ما نشر ما في بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام يعتبر «ترويجا لاتهامات مجانية» مسؤول في وزارة الاتصال

قررت الفيدرالية المغربية للإعلام «تعليق أي تعامل مع وزير الاتصال ومقاطعة كل الأنشطة التي ينظمها»، ورفع رسالة تظلم إلى رئيس الحكومة وكل الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بسبب ما وصفته ب«الإقصاء الممنهج» ضد الفيدرالية، مؤكدة أنها هي «الممثل الوحيد لقطاع الإعلام والاتصال في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب».
وذكر بلاغ للفيدرالية، صدر عقب اجتماع عقده مكتبها التنفيذي الاثنين بالدار البيضاء، وخصص لتدارس قضايا تنظيمية وإعلامية، أن الفيدرالية و«بناء على تملص وزير الاتصال من كل وعوده بشأن نهج المقاربة التشاركية والحوار مع كل الفاعلين في الحقل الإعلامي بخصوص أوراش الصحافة والإعلام ببلادنا» تعبر عن أسفها الشديد «لعدم احترام الوزير الوصي للالتزامات المتمخضة عن لقاءات سابقة معه، ونهجه المستمر في إقصاء الفيدرالية المغربية للإعلام في كل المناسبات».
كما نددت الفيدرالية ب«إقصائها من المشاركة في النقاشات الدائرة حول الإعلام والاتصال وعلى رأسها عقد البرنامج، وإخلال وزير الاتصال بوعده المتعلق بالتوزيع العادل والمنصف للدعم العمومي الخاص بالصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية والإلكترونية والمجانية».
وأعلنت عن انسحابها من هيئة مراقبة نشر وتوزيع الصحف التابعة لفرنسا، مؤكدة «تشبثها بتأسيس هيئة وطنية مغربية لمراقبة انتشار الصحف على غرار ما هو معمول به في القطاع السمعي البصري بالمغرب». 
ومن جانبه أكد مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، محمد بلغوات، أول أمس الأربعاء، أن ما نشر في بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام بخصوص عدم التزام الوزارة بما اتفق عليه في آخر لقاء جرى مع وزير الاتصال يعتبر «ترويجا لاتهامات مجانية غير مبينة على أساس».
وأوضح بلغوات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «سبق أن تلقت وزارة الاتصال في نهاية شتنبر 2012 رسالة من الفدرالية المغربية للإعلام تشير فيها إلى تضرر مقاولات صحفية من دقة تطبيق معايير منح الدعم العمومي من قبل اللجنة الثنائية المكونة من الناشرين وممثلي القطاعات الوزارية»، مبرزا أنه تم «على إثر ذلك عقد اجتماع في أكتوبر الماضي تم فيه الاتفاق على أن توجه المقاولات المتضررة رسالة في الموضوع من أجل دراستها ومعالجة أي ضرر».
وقال إنه «للأسف ورغم مرور حوالي أزيد من 3 أشهر على الاجتماع، لم تتلق المصلحة المعنية بعقد البرنامج في مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالوزارة أي طلب من تلك المقاولات باستثناء طلبين قدما من مقاولات لا تنتمي للفدرالية المغربية للإعلام»، معتبرا بناء على ما سبق أن «ما نشر ما في بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام بخصوص عدم التزام الوزارة بما اتفق عليه في آخر لقاء جرى مع وزير الاتصال يعتبر ترويجا لاتهامات مجانية غير مبينة على أساس».
وبخصوص الدعم العمومي، أشار بلغوات إلى أنه «ولأول مرة منذ سنتي 2005 2006 قامت الوزارة بنشر قائمة الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم وقيمة هذا الدعم، كما تم إقرار آلية تضمن التطبيق الصارم للمعايير المعتمدة في توزيع الدعم وخاصة ما يهم أداء المقاولات الصحفية للضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي».
وأضاف أنه تم أيضا «نشر بيان حساب الاستغلال في الجرائد، والحرص على شفافية التوزيع والروجان، بالإضافة إلى احترام الاتفاقية الجماعية بالنسبة لعدد الصحفيين المهنيين المنصوص عليه في عقد البرنامج، بالإضافة إلى معايير أخرى محايدة وموضوعية».
كما أن الوزارة، يضيف بلغوات، حرصت على إشراك الفيدرالية المعنية في عدد من اللجن كلجنة التحكيم بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة واللجنة الاستشارية لمهن الاتصال، واللجنة العلمية للصحافة الإلكترونية ولجنة الحكامة والتتبع بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالإضافة إلى تلقي الوزارة لمذكرة مفصلة تهم إصلاح قوانين الصحافة والنشر وذلك على إثر طلب من الوزارة لهذه الفيدرالية. 
وأكد أن الوزارة عملت هذه السنة وبطريقة استثنائية على مواكبة عدد من المقاولات الصحفية منها أيضا المنتمية لهذه الفيدرالية من أجل استكمال المقتضيات المرتبطة بعقد البرنامج.