سوق مليلية بوجدة يفتتح بمحلات إضافية خلقت حالة من الاحتقان

بعد الكارثة التي حلت بسوق مليلية بوجدة أواخر شهر غشت من سنة 2011 قبيل عيد الفطر، حين التهمت ألسنة النيران، التي اندلعت إثر تماس كهربائي، جميع محلات السوق مكبدة أصحاب المحلات التجارية خسائر مادية كبيرة قدرت في ملايير السنتيمات، وبعد17 شهرا من الأشغال المتواصلة لإعادة بنائه افتتح السوق صباح السبت 02 مارس الجاري، وعاد حوالي 2000 تاجر إلى فتح محلاتهم التجارية لتدب الحياة من جديد في هذه المعلمة التجارية. وقد روعي في إعادة بناء سوق مليلية، والذي يوجد على مساحة قدرها 15000 متر مربع، مجموعة من الضوابط لتفادي المشاكل التي كان يعرفها من قبيل الفوضى في عرض السلع وكذا في استعمال الطاقة الكهربائية... ليتحول من تجمع فوضوي عشوائي إلى سوق نموذجي بمواصفات حديثة، حيث أصبح مغطى بطريقة روعيت فيها التهوية والضوء وتصريف مياه الأمطار يتوفر على 23 مدخلا ومجهزا بصناديق لأنابيب الإطفاء وبكاميرات المراقبة... وفيما يخص التجار فقد فرض عليهم وضع «سدة» في المحل لتخزين البضائع ومنع عرضها أمام المحلات لمسافة تتعدى 0.06 سنتيمتر، وأيضا ربط كل محل بعداد كهربائي والتوفر على قارورة إطفاء الحريق.
وتجدر الإشارة إلى أن إعادة بناء سوق مليلية في حلته الجديدة بمحلات بلغ عددها 1107 محلات وفق مقاييس تقنية حديثة، تمت بمساهمة مجموعة من الشركاء حيث ساهمت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بمليار سنتيم والتجار بمليار و460 مليون سنتيم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدر في 320 مليون سنتيم.
وإلى ذلك، فقد خلق 30 محلا تجاريا تمت إضافتها إلى 1077 محلا أصليا بالسوق بعد تقليص مساحة المسجد والحديقة، حالة من الاحتقان في صفوف الخياطات والتجار المكترين وأصحاب الطاولات بعد إقصائهم من الاستفادة من هذه المحلات، خاصة وأنه تم الاتفاق حسب قولهم خلال الجمع العام الذي انعقد يوم 12/12/2012 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،على أن تخصص المحلات الإضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التجار بمن فيهم المكترون والخياطات لتأمين استقرارهم في السوق وضمان قوتهم اليومي وتم تبليغ الاتفاق كتابيا لكل من الوالي والباشا ورئيس الجماعة الحضرية.
إقصاء عبرت عنه هذه الفئة في وقفتين احتجاجيتين بباب السوق مطالبين بحقهم في العودة لممارسة نشاطهم المهني كما كانوا من قبل، خاصة وأن رئيس الجماعة الحضرية لوجدة كان قد وعدهم أياما بعد الحريق، الذي تسبب لهم أيضا في خسائر مادية، بتمتيعهم بالأولوية في الاستفادة قبل أن يصطدموا بالإقصاء مع انتهاء الأشغال دون مراعاة لأوضاعهم المادية والاجتماعية المطبوعة بالهشاشة ولا لأقدميتهم داخل السوق المذكور.