لماذا صوتت المعارضة بجماعة تولال ضد الحساب الإداري ؟

هذا هؤ السؤال الذي طرحناه على الأخ محمد المنصؤري المستشار الاتحادي بجماعة تؤلال ، فكان جؤابه كالتالي :
« اعتبارا للأمانة الملقاة على الفريق المعارض المشكل من مكونات وحساسيات مختلفة داخل تركيبة المجلس البلدي ل»تولال»، و في إطار الدور المنوط بأعضائه كممثلين للناخبين ولساكنة «تولال» بصفة عامة، وحرصا على جعل دورة الحساب الإداري للمجلس آلية حقيقية للمواكبة والمراقبة والمحاسبة  والتقييم المستمر لأداء رئيس المجلس، واستحضارا لتطلع الساكنة إلى حكامة جيدة و تدبير للمرفق ؤ المال العام ، واستقراءا للأرقام والمعطيات الواردة في وثيقة الحساب الإداري لسنة 2012 ، في إطار دورة فبراير، يتبين أنها لم تأخذ بعين الاعتبار لا الجانب الاجتماعي ولا التنموي ولا البيئي ولا الجمعوي ولا التكويني ولا المعرفي ولا التثقيفي ولا الترفيهي ولا الروحي ولا الدبلوماسي ولا حتى الإنساني، الشيء الذي يشكل تقصيرا فادحا على جميع المستويات، حيث جاء الحساب الإداري تقنيا محضا غافلا كل هذه الجوانب ، كما سأبين  ذلك.
بصفة عامة، نسجل التقصير في  الاهتمام  بمداخيل البلدية وبالأحرى تنميتها، حيث إن  % 50  تقريبا من عدد فقرات المداخيل لا تدر أي سنتيم على الجماعة، الشيء الذي يشكل عجزا واضحا في هذا الباب، سببه اللامبالاة وسوء التدبير للمرفق العام وانعدام أدنى  مسؤولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع المالية والتنموية بالجماعة حيث يتم الاتكال، بشكل أعمى، على مدخول حصة الجماعة من ضريبة القيمة المضافة ( TVA )التي تمثل نسبة  % 65  من مجموع مداخيل تسيير الجماعة، ما يحتم  بذل مجهودات إضافية لتفعيل مجموعة من المداخيل الهامة والتي لم تفعل بعد ،منها على سبيل المثال لا الحصر فتح المسبح ، بيع الأثاث والمواد المستغنى عنها ، وبيع المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال .
بالنسبة للمصاريف،  يتضح من خلال وثيقة الحساب الإداري لسنة 2012، أنها  لم تعر أي اهتمام للمصاريف التي لها  بعد اجتماعي؛ ويتضح ذلك من خلال عدم صرف الاعتمادات الخاصة بشراء لوازم مدرسية لتلاميذ الابتدائي المعوزين، الشيء الذي لم يخفف على الأسر الفقيرة أعباء الدخول المدرسي ، وكذا عدم شراء مواد غذائية لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود أثناء شهر رمضان في أطار مبدأ التكافل، ولم يتم الاهتمام بما له بعد جمعوي من خلال عدم صرف الإعانة لجمعية الأعمال الاجتماعية، وكذا عدم صرف منح الجمعيات الثقافية بذريعة أن المسطرة الخاصة بصرف مثل هذا الاعتماد معقدة ،كما لم يتم  الاهتمام بصحة المواطنين، وذلك من خلال عدم صرف الاعتمادات الخاصة بشراء المواد الصحية لمراكز الاستشفاء والمكاتب البلدية للصحة وعدم شراء عتاد للتلقيح ومبيدات الطفيليات والحشرات ومواد إبادة الفئران؛ ناهيك عن عدم الاهتمام بما له بعد معرفي ودبلوماسي وتكويني وروحي، الخ. 
