نظم عدد من السكان والملاك وذوي الحقوق بدوار غزوان، وقفتين احتجاجيتين (10 و17 من شهر فبراير 2013)، لتذكير المسؤولين بقضيتهم بحكم أن مشكلهم اجتماعي وإنساني محض، و«لا علاقة له بأي مزايدات أو غيرها، يقول المحتجون ، وننتظر من السلطات تحمل مسؤوليتها وتسوية ملفنا المتعلق بإيواء قاطني دور الصفيح من الذين تقررت استفادتهم من المشروع السكني زناتة الجديدة» وذلك اعتماداً على «مقاربة تشاركية تراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة». ويعتبر المشتكون أنفسهم متضررين من قرار نزع الملكية، ويطالبون بإنصافهم وفق مبدأ «تكافؤ الفرص» و«التوقف عن معاملتهم وكأنهم يعرقلون مشروع ديار المنصور، بينما الحقيقة غير ذلك تماماً، يضيف المعنيون، وهو أن الاجراءات التي تقوم بها بعض الجهات ترمي إلى تشريدهم وترحيلهم من مساكنهم التي يقطنون بها حالياً قبل استفادتهم من السكن الذي تم وعدهم به» (تخصيص تجزئات سكنية لذوي الحقوق الصغرى). وفي نفس السياق، نظم سكان من دوار كريسطال وقفة احتجاجية يومي الأحد17 ويوم 24 فبراير 2013 من أجل تمكينهم بدورهم من سكن لائق، وذلك «بمنحهم بقعا أرضية يقومون ببنائها بأنفسهم عوض الشقق الضيقة المقترحة عليهم، على غرار سكان دواوير أخرى بتراب عمالة المحمدية سلمت لهم أرض في هذا الشأن». ونظم ملاكو الأراضي وذوو الحقوق والقاطنون فوق الأراضي المستهدفة بنزع الملكية، وقفة احتجاجية أمام باشوية عين حرودة يوم الأحد 2013/02/24، وتلتها وقفة أخرى أمام إدارة الأملاك المخزنية بالمحمدية يوم الخميس 2013/02/28، ورفعوا الشعارات واللافتات والأعلام الوطنية، مرددين «نزع الملكية هي نزع الهوية»، مطالبين بتفعيل مضامين اجتماع 2013/03/21 الى محضر رسمي، مع التنديد بسياسة «رفع دعوى الإفراغ بدون إيجاد حلول وتهييء تجزئات سكنية»، كما هو سائد على صعيد عمالة المحمدية، إذ أنه «لا لإفراغ وتشريد العائلات»، مع استنكار التهديدات الممارسة في حق السكان وأصحاب الأراضي، والمطالبة بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
