نشر تسجيل سري للجندي المتهم بتسريب المعلومات في قضية ويكيليكس

تحدت مجموعة تدعو الى شفافية اكبر لدى الحكومة الامريكية حظرا عسكريا عندما نشرت الثلاثاء الماضي تسجيلا سريا لشهادة الجندي الامريكي برادلي مانينغ المتهم بتسريب ملفات سرية في قضية ويكيليكس.
وهذه هي المرة الاولى منذ توقيف مانينغ في ماي 2010 التي يسمع فيها العالم صوته بينما ينتظر محاكمته لتسريبه ملفات حول الحرب في العراق وافغانستان بالاضافة الى برقيات دبلوماسية الى موقع ويكيليكس.
ومنع على الصحافيين الذين يغطون جلسات الاستماع في المحكمة العسكرية في قاعدة فورت ميد في ماريلاند من اي تسجيل بالصورة او بالصوت او من التقاط صور لمانينغ.
وصرحت مؤسسة حرية الصحافة التي نشرت التسجيل الصوتي على موقعها الالكتروني في بيان «نامل ان يلقي هذا التسجيل الضوء على احدى اكثر المحاكم سرية في التاريخ الحديث».
وتابع البيان «نسعى لاسماع صوت المخبر الذي كشف اكبر عدد من الاسرار في هذا الجيل في العالم».
واجري التسجيل خلال بيان ادلى به مانينغ طيلة ساعة الشهر الماضي واوضح فيه بصوت واضح وواثق انه قام بتسريب قرابة 70 الف وثيقة حكومية سرية لاطلاق «نقاش عام».
وقال مانينغ خلال جلسة الاستماع انه وجد نفسه عند ارساله الى العراق بعيدا عن رفاقه وعلى خلاف مع الجيش الذي «لا يقدر حياة الانسان» برايه.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان البنتاغون ابلغ القاضية العسكرية دنيز ليند التي تراس قضية مانينغ ان «هناك انتهاكا لقوانين المحاكمة».
وتابع البيان ان «الجيش الامريكي يراجع الاجراءات التي اقيمت لحماية الامن وحسن سير الاجراءات القانونية وضمان حصول مانينغ على محاكمة منصفة وغير منحازة».
واضاف مانينغ في التسجيل انه «تضايق نفسيا» عندما شاهد تسجيل فيديو لجنود امريكيين في العراق يحتفلون في بغداد بعد ان قتلوا ما تبين انهم مدنيين من بينهم اثنين من الصحافيين.
وتابع «الجانب الاكثر خطورة في الفيديو كان بالنسبة لي مدى تعطشهم للدماء»، في اشارة الى التسجيل الذي اطلق عليه اسم «كولاتيرال موردر» والذي اثار استنكارا كبيرا في العالم بعد ان نشره موقع ويكيليكس.
وشبه مانينغ سلوك الجنود ب«طفل يعذب النمل من خلال استخدام عدسة مكبرة».
واضاف مانينغ (25 عاما) الذي يعتقل في سجن عسكري بانتظار بدء محاكمته انه سيقر بالذنب في عشر من التهم الاقل خطورة من اصل 22 اتهاما موجها اليه، الا انه سينفي اي مساعدة لاعداء اميركا وهي جريمة عقوبتها السجن المؤبد.
ووافقت المحكمة على قبول اقرار مانينغ بالنسبة الى الاتهامات الاقل خطورة والتي يواجه فيها امكان الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما. الا ان الادعاء مصمم على المضي قدما بالاتهامات ال 12 الاخرى.
واعتبرت مؤسسة حرية الصحافة ان «السرية المطلقة في المحاكم الاميركية على غرار سياسة الادارة، نقيض للديموقراطية».
وتابع بيان المؤسسة ««يجب ان تكون المحاكم في الولايات المتحدة علنية ليرى الناس بانفسهم ما يحصل باسمهم».
واشاد دانيال ايلسبرغ احد مؤسسي هذه المنظمة والذي سرب وثائق للبنتاغون الى صحيفة نيويورك تايمز وطرد من جلسات الاستماع في قضية مانينغ في دجنبر, بالشخص الذي قام بالتسجيل وارسله الى المؤسسة.
وصرح ايلسبرغ لوكالة فرانس برس «انا مسرور لان شخصا قام بذلك وانا احيي هذا العمل لانه تم لما فيه صالح الشفافية وتحمل المسؤولية وضمان محاكمة عادلة».
وأضاف انه وحتى الآن لم يتم تسريب اي محاضر رسمية للاجراءات القانونية في القضية.
لكن ايلسبرغ اقر بان الجيش «سيتخذ اجراءات اكبر ليقوم بما لا يفترض به ان يقوم به وهو منع القيام باي تسجيلات في المستقبل».
لكنه اعتبر انه من المهم ان يتم اسماع صوت مانينغ الى العالم، مضيفا انه اقر بالذنب في محاكمته لقاء السماح له بالادلاء ببيان علني برر فيه دوافعه.
وختم ايلسبرغ بالقول «لا ادري كيف يمكن ان يعلم برادلي بكل الدعم الذي يلقاه او حتى بالانتقادات التي يتعرض لها. انه في السجن ويحق له بوقت معين لمشاهدة التلفزيون لكنني لا اعلم ما اذا كان يسمح له بمشاهدة البرامج السياسية».