تطورات الشريط الفضائحي لقاضي الجديدة .. الجمعية العمومية تزيح القاضي عن رئاسة الغرفة ونادي القضاة يدخل على الخط

عقد المسؤولون القضائيون والمستشارون بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ظهر الجمعة، جمعية عمومية استثنائية، قرروا فيها استبعاد المستشار »م. م«، موضوع شريط فيديو، من جلسات المحكمة، حسبما أفاد به مصدر مطلع لجريدة الاتحاد الاشتراكي .
وكان قرار الإزاحة قد ظهر جليا ولو بشكل احترازي مباشرة بعد انفجار القضية، حيث غاب المستشار الذي ظل يرأس الغرفة العقارية ويقوم مقام رئيس الغرفة الشرعية أثناء غيابه ،بعد أن أدلى بشهادة طبية لدى مسؤولي المحكمة، مما كان دافعا وراء تعيين مستشار آخر للقيام بالمهام التي كانت مسنودة إليه ،إلا أن مصادر أشارت الى أن لأمر الإزاحة علاقة بالبحث الذي تجريه المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، حول شريط الفيديو الذي يصور القاضي نفسه رفقة متقاض، يكيل سيلا من التهم لزملائه بالمحكمة نفسها.
وكان الأستاذ أيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قد ترأس الجمعية العمومية الاستثنائية، نهاية الأسبوع حيث ركز في كلمة افتتاح الدورة على الجدية في العمل وجودة الأحكام، وأشار إلى مبادئ مدونة القيم والنزاهة والتجرد لمواكبة التطورات، والتجاوب مع ورش الإصلاح وجعل القضاء في خدمة المواطن.
وتزامن قرار الجمعية العمومية مع استدعاء القاضي نفسه من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات للبحث معه في ما نسب إليه من تصريحات حول الفساد، الذي كان موضوع شريط فيديو صوره قناص سيدي بنور حيث أفلح في استدراجه الى الحديث عن ملفات قضائية تخصه بالمحكمة، ووجه كيلا من السب والاتهامات الى زملاء له من بينهم مدعي عام استئنافية الجديدة .
ويتميز مسار المستشار، الذي يمارس مهامه بمحكمة الاستئناف بالجديدة منذ أزيد من 10 سنوات، قادما إليها من أكادير، بترؤسه للغرفة العقارية والغرفة الشرعية بالنيابة كما سبق وأن أسندت له رئاسة الغرفة الجنحية التلبسية والعادية وعضوية غرفة الجنايات وغرفة المشورة.
وخلفت عبارات الاتهام التي حملها الشريط، استياء كل زملائه بالمحكمة
وخلف شريط الفيديو الذي صوره المتقاضي بوشعيب ياسين المتحدر من سيدي بنور، ردود أفعال مختلفة بين القضاة والجمعيات المهنية. فبعد مجلس هيئة المحامين بالجديدة الذي رفض الاتهامات الموجهة الى القضاة، ومن بينهم الوكيل العام ،كانت الودادية الحسنية للقضاة قد تحفظت على مضمون الشريط واعتبرت الاتهامات الموجهة الى قضاة الجديدة مجانبة للصواب، واعتبرت بأن لا حكم للشاذ.
نادي القضاة بالمغرب في اجتماع له بعد انفجار الشريط الفضائحي طالب بفتح تحقيق دقيق وشامل من قبل الجهة المخول لها ذلك قانوناً حول ما تضمنته تصريحات قاضي الجديدة الذي صرح عبر شريط مسرب إلى أنه " ليس هناك قاض في المخزن لا يقبض".
وشدد نادي القضاة بالمغرب على اتخاذ كل ما يلزم، بناء على ما سيسفر عنه هذا التحقيق وإحاطة الرأي العام بفحواه.
واستنكر النادي جميع الأشكال التي تمس بسمعة السلطة القضائية أو التشكيك في عدالة القضاء المغربي، شاجبا ما وصفه البيان ب"الحملة المغرضة والشرسة" التي تتزامن مع تنزيل القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، معلنا في ذات السياق انخراطه التام في محاربة جميع "أشكال الفساد والمفسدين في جميع القطاعات، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية المنظمة في الخطاب الملكي التاريخي ل20 غشت 2009، والتي يعتبر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أحد مرتكزاتها الاساسية".
كما أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بالجديدة، الذي يترأسه الأستاذ مومن قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة من خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد على إثر ما نشرته جريدة وطنية تحت عنوان: قاض يفضح الفساد باستئنافية الجديدة" أنه قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاطلاع الرأي العام الوطني بجميع المستجدات وتطورات هذا الملف.
إلى ذلك رفض قاضي استئنافية الجديدة الذي قال في شريط مصور إنه "ليس هناك قاض لا يقبض الرشوة في المخزن"، أن يدلي بأي تصريح لعناصر المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بعد أن أدلى بشهادة طبية.
وفي الوقت الذي رفض فيه المعني بأمر الشريط الإدلاء بأي تصريح صحافي ،أفاد مقربون منه أن احتمال فبركة الشريط وتركيبه حاضرة بقوة.