تقرير المجلس الجهوي للحسابات يشكل «الحدث» خلال الدورة العادية لمجلس تيط مليل

عرفت الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الحضري لتيط مليل مناقشة عدة نقط مدرجة ضمن جدول الاعمال، منها عرض تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الحساب الاداري لسنة 2011 الذي تم إسقاطه بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الحضري، بسبب اختلالات مالية عرفتها الصفقات الخمس المتعلقة بالتزفيت والتبليط، وابتلعت مبالغ مالية وصفت من طرف الاعضاء بالمبالغ فيها والتي لم تراع فيها المسافة الحقيقية للشوارع التي عرفت الاصلاح ، مما جعل وزارة الداخلية تحيله على قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل عملية التدقيق في المبالغ المالية لهاته الصفقات، واثناء عرضه على اعضاء المجلس الدي طلب بعض اعضائه بوثيقة رسمية منه للاطلاع على فقراته من اجل ابداء ملاحظاتهم حيث قوبل طلبهم بالرفض من طرف رئاسة الجلسة والكاتب العام للبلدية، معللين الأمر بأنه بمثابة حكم قضائي، وأثناء عرض فقراته تبين لبعض الاعضاء ان التقرير لم يتطرق للاسباب الحقيقية التي اسقطت الحساب الاداري لسنة 2011 بدعوى عدم إغلاق ابواب هاته الصفقات المثيرة للجدل! أما بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة الحساب الاداري الذي تمت المصادقة عليه، فإن بعض فصوله مازالت مبهمة لبعض أعضائه، و التي لم تجد رئاسة الجلسة ماتبرر به نوعية صرف هذه المبالغ، التي وصفت بالمبالغ فيها من طرف بعض أعضائه، منها الفصل المتعلق بكراء آليات النقل وآليات أخرى بمبلغ قدره 142056,00 درهم والعناية والاصلاح الاعتيادي لشبكات توزيع منشآت الانارة بمبلغ قدره 180498,90 درهما، وكذا عدم صرف فصل شراء المواد المطهرة التي خصص لها مبلغ 30000,00 درهم، والذي يضطر من يتكلف بعملية التنظيف لشرائه على نفقته. اما النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2012 الذي بلغ 14872261,25درهما، فإن بعض فصوله طرحت أكثر من سؤال حول جدية صرف هذه المبالغ، منها تهيئة الشبكة الطرقية بالمنطقة الصناعية 2 بمبلغ 200000,00درهم والتي اعتبرت حيفا في حق بعض ساكنة دواوير المساعدة والحاج موسى، نظرا للحالة المزرية التي تعرفها طرقها وأزقتها ، خاصة بعد هطول الأمطارالأخيرة بالمقارنة مع المنطقة الصناعية التي تتوفر على مجموعة من ممتلكات الرئيس وموضوع الدراسات الذي سيلتهم مبلغا قدره 78 مليون سنتيم بما سيفوق بنسبة الثلثين تكاليف المشاريع التي ستحدث لها هذه الدراسات في زمن ترشيد النفقات بالاضافة الى شراء سيارات نفعية بمبلغ 500000,00 درهم، في وقت يتوفر المجلس على اسطول من السيارات التي يجهل في بعض الاحيان حتى نوعية الخدمات التي تقوم بها ، وكذا عملية تبليط حي الرحمة 3 الذي يعرف عدة مشاكل منها تسوية وضعية العقار ثم إعادة هيكلة بنيتها التحتية التي من المفروض أن تسبق هذه الاصلاحات التي خصص لها مبلغ 500000,00 درهم. أما بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة مجموعة من المشاكل البيئية بتراب البلدية التي تأتيها من الوحدات الصناعية المتواجدة بالجماعات المجاورة، فتم الاتفاق على رفع ملتمس الى عامل الاقليم من أجل الحد من هاته الاضرار كما تم رفع ملتمس آخر قصد إعادة فتح القباضة بالبلدية وكذا الموافقة على القيام بأشغال لتجميع بعض المياه العادمة بدوار اولاد سيدي مسعود ومشروع قرارتنظيمي لاحتلال الملك العمومي.
الأسر المركبة وجد أفرادها أنفسهم خارج عملية التوزيع التي خصصت لها بقع أرضية مساحتها 84 مترا مربعا لصالح كل أسرتين اثنتين، وهي الخطوة ذاتها التي كانت عنوانا لإخلاء دور صفيحية أخرى بعدد من الدواوير، وذلك في إطار ما اصطلح عليه ببرنامج «مدن بدون صفيح». وبقدر ما عبر متتبعون عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لأن من شأنها إخلاء رقعة جغرافية مهمة والقضاء على عدد من «الشوائب العشوائية»، فإن أطرافا أخرى من المتضررين أكدت شجبها لعدم الاهتمام بمطالبها، وهي التي ظلت تقطن بالمنطقة منذ سنة 1982 والتي تجد نفسها اليوم مدعوة إلى الشارع بعد هدم حوالي 49 مسكنا تؤمه 60 أسرة متضررة.
وفي السياق ذاته، دخلت عدة تنظيمات جمعوية على الخط مطالبة بتفعيل الدستور سيما في الجانب المتعلق بضمان الحق في السكن، داعيا إلى معالجة اجتماعية للملف واعتماد مقاربة تشاركية لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة عوض الاعتماد الحرفي على تنفيذ التعليمات، الذي قد يخلو ، أحيانا ، من كل إنسانية.
وعلمنا أن اللجنة التي كان من المفترض أن تناقش الجانب الاستثماري لشركة ليدك والمشاريع التي تعتزم الشركة إقامتها لتعزيز البنية التحتية، لم تكمل اجتماعها وطالبت بتدخل وزارة الداخلية للنظر فيما اعتبرته «نزيفاً مالياً».
وقد صرح أحد الأعضاء بأن والي الجهة المفروض أنه «باطرون» هذا الموظف، لا يتجاوز أجره 45 ألف درهم.
وقال أعضاء من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إن المسؤول المذكور ماهو سوى موظف سابق لدى شركة ليدك، تقاعد منها بعد حصوله على أزيد من 400 مليون سنتيم في إطار المغادرة الطوعية، ومعاش يصل إلى 30 ألف درهم، مؤكدين أنه بإمكان الأطر الجماعية المتواجدة حالياً بمختلف مقاطعات الدار البيضاء، أن تقوم بهذا الدور وبتعويض معقول.
يذكر أن مجلس المدينة خلال عملية افتحاصه لشركة ليدك لا يعتمد على هذه المصلحة، وإنما يلجأ إلى مكتب دراسات هو الذي يستند المجلس على تقاريره، وبمقابل مالي جد مهم. بمعنى أن مجلس المدينة يستنزف أموالا كبيرة لأجل مهمة واحدة وليست معقدة، وهو ما اعتبره الأعضاء استنزافاً لمالية الجماعة.