الكونفدرالية العامة لمقاولا المغرب:ثلاث ملفات كبرى تنتظر الحكومة المقبلة

كانت الندوة الصحفية التي نظمتها الكونفدرالية العامة لمقاولا المغرب التي نظمت أول أمس بالدار اليضاء مناسبة "لتبعث بطرونا المغرب برسائلها إلى الحكومة المقبلة"، وأعدت الكونفدرالية بالمناسبة خارطة طريق تهم قضايا التشغيل والحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار جمال بلحرش رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالكونفدرالية إلى أن الوضعية القائمة "أزمة الاقتصاد والتشغيل" التي يعيشها المغرب تعود إلى غياب رؤية شمولية للحكومة بشأن سياسة التشغيل وانتشار الاقتصاد غير المنظم الذي يمثل حوالي 40 بالمائة من الاقتصاد المغربي، وغياب التنافسية والخلل القائم في النظام التربوي والتكوين المستمر.
وشددت الكونفدرالية على أن ثلاث ملفات كبرى تنتظر الحكومة المقبلة، وهي بالأساس ملق القانون التنظيمي للإضراب، وثانيا هناك ضرورة وضع مساطير لصيغة تنفيذ مقترح التعويض عن فقدان العمل(أكد بلحرش على أن الباطرونا تقترح تحديد مساهمة المقاولات في الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان العمل في نسبة قصوى 0.38 بالمائة من الكتلة الأجرية للمقاولة مع العلم أن الصندوق من المقرر أن ترصد له مبلغ 250 مليون درهم). أما ثالث الملفات المستعجلة فتكمن ، وفق الكونفدرالية، بضرورة الحسم النهائي في صيغ تدبير ملف التقاعد. في هذا الإطار، اعتبر بلحرش على أن "الباطرونا" تقترح على أن تعمد الحكومة على سد العجز الحاصل في مالية صناديق التقاعد، مع توحيد انظمة التقاعد مستقبلا في إطار صندوق واحد موحد أساسي، مع تخصيص نظام تكميلي يضم صندوقين (أحدهما يخص القطاع العام والآخر يهم أجراء القطاع الخاص).
من جهة أخرى، طالبت الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، الحكومة المغربية بضرورة إيجاد حل ناجع لمعضلة الدخل الفردي في المملكة المغربية، من أجل معالجة البطالة داخل أوساط الشباب المغربي. وقال بلحرش "إن حل معضلة البطالة بالمغرب يتطلب من الدولة اعتماد رؤية شمولية من أجل سياسة تشغيل ناجعة ودائمة". وفي إطار تقديم تشخيص لسوق العمل أبرز بلحرش على "أن معضلة البطالة تستشري بشكل كبير لدى فئة الشباب ما بين 15 و29 سنة، إذ تبلغ في صفوفهم حسب آخر الإحصائيات 80 بالمائة"، مع العلم على أن 65 بالمائة من المغاربة هم أقل من 35 سنة.
وقال نفس المصدر إن هناك مجموعة من العوامل المتسببة في بطالة تهم شريحة الشباب أصبحت بنيوية. وأوضح "من بين هذه العوامل عدم التطابق بين طلب المقاولات من حيث الكفاءات والعرض على مستوى التكوين، غياب دينامية للتكوين داخل المقاولات، الانخراط الضعيف للمقاولات في دينامية خلق الشغل خاصة لفائدة الشباب الحامل للشهادات وإشكالية الضرائب المفروضة على الرواتب وكلفة الشغل، وصلابة قانون الشغل وعدم نجاعة الوساطة بسبب افتقاد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للوسائل القمينة بتنفيذ سياستها في المجال، فضلا عن ضعف المساعدات الخاصة بالشغل وتوظيف العاملين وغياب حوار اجتماعي فعال". واعتبرت الكونفدرالية، أنه بمناسبة تهييئ الأحزاب لبرامجها الانتخابية، يجب تبني عدد من المقتضيات التي تهم إعادة تأسيس بيئة اقتصادية سليمة يضطلع خلالها كل طرف (الحكومة، الفاعلين الاجتماعيين، المقاولة) مسؤوليتها، من أبرزها، وفق رؤية أرباب العمل، تأسيس حوار اجتماعي حقيقي و خلق شروط لنمو المقاولة، وتأسيس قواعد تنافسية اقتصادية أكثر شفافة وذات مصداقية.