التنظير للشمولية لدى الريسوني

نشرت جريدة هسبرس الإلكترونية مقالا لأحمد الريسوني بتاريخ 5 مارس 2013 يبسط فيه «مقاربته» لموضوعة الدولة والأمة مناديا و مؤكدا على:
- الأمة هي الأصل و ليس الدولة.
- الدولة الحديثة مهيمنة على كل شيء و هو ما أفقد الأمة مكانتها وقدرتها على الريادة والعطاء والإبداع...
- السلطات التنفيذية و القضائية والتشريعية يجب أن يكون الخطاب فيها أساسا و ابتداء للأمة و لجماعة المسلمين...
- الدولة غير مؤهلة لنصرة الدين وحمل رسالته
- تغيير المنكر ومقاومة الفساد من وظائف المجتمع والجماعة بصريح النصوص المتضافرة المحملة لهذه المسؤولية لعموم الناس نساء ورجالا، يؤدونها في مدنهم و قراهم كافة، وحتى مع ولاتهم ووجهائهم.
- الدعوة إلى اعتماد مركزية الأمة وحرية المبادرة في الفكر والقول و العمل.
والمعلوم أن مواقف أحمد الريسوني وخرجاته الإعلامية ليست معزولة عن السياق الخاص والعام لفكر وعمل الحركة الإسلامية المغربية وبالخصوص منها حركة التوحيد والإصلاح.
وهي مواقف سياسية غير معزولة ومرتبطة بالسياق السياسي الحالي المتميز بصراع قوي بين القطبين الكبيرين الحداثي والمحافظ.
وبالرجوع إلى ميثاق حركة التوحيد والإصلاح ، نقرأ التالي:
«قال صلعم: « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».
وأيضا «...وقد وعد الله تعالى بظهور الإسلام و تمكنه في الأرض، و استئناف الأمة لشمولية الحياة الإسلامية في ظل « خلافة على منهاج النبوة...».
وأيضا «لقد استعمل النبي صلعم وسائل دعوية متعددة ...لكن الاختيار المبدئي الذي لم يتغير هو اعتماد العمل الجماعي المنظم و الموجه نحو مقاصد مرسومة يتم تنفيذها في كل مرحلة، فقد كان صلعم يضم الفرد بعد إسلامه إلى الجماعة المسلمة...»
وأيضا في باب المقاصد والأهداف تعتمد حركة التوحيد والإصلاح:
أ - إقامة ٌ الدين على مستوى الفرد
ب - إقامة ٌ الدين على مستوى الأسرة
ت - إقامة ٌ الدين على مستوى المجتمع
ث - إقامة ٌ الدين على مستوى الدولة
ج - إقامة ٌ الدين على مستوى الأمة
وحسب السياق، فالمجتمع حسب الميثاق هو:
«المجتمع الذي يعلن العبادة التامة لله عز وجل وحده، ويتلقى التوجيه من الكتاب والسنة ويجعل الإسلام أساس تنظيمه وحركته ويحقق العدل والمساواة بين أفراده»
أما بالنسبة للدولة:
«الإسلام دين كامل وشامل ولذلك كان من أهداف الإسلام قيام الدولة بحفظ الدين وسياسة الدنيا به ...فنحن ندعو إلى إقامة الدين على مستوى الدولة ...»
«وفي الشؤون التشريعية والقضائية تنفذ الشريعة الإسلامية وتلغى القوانين الوضعية المخالفة لها ...
وفي الشؤون الإعلامية يلتزم الإعلام بخدمة الأمة و بنائها وتنبثق البرامج عن الإسلام عقيدة وشريعة ... «
وبخصوص إقامة الدين على مستوى الأمة .«الاسلام ليس دينا خاصا بطبقة أو قوم أو موطن بل هو رسالة الله إلى البشرية جمعاء...»
«فكل من أمن بالإسلام واتبعه صار أخا للمسلمين كافة له ما لهم وعليه ما عليهم ,ينتمي إليهم ويمثل جزءا منهم . يهتمون بشأنه ويهتم بشأنهم ...»
بالرجوع الى الرؤية السياسية لحركة التوحيد والاصلاح فإن مقومات النظام السياسي الإسلامي المطلوب هو القائم على أساس حاكمية الكتاب وقانون الشريعة ضمن خلافة رسالية .
«وحركتنا تنطلق من أن الدموقراطية الغربية ليست نموذجا لنا, وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الفلسفي المرتبط بالقيم الفلسفية المادية الليبرالية المؤهلة للإنسان, ان الديموقراطية عندنا تتحول الى صيغ و أشكال لممارسة الشورى , وذلك يعني الرجوع الى الأمة واقرار سيادتها في اطار ما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ...»
«العمل على اقرار الحقوق والحريات العامة, وهي الحقوق والحريات المنضبطة بمرجعيتنا الدينية التي ينبغي أن تعلو على جميع المرجعيات الدولية وأن تكون حاكمة عليها .»
«تبني حركتنا للعمل في اطار الملكية الدستورية ينسجم مع تصورنا للاصلاح ... ويستند الى عدة اعتبارات نذكر منها .
- ما يقتضيه اقرار الدستور باسلامية الدولة والصفة الدينية للملك من حفظ الدين وقيمه ومن حيلولة دون سيطرة اللائكية المدعومة من الخارج, وما يضمنه الدستور من حقوق وحريات تمكن من تطوير أوضاعنا بشكل يعطي لاسلامية الدولة مضمونا فعليا ...»
خلاصات واستنتاجات
1 - غالبية النصوص الدينية التي شكلت مرجعية للريسوني ومعه حركة التوحيد والاصلاح هي نصوص متعلقة بالعبادات وأحاديث خارجة عن سياقها
2 - اعتبار أن المغاربة لازالوا يعيشون عهد الجاهلية وأن صاحبنا وجماعته جاؤوا بالفتح المبين
3 - اعتماد مقاربة غير تاريخية تسوق للوهم حول الماضي
4 - ضرب وشطب كل المكتسبات الوطنية والدولية القانونية والدستورية وكأنه على العالم أن يبدأ وينشأ من جديد .
5 - التأكيد على الأمة في تجاهل تام للوطن والوطنية والشعب و الخصوصية.
وأخيرا, فإن تغيير المنكر بالطريقة الشعبوية لن يكون سوى دعوة للفوضى والجلبة, وإحياء لمحاكم الأسواق .
وان انكار القانون الوضعي ما هو الا تركا للحبل على الغارب في زمن تتزايد فيه الحاجة الى القانون والمؤسسات (مجال التواصل والاتصال ووالمعلوميات والشبكة العنكبوتية وحركة السير والجولان والطيران ...
وقد تعني الأمة أن يحكمنا من لا زال لم يعتنق الإسلام بعد وقادم من أقصى أصقاع العالم.
المراجع:
- ميثاق حركة التوحيد والاصلاح .طبع طوب بريس الرباط 1998
-حركة التوحيد والاصلاح الرؤية السياسية.طبع طوب بريس الرباط 2003
-الموقع الالكتروني لحركة التوحيد والاصلاح.