أحمد الحليمي: برامج محاربة الفقر تتطلب اعتماد سياسة لفائدة الطبقات المتوسطة

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، الثلاثاء بنيويورك، أنه يتعين مواكبة برامج محاربة الفقر بسياسات ترمي إلى تعبئة إمكانات إحداث دينامية اقتصادية وإحراز تقدم اجتماعي في صفوف الطبقة المتوسطة.
وأوضح الحليمي، خلال مؤتمر نظمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول موضوع «قياس التقدم البشري» أن قضية التفاوتات الاجتماعية تطرح اليوم في جميع مقاربات متعددة الأبعاد للتقدم البشري».
وقال المندوب السامي، الذي ترأس جلسة عامة حول «مختلف أبعاد الفقر» إنه على هذا الأساس تقدم السياسات العمومية مساهمة مستهدفة من خلال برامجها في محاربة الفقر وتعزيز التقدم الاجتماعي.
وأضاف أن هذه المقاربة ومؤشراتها لن تصبح وجيهة ما لم تقم، حسب قوله، على «نتائج البحوث الملائمة لمنهجيتها وأهدافها».
ولم يفت الحليمي التأكيد على محدودية «حدود هذه المقاربة»، التي تجد أصولها في «مستوى توافر المعلومات الإحصائية الملائمة ذات الصلة بأهداف محاربة الفقر متعدد الأبعاد».
وبعد استعراضه للمقاربة المغربية في هذا الصدد، أكد الحليمي على أهمية «البحوث المرتبطة بإدراك الأسر لشيوع هذه الظاهرة في حياتها اليومية» في تحليل وقياس الفقر.
وأوضح أن هذه البحوث تبرز أنه مع تراجع مؤشرات التي تقيس الفقر بشكل موضوعي، فإن هناك شكلا آخر من أشكال الفقر يشهد منحى تصاعديا، مبرزا أن مسار التحضر والتوجه نحو الأسرة النووية أدى، من بين أمور أخرى، إلى البروز المتنامي لهذا الفقر الذي يطال على الخصوص، الطبقات الدنيا من الطبقة المتوسطة.
وتم في إطار النقاش خلال هذه الجلسة، التطرق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمقاربة التشاركية لمنهجيتها وضمان استقلالية تقييمها.
وفي هذا الإطار، أشار الحليمي إلى المنجزات التي حققها المغرب في مجال مكافحة الفقر مستعرضا النتائج المستخلصة من البحوث الأخيرة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط.
وقال إنه «إذا كان الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب قد تم، عمليا اجتثاثه بالوسط الحضري، فإن يظل مهما رغم انخفاضه بشكل دال في الوسط القروي».