الرميد بين خالد عليوة وعبد العالي حامي الدين

لم تجد نداءات عائلة محمد بنعيسى أيت الجيد من أجل كشف حقيقة اغتيال ابنها، الاهتمام الضروري والترحاب اللازم من طرف رئيس النيابة العامة، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكأن دمه المغدور لا يستحق أن يعرف الرأي العام من أراقه بالضبط.
الأكثر من ذلك أن وزير العدل والحريات اتخذ موقفا من هذه الملف، معتبرا إياه محاولة لتسييس قضية منتهية، لأن أحد المتهمين الرئيسين في هذا الملف عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وخلف السيد الوزير على رأس منتدى الكرامة، إنه ببساطة عبد العالي حامي الدين.
وهنا يمكن أن نتساءل ألا يعتبر استمرار اعتقال خالد عليوة، الوزير الأسبق، في ما بات يُعرف بملف القرض العقاري والسياحي، قضية سياسية، مادامت القاعدة القانونية تقول " المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، مادامت "البراءة هي الأصل"، ومادام هذا الشخص يتوفر على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام المحكمة.
ألم يسبق لوزير العدل والحريات أن أمر النيابة العامة بالناظور باستئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة، الذي يقضي بوضع 20 من الجمركيين ورجال الأمن رهن الاعتقال الاحتياطي، لكنه لم يمارس هذا الحق في قضية خالد عليوة الذي متعته المديرية العامة للسجون بالسراح لمدة 4 أيام بمناسبة وفاة والدته، وتلقى تعزية ملكية في هذا المصاب الجلل، كالتفافة إنسانية، لأحد خدام الأعتاب الشريفة السابقين، ساقه القدر المحتوم إلى السجن.
كما يمكن أن نتساءل أي الجرائم تشكل خطرا على المجتمع: هل هي جريمة القتل، الذي تحقق كفعل مادي ملموس، أم تبديد أموال عمومية، الذي لم يبت فيه القضاء بعد.
لماذا يتابع قياديون في الأحزاب السياسية بجنح وجنايات لا ترقى إلى جريمة القتل، فيما يرفض وزير العدل والحريات الأمر بإعادة فتح تحقيق في مقتل محمد أيت الجيد؟
لقد كان بإمكان وزير العدل والحريات أن يأمر بفتح تحقيق تتولاه النيابة العامة من أجل رفع الحجب المستورة عن ملابسات هذا الاغتيال، لكنه لم يفعل ذلك،فهل هذا يعني أن السيد الوزير يخشى على مشاعر صديقه أكثر مما يحرص على تفعيل القانون في مثل هذه النازلة مادام أمر بتحريك مسطرة البحث في قضايا أقل منها أهمية؟
إن إعادة فتح التحقيق في هذا الملف أساسي في هذه اللحظة، التي دشن فيها المغرب مسلسلا جديدا بدستور جديد وحكومة جديدة، وإن شخص حامي الدين نفسه بحاجة إلى هذه التحقيق حتى لا تظل شبهة التورط في القتل ملتصقة به وبحزبه، إلا إذا كان لا يتوفر على ما يٌثبت به البراءة، ويخاف أن تحيط به كل الدلائل التي تسير في اتجاه الإدانة.
إن جرائم الاغتيال السياسي لا تسقط بالتقادم، ومن حق العائلة أن تطالب بالكشف عن ملابسات قتل ابنها الذي لم يمت طريح الفراش أو نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أو حادثة سير، بل تم "اغتياله" لأسباب سياسية، على يد فصيل طلابي.
يوم الجمعة الماضي نظمت فصائل اليسار بمختلف أطيافه وقفة احتجاجية لتخليد الذكرى العشرينية لمقتل أيت الجيد، كما نظمت حفلا تأبينيا طالب خلاله كل المتدخلين بتحريك مسطرة المتابعة في حق الضالعين في جريمة القتل، وإخراج الملف من حالة الجمود، متسائلين عن السر الذي يجعل هذه القضية لا تبرح مكانها، ومنْ له مصلحة في ذلك.
وفي هذا السياق قال المحامي جواد بنجلون التويمي إن "العدالة ينبغي أن تكون منصفة، خصوصا وأن هناك من المتورطين قياديين في حزب العدالة والتنمية "الحاكم""على رأسهم عضو الأمانة العامة عبدالعالي حامي الدين.
وناشد المحامي كلا من رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل إعمال القانون في حق جميع المتهمين سواء أكانوا من حزب العدالة والتنمية (في إشارة إلى قياديي وأعضاء الحزب: عبدالعالي حامي الدين وتوفيق كادي وعبد الكبير أجيال، وعبدالواحد كرويل، والكبير قسيم ) أو من غيره.
وتساءل المحامي: ما معنى أن يُدان عمر محب ( من جماعة العدل والإحسان) بعشر سنوات سجنا نافذا و يقضي العقوبة المحكوم عليه بها إلى الآن فيما أعضاء حزب العدالة والتنمية أحرار طلقاء.
ودعا المحامي إلى عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع مقترفي الجريمة، وذلك صيانة لحرمة العدالة، وإنصافا لعائلة أيت الجيد التي لا تزال تصر على ضرورة متابعة كل الجناة.