اليوم العالمي للمرأة ..رفع تحدي المساواة في التعليم من أجل عمل لائق للمرأة

تحتفل دول المعمور غدا الثلاثاء بالعيد الأممي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وذلك في سياق تحولات طرأت على تعامل الأمم المتحدة مع موضوع المرأة، وفي أفق حشد العزائم من أجل التصدي للتحديات التي لاتزال قائمة.
ذلك أن تخليد عيد المرأة هذه السنة يأتي بعد أقل من ثمانية أشهر على إحداث "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 2 يوليوز 2010، لتكون النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة بغرض التعجيل في إحراز تقدم في ما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
وقد اختارت الأمم المتحدة لتخليد اليوم العالمي للمرأة الذي جرى الاحتفال به لأول مرة قبل مائة عام، موضوع "المساواة في الاستفادة من التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا كسبيل الى توفير العمل اللائق للمرأة" الذي يعد من أكبر التحديات المطروحة على أصحاب القرار.
ويأتي اختيار هذا الموضوع لحث المسؤولين على تجاوز النقص الحاصل في المساواة بين الجنسين في مجال الاستفادة من التعليم، إذ تشير معطيات كشفت عنها مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن نسبة البلدان التي توفر المساواة في فرص الاستفادة من التعليم للفتيات والصبيان تصل أقل من 40 في المائة وأن أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم الثانوي في إفريقيا قد ازدادت في السنة الماضية بحيث تمثل النساء 29 في المائة فقط من العاملين في مجال البحوث اليوم، كما انهن يشكلن ثلثي الأميين الراشدين في العالم الذين يبلغ مجموعهم 796 مليون.
وأكدت المديرة العامة لليونسكو أن افتقار أعداد كبيرة من النساء للمهارات الأساسية يجعل أمر حصولهن على عمل لائق حلما بعيد المنال، مشيرة إلى أن ميادين العلم والتكنولوجيا التي تكتسي أهمية بالغة في عالم اليوم لاتزال ميادين مغلقة في وجوه معظم النساء .
وأبرزت من جهة أخرى، أن تعزيز الجسور التي تربط بين التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا من جهة وسوق الشغل من جهة أخرى لتشجيع المساواة في فرص الاستفادة من عمل لائق ، يبدأ في مرحلة مبكرة من خلال توفير تعليم جيد لجميع الفتيات والشابات من مرحلة التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، ويتواصل ليشمل توفير التدريب المهني والتعليم للنساء اللواتي لم يحصلن على مهارات أساسية ثم يستمر من خلال استحداث أدوار نموذجية إيجابية ومسارات مهنية ولاسيما في ميادين العلم والتكنولوجيا.
وبالنسبة للمغرب فتشير المعطيات الرسمية المتعلقة بأهداف الالفية للتنمية 2015 إلى أن المغرب قام لأجل تعزيز المساواة بين الجنسين ، بإصلاحات قانونية ركزت أساسا على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون الأسرة، وقانون الجنسية وقانون الانتخابات وذلك بغرض ضمان حماية أفضل لحقوق المرأة، ومكافحة العنف ضدها، والمساواة والإنصاف بين الجنسين.
كما تعمل الحكومة على أجندة من أجل المساواة (2010-2015) تهدف بالخصوص الى التحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات.
وتستهدف ميادين تطبيق هذه الأجندة الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، والولوج المتكافئ والمتساو للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، وترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل، مع نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، فتبقى هناك ثلاثة تحديات رئيسية تشمل، التمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر بين النساء، ورعاية أفضل للنساء من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومكافحة الممارسات التمييزية والعنف ضد المرأة، وتحسين الموارد المالية والبشرية والمادية المخصصة للآلية الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي.
لهذا فإنه يتعين تعزيز تنفيذ قانون الشغل وتنظيم العمل المنزلي; ووضع إجراءات واضحة للانصاف لفائدة النساء من ضحايا التمييز; واعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات; و تعزيز عملية وضع ميزانية وطنية وميزانيات محلية مراعية للنوع الاجتماعي.
يشار إلى أن تخليد اليوم العالمي للمرأة بالمغرب سيتميز هذه السنة بتنظيم موائد مستديرة وأمسيات فنية ورياضية بالاضافة الى تكريم وجوه نسائية بارزة في العديد من المجالات.