الإعلام العمومي مازال بعيدا عن مواكبة التطور الكبير الذي تعرفه وضعية المغربيات وقضاياهن أكدت مجموعة من الفعاليات النسائية أن الإعلام الوطني وخاصة الإعلام العمومي السمعي والبصري، مازال يكرس صورة نمطية للمرأة لا تعكس التطورات الهائلة التي تشهدها بلادنا في مجال تعزيز حقوق النساء ولا تواكب المنجزات الإيجابية التي حققتها وتحققها المرأة المغربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبرت المتدخلات في ندوة نظمها طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء أول أمس حول موضوع: «صورة المرأة في الإعلام المغربي»، أن هذا الأخير ما زال بعيدا نوعا ما عن القيام بدوره كاملا في دعم مسيرة النساء نحو المساواة و رسم صورة صادقة وواقعية لتموقعهن الحالي في المجتمع. وقالت نادية المهايدي الأستاذة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط أنه على الرغم من أن الإعلام كان يحاول دوما نقل أصداء النضالات النسائية، وإن بصورة محتشمة، إلا أن الظاهر أنه ما تزال هناك عقلية ذكورية مهيمنة على المقاولات الإعلامية في المغرب تحد من دور هاته الأخيرة في تحقيق التغيير الذي نريده على مستوى تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام. وشددت خديجة الرباح الفاعلة الجمعوية المدافعة عن حقوق النساء، على أن هذه العقلية الذكورية وغياب الإرادة الحقيقية في النهوض بالقضية النسائية تتضح أكثر في الإعلام العمومي وخاصة في التلفزة الوطنية التي تقدم على مدار الساعة مواد تكرس دونية المرأة وتحصرها في صورة وأدوار نمطية معروفة (المرأة المعنفة، والمغلوبة على أمرها، والمرأة الجسد). وعاتبت الرباح مقدمي البرامج الإخبارية لكونهم لا يبحثون عن الخبر الذي يقدم المرأة المغربية في صورتها الحقيقية كفاعلة في المجتمع، ولا يبحثون عن مصادر هذا الخبر من النساء أنفسهن، وعوض ذلك يحتجون أحيانا بأنهم «يتصلون بالأحزاب وهاته الأخيرة تقترح عليهم المناضلين الذكور»، وهي حجة واهية، كما تقول الرباح، يفندها حضور المرأة بصورة مشرفة بالمقابل، في الصحافة المكتوبة، لأنها تتوفر على صحافيات وصفتهن رباح ب»النسائيات» (مناضلات من أجل القضية النسائية). ودعت رباح من جهة أخرى، المسؤولين السياسيين والفاعلين الإعلاميين إلى الكف عن «الحديث بلغة خشبية» عن المرأة المغربية، وأن يتبنوا سلوكا ينم عن رغبة حقيقية في تحسين صورتها وتأكيد دورها الأساسي في المجتمع. وكذلك أكدت نادية لمهايدي عن أسفها لكون الدينامية التي أحدثها توقيع الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام في 2005 لم يتم تفعيلها لاحقا من خلال إجراءات تنبيء عن إرادة أكيدة لتحقيق أهداف الميثاق، بل، تضيف لمهايدي، سُجل في الآونة الأخيرة نوع من التراجع في هذه الدينامية من خلال رفض الحكومة الحالية المضي قدما في الرقي بمضامين الميثاق إلى مستوى التنصيص القانوني الذي يمكن بالفعل من ردع الخروقات المسجلة على الإعلام العمومي فيما يتعلق بصورة المرأة وكرامتها. وفي نفس السياق، اعترفت أسماء لمراني، عضو الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بوجود فراغ قانوني كبير في هذا المجال، مسجلة أن الهيئة التي شاركت، إلى جانب قطاعات حكومية وهيئات مهنية ومدنية، في إعداد وإخراج الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، لا تتوانى عن القيام بمهمتها في تتبع المواد الإعلامية المختلفة ورصد المخالفات واتخاذ قرارات زجرية في حال تسجيل خروقات، إلا أن الطبيعة غير الإلزامية للميثاق، وغياب القوة القانونية للردع، وكذا غياب مرجعية قانونية واضحة يمكن الاحتكام إليها لتحديد الخروقات، كلها عوامل تحد من جهود تحسين صورة المرأة في الإعلام، الذي يعد، حسب قولها، مشكلا دوليا وليس مغربيا فقط، ويتقاطع مع إشكالات أخرى كمسألة تَقابُل الحرية والرقابة، وصعوبة تحديد مفاهيم الإثارة والتنميط وغيرها. مشيرة إلى أن الإشهار يطرح إشكالا كبيرا فيما يتعلق بكرامة المرأة كمعيار للرصد ويزداد هذا المشكل تعقيدا تقول لمراني عندما نعلم أن المتعهدين هم أكبر الغائبين عن مختلف اللقاءات والمبادرات الهادفة إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام. وأعلنت لمراني من جهة أخرى عن قرب صدور نتائج دراسة في الموضوع قام بها فريق من داخل الهيئة واستغرق العمل عليها مدة سنة كاملة. وقدمت الصحافية مينة حوجيب رصدا لصورة المرأة في المواد الصحفية، مسجلة أن طبيعة الإعلام المغربي التي تتسم بغياب التجانس تفرض إيجاد مرجعية معينة يمكن الاحتكام إليها لتسهيل عملية الرصد، ولذلك اكتفت المتدخلة بتقديم رصد كمي للحضور النسائي الذي اعتبرته مكثفا في المواد الإشهارية، ومتوازيا في المواد الفنية، وعابرا في المواد السياسية، وقويا في المواد الاجتماعية وفي الصفحات الأخيرة للجرائد، والصفحات الأولى للمجلات (Cover girl). وميزت من جانب آخر بين حضور المرأة في المادة الصحفية مقابل حضورها في المادة الإبداعية (المسلسلات، الأفلام التلفزيونية والسينمائية). وشددت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، من جهتها على أنه كلما انتشرت ثقافة المساواة وكلما تحسنت أوضاع النساء في المجتمع، كلما انتفت الأسباب والمظاهر التي تشوش على صورة النساء في وسائل الاتصال عموما. وشددت عدد من المتدخلات على أن حرية التعبير والتواصل التي تستند إلى قيم الديمقراطية والحداثة وجمالية الإبداع، يجب أن لا تجعلنا نتساهل في جوانب أخرى أساسية تتمثل في احترام كرامة وحقوق الإنسان ومعايير المهنية والحرفية بالنسبة للإعلاميين والمبدعين على السواء، وكذا الالتزام بدفاتر التحملات التي تحكم عمل مختلف الفاعلين في المجال. وخلصن جميعا إلى التأكيد على دور الإعلام، بجهود رجاله ونسائه، في تفعيل هذه المباديء صونا لكرامة المرأة المغربية وتعزيزا لمسيرة مجتمعنا نحو الدمقرطة والإنصاف والمساواة.
