انطلاق أولى المشاورات لعقد «القمة الاجتماعية» يوم غد الثلاثاء تنطلق يوم غد الثلاثاء، أولى المشاورات لعقد لقاء «القمة الاجتماعية»، شهر أبريل القادم، والذي سيخصص لدراسة وتعميق النقاش في الإشكاليات الاجتماعية المطروحة والمؤثرة في علاقة المقاولة بمحيطها، وذلك وصولا إلى اقتراح إصلاحات قوية وملموسة. وستدشن الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مسار هذه المشاورات بمناسبة لقاء حول موضوع الوساطة الاجتماعية، سيتم على هامش توقيع اتفاقية إطار بخصوصها، تدارس حيثيات لقاء القمة الذي خلف ردود فعل ايجابية فور الإعلان عنه. وقال العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل ل»بيان اليوم» إنه رغم وجود حوار اجتماعي ممأسس، فالقمة الاجتماعية تعبر عن توجه جديد للباطرونا التي ترغب في تجاوز النظرة التقنية التي ظلت تضع الربح في مقدمة هواجسها وأضحت اليوم ترى أن المسؤولية الاجتماعية بعد أساسي في إقرار تنافسية المقاولة. وأشار العربي حبشي إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، على استعداد لفتح نقاش جاد يخدم مصلحة الطبقي العاملة ومصلحة المقاولة وصولا إلى وضع نموذج اجتماعي يلائم ويتكيف مع بيئتنا ومع مضامين الدستور الجديد الذي يخول صلاحات جديدة لمختلف الجهات المعنية بالواقع الاجتماعي وعلاقته بمحيط المقاولة والاستثمار. ولا يبدو مسار المشاورات هينا. فالنقابات تؤكد أن أجندة اللقاءات تعج بالمواضيع والملفات الحساسة والحيوية التي يجب تداولها قبل التوافق حول موعد نهائي لعقد القمة التي تقترحه الباطرونا. هاته الأخيرة لا ترى، حسب جمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل والعلاقات العامة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مانعا في ذلك، مشيرا إلى أن لقاء القمة «مفتوح على جميع الموضوعات التي تؤرق النقابات والباطرونا، بما في ذلك المشاكل التي لم يتم إلى حدود اليوم تناولها». وحتى لا تكون القمة الاجتماعية المرتقبة فضفاضة وتنقلب إلى منتدى شاسع لا يفضي إلى الخروج بتوصيات محددة، تقترح الباطرونا على النقابات والحكومة، بالإضافة إلى عرض الموضوعات التي تطرح إشكاليات حقيقية، يقول جمال بلحرش ل»بيان اليوم»، التركيز على الأولويات، بما يتيح للقمة هامشا مريحا يمكن الفرقاء الاجتماعيين من «وضع جدول أعمال لمسؤوليات محددة بوضوح»، ومن «تحديد المنهجية للمضي قدما معا، وتهيئة الظروف لنجاح مجتمعنا المغربي الجديد». ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المواضيع التي تحضى بالأولوية هي تلك التي من شأنها أن تهيئ الظروف للاستثمار وإقامة المشاريع اللازمة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من قاعدة ثابتة تشدد على أن «التقدم الاقتصادي والتقدم الاجتماعي متلازمان، يؤثر كل منهما في مسار الأخر». فظروف العمل، واحترام حقوق الشغيلة، والتكوين ،والحماية الاجتماعية و التنافسية ومحاربة القطاع غير المنظم وتشغيل الشباب، والاتفاقية الجماعية، تعتبر، حسب الباطرونا، مشاكل قائمة، بالإمكان، في حال انخراط الحكومة والنقابات في فكرة القمة الاجتماعية التي يقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضع خارطة طريق عملية لحلها عبر تناول جدي ل « المواضيع المحرمة» والتخلي المسبق عن « الإجراءات الصغيرة» . كما أن هناك مشاريع أخرى، ترى النقابات، من جانبها،أنه « طال تأخيرها» كمشروع القانون المتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ومشروع القانون المتعلق بتقنين ممارسة الإضراب. فبخصوص المشروع الأول يرى جمال بلحرش أنه « إذا كان من الضروري التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود فإنه من جهة أخرى لا يجب التسرع». واعتبر المتحدث أن منح الدولة 250 مليون درهم من أجل انطلاقة هذا الصندوق و ترك أمر تمويله للباطرونا «خيار غير سليم ولا يحل المشكل». أما فيما يخص مشروع قانون الإضراب فطالب بلحرش بالتعجيل بإخراجه للوجود حتى» يكون هناك نص قانوني يقنن ممارسة الإضراب ويمنح رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة»، معتبرا أن «مرونة العمل مسالة ذات أهمية بالغة بالنسبة للتطور الطبيعي للمقاولة ولمواجهة المنافسة التي تفرض عليها»، لأنها ستقضي على ما أسماه «الريع الأجري» . وتشدد الباطرونا، التي ستستمع يوم غد لاقتراحات الفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنها من خلال إثارتها لهذه الموضوعات، التي سينضاف إليها موضوع الشراكة من أجل إنجاح التعاقدات المتعلقة بالتكوين والإدماج في عالم الشغل، وحرصها على دعوة الحكومة والنقابات إلى لقاء قمة، ترمي التعبير عن رغبتها في أن تكون شريكا اجتماعيا فاعلا ومسؤولا، قادرا ليس فقط على الحوار الصريح، بل مساهما بجرأة وتبصر في أيضا إعطاء الانطلاق لكل الاوراش الاجتماعية التي « ستساعد على إرساء الثقة بين كل الفاعلين في حال التزام الدولة بالشفافية وعدم اعتمادها الخطاب المزدوج في محاولة لنشر الغموض بخصوص دورها كمشغل «. بهذا الخصوص، وارتباطا بالتزام التصريح الحكومي الذي قدمه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في غضون الأربع سنوات القادمة ،أوضحت هيئة الباطرونا أنها تنظر بارتياح بخصوص ما سيترتب عن ذلك من رفع مستوى عيش المغاربة ، بيد أنها ترى أن المشكل كامن في كيفية تحقيق هذا التعهد الحكومي. ولعل موضوع الزيادة في الأجور ضمن تدابير وإجراءات حكومية ومطالب نقابية أخرى، يقول جمال بلحرش، هي ما يستعدي بالفعل عقد مؤتمر القمة الاجتماعي الذي سيخصص لفتح نقاش حول مسالة الأجور وخاصة الاجتماعية منها .فالمقاولة، يضيف بلحرش، لا «يجب ولا يمكنها أن تتحمل تكاليف الحماية الاجتماعية كما هي محددة اليوم، علما بأن تخفيض تكاليف اليد العاملة يسمح، على المدى المنظور، بتحسين الأجور، وعلما أيضا بأن كل أرباب العمل، في القطاع المنظم، يدركون القاعدة الثابتة التي مفادها أن تحفيز الشغيلة هو مفتاح أدائها وفعاليتهما» . فالكرة الآن، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مرمى الحكومة و النقابات التي ينتظر أرباب العمل تلبيتها لدعوة لقمة اجتماعية لا تعترف بالطابوهات وتعتزم عرض كل الموضوعات ذات الأولوية بعيدا عن ضغوط الحوار الاجتماعي الذي لا ينطلق فعليا إلا أسابيع قليلة قبل الفاتح من ماي.