3) لقد تم  صرف المبلغ المقدر ب 447.000 درهم من تلك المخصصة لشراء السيارات والدراجات والآليات، وذلك لاقتناء سيارتين واحدة للرئيس، بعد أن أضاع  التي كانت مخصصة له ، والأخرى لنائبه الأول لا تعودان بأي نفع يذكر للجماعة، ما عدا استعمالهما في قضاء إغراضهما  الشخصية و إعارتها  لبعض المستشارين المواليين لهما ، في حين يضطر الموظفون ركؤب الطاكسيات لقضاء أغراض الجماعة؛ أما الاعتمادات التي يجب أن  ينتفع من صرفها أصحاب الحقوق، فيتم تجميدها ؛ وهكذا لم تصرف الإعتمادات الخاصة بدوار» بانيو» الذي يعيش قاطنوه  مأساة إنسانية بسبب ندرة الماء الصالح للشرب وشبكة المجاري؛ ثم إن الجماعة لم تؤد ما بذمتها لفائدة عائلة «أيت عبد الوهاب» التي تعاني من هذا التماطل؛ وهلم جرا.
وكمثال على هدر المال العام، نسوق مهزلة سباق الدراجات الهوائية بالبلدية الذي نظم بمبادرة شخصية وأحادية الجانب من طرف رئيس المجلس، وذلك إرضاء لرئيس الجامعة الوطنية للدراجات الذي تربطه ؤاياه علاقة حزبية ، والغريب في الأمر أنه رغم توفر السباق على مستشهرين أمثال « شال» و»سيدي علي» و»العمران « و»هيونداي» وآخرين؛ فانه  كلف الجماعة 24.000 درهم لشراء  18 كأسا من الحجم الكبير و10 كؤوس متوسطة الحجم و10 كؤوس من الحجم الصغير،زيادة على 175 ميدالية، علما أن أي سباق أو منافسة رياضية،كيفما كان نوعها أو حجمها، لا يتم فيها إلا تتويج الثلاثة الأوائل فقط ؛ لذلك  نتساءل: هل تم تتويج كل المتسابقين؟ وما الهدف؟ ومن المستفيد؟ زيادة على الإطعام الذي كلف الجماعة  12.000 درهم  لتصل تكلفة السباق إلى 36.000 درهم ، كان الآؤلى أن تصرف على جمعيات تولال الفقيرة .
وتجدر الإشارة إلى أن عدم تحريك المشاريع التنموية المبرمجة مند سنوات جعل الفائض يتراكم إلى حدود نهاية سنة 2012، ليصل إلى ما قدره 13.965.071 درهم، مما يتطلب الإنكباب بجدية وبإشراك جميع فعاليات المجلس لتحريكها حتى تستفيد منها ساكنة تولال.
هذا، وتعيش الجماعة حاليا وضعية غير مسبوقة؛ ذلك أن التصويت الذي تم، بعد أن انسحب الرئيس، وذلك طبقا للقانون،  إثر الانتهاء من النقاش، أسفر عن تعادل الأصوات ( 8 لصالح الحساب الإداري و8 مستشارين صوتوا ضده)، الشيء  الذي ترك الساكنة حائرة في أمرها، وتتساءل عن ما بعد هذا التصويت. وفيما يخص فريق المعارضة الذي صوت ضد الحساب الإداري، فإنه يرى أن المخرج من هذه الوضعية هو أن تتحمل السلطة الؤصية مسؤوليتها الكاملة ، لأن الأمر لا يتعلق فقط  بإختلالات  وسوء تدبير، بل بتجاوزات خطيرة، كما يتضح ذلك من بعض الملفات التي أضحت رائحتها  تزكم الأنوف ، ؤ التي سنعؤد إليها في القادم من الأيام .
 وفي الأخير لا بد أن نشير أن اجتماع المجلس  المخصص لدراسة الحساب الإداري لسنة 2012 قد شاهد مجموعة من الخروقات منها على سبيل المثال لا الحصر، تعيين رئيس الجلسة  في بدايتها و ليس بعد النقاش ، ما يتنافى مع الميثاق الجماعي ، ناهيك عن حرمان أعضاء اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية   والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية من آليات الاشتغال ، كتزويدها بمجموعة من الفواتير والمعومات التي تتعلق بالتجزئات المتواجدة بتراب الجماعة.