من هنا وهناك

إجراء رحلة جديدة ضمن عملية تبادل الزيارات العائلية من وإلى الأقاليم الجنوبية
جرت يوم الخميس من وإلى إقليمي العيون والسمارة، الرحلة الثالثة برسم سنة 2013 ضمن عملية تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأفاد بلاغ لمكتب التنسيق المغربي مع بعثة المينورسو أن هذه الرحلة استفاد منها 261 شخصا ينتمون ل44 أسرة.
وأوضح المصدر ذاته أن 112 شخصا ينحدرون من إقليمي العيون والسمارة، وينتمون ل 19 أسرة غادروا مطار الحسن الأول بالعيون في اتجاه تندوف قبل أن يحل على متن نفس الطائرة، 149 شخصا ينتمون ل25 أسرة قادمين من مخيمات تندوف.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الرحلة مرت في ظروف إنسانية محضة، حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير أجواء ملائمة للمشاركين في هذه العملية.
وبتنظيم هذه الرحلة الجديدة، يصل عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج عملية تبادل الزيارات العائلية، منذ انطلاق هذه الأخيرة في مارس 2004 إلى 17 ألف و618 شخصا، من بينهم 8317 شخصا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة و9301 شخصا قادمين من مخيمات لحمادة بتندوف.
المغاربة يمثلون الجالية الأجنبية الأولى
ببروكسيل خارج الاتحاد الأوربي
يمثل المغاربة الجالية الأجنبية الأولى في بروكسيل خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب معطيات نشرتها الوكالة البلجيكية للمقاولة يوم الخميس .
وأفادت المعطيات بأن المغاربة المقيمين في بروكسيل، الذين بلغ عددهم 40.662 شخصا سنة 2011 ، يمثلون أكبر مجموعة مهمة خارج الاتحاد الأوروبي، والجالية الثانية الأجنبية بعد الجالية الفرنسية (53.578).
وتضم منطقة بروكسيل 390 ألف أجنبي ، أي 30 في المائة من مجموع سكان بلجيكا، مما يمثل نسبة أعلى ثلاث مرات مقارنة مع منطقتي فلاندر 7 في المائة و 10 في المائة في والونيا.
وارتفع عدد الأجانب بين سنتي 2000 و 2011 بنسبة 43 بالمائة في منطقة بروكسيل، فيما ارتفع عدد السكان الحاملين للجنسية البلجيكية فقط بنسبة 7 في المائة.
ويشكل المواطنون من الاتحاد الأوروبي أزيد من نصف الأجانب المقيمين في بروكسيل، في حين يحتل الأفارقة المركز الخامس والآسيويون المركز العاشر فيما يشكل الأمريكيون 4 في المائة .
كما تقيم ببلجيكا جاليات أخرى إيطالية وبولونية ورومانية وإسبانية.
إحداث مركز للدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية بجامعة محمد الخامس
تم يوم الخميس بالرباط إحداث مركز للدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية، تابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط. وأوضح بلاغ للمركز أن تأسيس هذا الأخير جاء انسجاما مع روح الدستور الجديد الداعي إلى إشراك هيئات المجتمع المدني في رسم وإعداد السياسات العمومية، وفي صناعة القرار العام وتجسيدا للدور الرائد للبحث العلمي والأكاديمي في تطوير السياسات العمومية من خلال إنتاج معرفة علمية موضوعية.
ويهدف المركز، الذي انتخب الهيبة عدي رئيسا له لمدة أربع سنوات، إلى تشجيع وإنجاز البحث العلمي حول منطقة الصحراء المغربية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والاستراتيجية، وإعداد فضاء للنقاش بالوسائل العلمية والإنتاج العلمي والحوار الديمقراطي البناء والجاد يساهم فيه الجميع وخاصة أبناء المنطقة من أساتذة و باحثين ودارسين وطلبة ومهتمين.
كما يهدف المركز، حسب نظامه الأساسي ، إلى العمل على إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي بين قادة الفكر والسياسة والرأي ورواد الثقافة والأدب حول القضايا الراهنة المؤثرة في تقوية تنميتها، ومد جسور التواصل والحوار بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية، وكل من يرغب في المساهمة في تعزيز التنمية بالمنطقة وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث العلمي بمختلف القارات و الجامعات الوطنية والأجنبية، وكل المؤسسات المهتمة بقضايا المعرفة والتنمية والديمقراطية والأمن والسلم إقليميا ودوليا، فضلا عن خلق جائزة وطنية لأحسن بحث حول الصحراء، وخلق مكتبة متخصصة تجمع نتاج مختلف فروع العلم والمعرفة المرتبطة بالمنطقة.
ويتوخى تأسيس هذا المركز أيضا الرفع من مستوى التكوين والتأطير والمعرفة العلمية للطلبة والباحثين حول الشؤون الصحراوية، وإنتاج معرفة علمية رصينة متعددة الأبعاد تنور الأفراد والهيئات السياسية والحكومية وصناع القرار والباحثين والدارسين والمهتمين، وكذا توثيق وجمع الوثائق والمعطيات والأبحاث المنشورة حول الصحراء المغربية أو ذات الصلة بها.
كما يهدف إلى دراسة الحياة السياسية بالصحراء المغربية والعوامل المؤثرة فيها والأبعاد الاستراتيجية لقضايا المنطقة المستقبلية، وخاصة في سياقها المغاربي والإفريقي، وربط علاقات وثيقة مع المراكز العلمية للدول ذات التاريخ المشترك وخاصة الجزائر وموريتانيا ومالي وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وغيرها من أجل تطوير أداء عمل المركز وتبادل التجارب والخبرات، وكذا العمل على استرداد أرشيف سلطات المرحلة الاستعمارية الإسبانية والفرنسية والبرتغالية الخاصة بالمنطقة.
وأشار النظام الأساسي للمركز إلى أن الأخير يقوم بإصدار تقرير استراتيجي سنوي، يشمل مجموع الأحداث والوقائع والمعطيات الحاصلة على مدار السنة مع مراعاة التطورات الوطنية والدولية المتعلقة بالصحراء المغربية.