عندما نزل رئيس جماعة أغبالو من قاطرة حزب الإتحاد الاشتراكي

لم تمر إلا حوالي 3 أشهر عن انتخابه سنة 2009 ، حتى قاد رئيس جماعة أغبالو انقلابا مفاجئا على أخلاقيات المرفق العام ، فتنكر لكل القيم التي حاول أن يوهم المستشارين الاتحاديين وبعض حلفائهم باعتناقها ، لا لشيء سوى رغبة منه في امتطاء كرسي التسيير و«قطع الواد » كما يقال في المثل الشعبي ، الكل كان يأمل في أن يقدم الرئيس نموذجا للتدبير الاتحادي الذي مازال التاريخ شاهدا له بالكفاءة والنجاعة في الكثير من الجماعات الترابية ، غير أن أحلام الساكنة ومعها المستشارين الجماعيين سرعان ما تحولت إلى كوابيس ، بعدما أزال الرئيس القناع و قرر لغاية في نفسه، أن يركب مزاجه الخاص بحثا عن أسرع طريق مؤدية لموطن البقرة الحلوب وبحثا عن مكاسب تافهة وأغراض ضيقة في وسط قروي يعج بكثير من مظاهر الخصاص والهشاشة ، فأخفض بذلك نبضات الأمل التي ظلت تخفق بها قلوب الساكنة ، مما جعل مخططه يصطدم بإرادة المستشارين الاتحاديين وبعض حلفائهم داخل الجماعة الذين رفضوا أن يتخلوا عن مبادئ الشفافية وأخلاقيات المرفق العام ، ووقفوا له بالمرصاد وأرغموه على النزول مبكرا من قاطرة الاتحاد الاشتراكي ، ليشد الرحال نحو حزب آخر ويرافقه عبر الاستحقاقات الإقليمية والجهوية والبرلمانية ، ويفك بذلك ومند أواخر 2009 أية علاقة له بحزب القوات الشعبية وبقيمه ، وأصبحت الجماعة منذ التاريخ المذكور عاجزة عن الاستجابة لشروط ومتطلبات التنمية لغياب برامج عمل أو حكامة جيدة ، فتحولت الجماعة إلى أعواد قصب حيثما صفعتها الرياح تميل وتنحني دون أن يستفيد مواطنوها المغلوبون على أمرهم من خدمات المرفق العام، وجاءت دورة الحساب الإداري عن سنة 2012 لتنتج الكثير من الضجيج والضوضاء حول كيفية تدبير مالية الجماعة وما اكتنفها من غموض وتجاوزات خاصة أمام تنديد رئيس لجنة المالية بأسلوب إعداد الحساب الإداري وعدم درايته بكل ما يجري ، لينفضح ويتعري بشكل جلي واقع الشأن المحلي بهذه الجماعة ويجعل رئيسها وجها لوجه أمام جبهة شعبية للرافضين لأسلوب تدبيره ومغامراته .