وقفة احتجاجية للمحرومين من دكاكين سوق مليلية المحتلة

نظمت مجموعة من الخياطات والتجار المكترين بسوق مليلية المحتلة وقفة احتجاجية ثانية أمام بوابة السوق, وسبق ل "المنعطف" أن نشر قضيتهم وخبر وقفتهم الاحتجاجية الأولى, وفي بيان تم توزيعه بالمناسبة, ذكر هؤلاء أن الحريق الذي التهم سوق مليلية المحتلة
شكل "منذ ما يزيد عن سنة ونصف كارثة اقتصادية ومأساة اجتماعية بفعل ما نجم عنه من أضرار وخسائر كبيرة على مختلف فئات تجاره لاسيما نحن ضعاف الأحوال المادية منهم:. خياطات وتجار المكترين وأصحاب طاولات داخل السوق وقد كان أملنا كبير في أن يتدارك ما ضاع منا بعد إعادة بناء السوق وما عرفه من توسعة شملت الزيادة في عدد دكاكينه, وقد كنا وعدنا بتمتيعنا بالأولوية بالاستفادة من الدكاكين المحدثة بالسوق من قبل رئيس المجلس البلدي في الأيام التي تلت الحريق, إلا أنه مع الانتهاء من الأشغال فوجئنا بإقصائنا جملة وتفصيلا من الاستفادة. وعليه فإننا بدأنا معركة لإرجاع الأمور إلى نصابها, باعتبارنا أصحاب أولوية بكل المعايير, أقدميتنا في السوق, أوضاعنا المادية والاجتماعية المطبوعة بالهشاشة. ونناشد كل الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الجادة والفاعلة في هذه المدينة العزيزة الوقوف إلى جنبنا ومؤازرتنا. ونعلن للرأي العام المحلي تصميمنا للدفاع عن حقوقنا بكل الأشكال النضالية المشروعة من وقفات و احتجاجات بشكل تصاعدي, وندعو جميع التجار للتضامن معنا في محنتنا هذه وندعو الجهات المسؤولة لفتح حوار جدي مع ممثلينا ... ".
وللتذكير, فبعد أن كان سوق مليلية المحتلة سوقا فوضويا يعج بمشاكل كثيرة تشمل طريقة تنظيمه وتدبيره, وبنيته التحتية وسلوك التجار, والاختلالات الأمنية وعدم ضبط استعمال الطاقة الكهربائية ... أصبح السوق اليوم في حلته الجديدة سوقا منظما ونموذجيا تظافرت فيه جهود الجماعة والولاية ونظارة الأوقاف وجمعية تجار سوق مليلية السليبة والعمران وبرنامج رواج, ومؤسسات أخرى.
بعد كارثة الحريق, اجتمع الشركاء المذكورون للبث في شأن مصير السوق وطريقة تدبير ملفه, فتم الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات على إعادة بنائه في نفس المكان بمواصفات تقنية حديثة تضمن رجوع كل التجار إلى مكانهم, وهكذا ساهمت الجماعة بغلاف مالي قدره مليار سنتيم, والتجار بمليار و 460 مليون سنتيم, والولاية من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 320 مليون سنتيم, فتم إعداد تصميم السوق طبقا للتصميم الذي كان عليه السوق على أرض الواقع مع توسيع ممراته, وبنائه وفق مقاييس تقنية حديثة تمت فيه مراعاة درجة صلابة وهشاشة بقعته الأرضية ونوع النشاط التجاري للسوق .
هكذا تم بناء السوق بأكثر من 1000 محل على مساحة قدرها 15000 متر مربع, لكل دكان عداد كهربائي, وفوق كل دكان "سدة" لخزن البضائع على أساس منع التجار من عرض سلعهم خارج الدكاكين لمسافة تتعدى 0,60 سنتيمتر, وبذلك لن تعرف الممرات تلك الفوضى الذي عانى منها الزبناء من قبل, والتي هددت راحتهم وسلامة تحركهم داخل السوق.
وللسهر على حسن تنظيم السوق, تم بناء مكتب, بجانب المسجد, خاص بالمصالح البلدية المعنية بالاستخلاص وزجر المخالفات. ولتوفير المزيد من شروط السلامة عملت المصالح البلدية على تغطية السوق كاملا بطريقة روعيت فيها التهوئة والضوء وتصريف مياه الامطار. ولضمان المزيد من شروط السلامة في السوق والراحة للزبناء, تم فرض وجود قارورة الإطفاء في كل دكان, وعدم الترخيص لاستعمال قنينات الغاز تحت أي غطاء, كما أن السوق يتوفر على 23 بابا وعشرة صناديق لأنابيب الإطفاء, ومجهز بكاميرات المراقبة, وممراته تحمل ألوانا وأسماء مختلفة حتى تسهل عملية التوجه إليها. إضافة إلى ذلك , عملت جمعية تجار السوق, من جهتها, على التعاقد مع شركة الأمن الخاص لتوفير الأمن الخاص طيلة الأسبوع (ليل نهار), والتعاقد مع شركة خاصة للنظافة لضمان النظافة اللازمة للسوق. وسيستفيد التجار من دروس في التكوين والإعلام التجاري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات, وخلق صندوق للتضامن بين التجار, والسعي إلى انخراطهم في الضمان الاجتماعي وحث التجار على الاحترام المتبادل بينهم, وحسن التعامل مع الزبناء, وعدم التصرف بسلوكات تقلق راحة الزبناء, مع عدم تشغيل المستخدمين القاصرين. وسيسترجع السوق زبناءه, ويستقطب المزيد بفضل الوضعية المشرفة التي يوجد عليها اليوم, والتي تشوق سكان المدينة والنواحي للتعرف عليها بعد الافتتاح الرسمي لسوق مليلية يوم ثاني مارس.