حجي والرباح تؤكدان: حقوق النساء مجمدة دستورياً واجتماعياً واقتصادياً

أكدت وفاء حجي, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أن أكبر تحد يواجه النساء اليوم هو تفعيل دستور 2011، وأوضحت حجي في تصريح للجريدة: »نريد أن نرى مضامين الدستور تفعل في الواقع اليومي المعيش حتى تنعكس على حالة ووضعية النساء بالمغرب«، وشددت حجي رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء: لقد ناضلت نساء وهيئات حقوقية وأحزاب في المغرب من أجل المناصفة والمساواة، ولكن التطورات بطيئة.
ودعت وفاء حجي إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل تفعيل وتنزيل الدستور وإدخال مضامينه حيز الوجود الفعلي والعملي بما يضمن كرامة وحرية نساء المغرب، وعرجت المناضلة الحزبية والنسائية على الوضع الدولي للنساء، حيث أكدت في ذات التصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« من نيويورك, حيث تشارك في أشغال مؤتمر دولي حول أوضاع النساء على الوضعية الاقتصادية والعالمية، والتي أثرت على مستوى المعيشة للأسر في أوربا وافريقيا وباقي العالم، مؤكدة تضرر النساء بشكل أكبر من هذه الأزمة.
وشددت على أن الوضع العالمي الحالي يحول دون تحقيق الأهداف التي أجمعت عليها المنظمات الدولية في الرقي بوضعية نساء العالم, مطالبة بأخذ الأمور بالجدية من أجل تحسين وضعية النساء . وأشارت وفاء حجي إلى أن الأمم المتحدة تناقش اليوم قضايا العنف ضد النساء، والتي أضحت ظاهرة تنتشر في كل المجتمعات العالمية، وهو ما يتطلب وضع حد لها بسن قوانين تجرم هذه الأفعال الخطيرة والحاطة من كرامة المرأة، وكذلك البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية ورفع الحيف والجور الاقتصاديين عن النساء وحيت المسؤولة الاتحادية كل نساء العالم.
من جهتها، اعتبرت الفاعلة الحقوقية والنسائية خديجة الرباح في تصريح للجريدة بأنها تعتبر 8 مارس هو مناسبة للوقوف على ما تحقق وطنياً ودولياً. وأوضحت الرباح أن السنة الماضية مغربياً تبين أن الحصيلة كانت هشة جداً من حيث المنتوج التشريعي والسياسي الذي يهم قضايا النساء بالمغرب، وكذلك الأمر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية و الاقتصادي، حيث أكدت غياب استراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع النساء المزرية خاصة في العالم القروي والمناطق النائية التي تعيش فيها النساء أوضاعاً صعبة.
وعلى المستوى السياسي، شددت الفاعلة النسائية على أننا في حالة جمود وتوقف، والذي لا يتقدم فهو يتأخروأننا أمام دستور مع وقف التنفيذ، وأمام حكومة مازالت في حالة انتظار قاتلة, وهو ما يؤكد حسب نفس المسؤولة، بأننا في حاجة إلى إرادة سياسية للنهوض بأوضاع النساء في المغرب. وتساءلت الفاعلة الجمعوية كيف يتحدثون عن التقدم، نريد أن نرى بوضوح أين يتجلى هذا التقدم، بل العكس تلاحظ الرباح أن هناك عدة مشاريع قوانين واجراءات سابقة مازالت تنتظر الأجرأة والتفعيل وتحتاج للشجاعة للخروج من الضبابية.
و ذكرى اليوم العالمي للنساء، والتي يحتفل بها العالم، تكريماً وتقديراً للنساء هي مناسبة أيضا لاستحضار معاناتهن في أفق رد الاعتبار للمرأة كأم وزوجة وبنت، والملاحظ أن المرأة المغربية مازالت في حاجة لمزيد من المساندة لرفع الحيف عنها.