في الملف المطلبي، والذي يتضمن مجموعة من النقط تتمثل في رفض أي سلوك فيه إهانة للموظف، والتحذير من أي إجراء قد تتخذه الإدارة يستهدف استفزاز الموظفين والتضييق على راحتهم داخل فضاء المؤسسة، مع الدعوة إلى توفير المكيفات في أسرع وقت ممكن، وتجهيز المكاتب التي لا تتوفر على حواسيب واستبدال المتقادم منها، وتزويد المصالح بآلات النسخ وإصلاح المعطل منها، وتوفير جهاز الفاكس لمنسقية التربية البدنية والرياضية ومكتب الاتصال، ووضع الهاتف رهن إشارة الموظفين في كل مصلحة.
كما طالبت اللجنتان بتوزيع التحفيزات المادية للموظفات والموظفين بطريقة عادلة وفق معايير واضحة وشفافة تحت الإشراف المباشر لرؤساء الأقسام والمصالح، والعمل على إلحاق باقي زوجات العاملين بالأكاديمية بأزواجهن، وحل مشكل اكتظاظ المكاتب وتوسيع المخصص منها للأرشيف في بعض المصالح (الشؤون الإدارية والمالية، الموارد البشرية، الامتحانات)، وربط مصلحة الامتحانات ومكتب الضبط بشبكة الانترنت، إضافة إلى تزويد المصالح التي تعرف نقصا في الموظفين والأعوان وتكليف موظفين لتدبير عملية اختبارات مادة التربية البدنية مع تزايد أعداد المرشحين غير الممدرسين لاجتياز امتحانات البكالوريا، إلى جانب إطلاع كافة الموظفين على المذكرات والمراسلات التي تهمهم والتوقيع على ذلك وتسريع التوقيع على الوثائق الخاصة بالموظفين خاصة ذات الصبغة الاستعجالية، مع ضرورة إخضاع عملية إسناد السكنيات الإدارية لمنطق الديمقراطية والشفافية.
هذا زيادة على المطالبة «بتوفير المآخذ الكهربائية بالمكاتب لتفادي الأسلاك المكشوفة وتقوية الإنارة، واستبدال النوافذ المكسرة وفتح الجزء العلوي من النوافذ الموجودة في ممرات الطوابق قصد التهوية، ووضع الشباك في نوافذ مكاتب مصلحة الخريطة المدرسية المطلة على سقف المطبخ كإجراء وقائي، وأيضا صباغة المكاتب من الداخل على غرار الواجهات وإصلاح المرافق الصحية وتخصيص بعضها للإناث، والعمل على تهوية وإضاءة مكاتب البناية التي ستخصص لمصلحة الموارد البشرية بتوسيع النوافذ الموجودة وفتح أخرى، وربط مكاتبها بشبكة الانترنت والكهرباء على غرار المصالح الأخرى، وتسقيف موقف السيارات الخاص بالموظفين والحد من استعماله من طرف الغرباء، وإيجاد حل جذري لتدبير النفايات بالمؤسسة ومحيطها، وجمع الأدوات المتلاشية في مستودع خاص بدل تكديسها في أماكن غير مؤهلة لاستقبالها».