تشريد عائلة من ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر

بناء على حكم قضائي صادر لصالح غرفة الصناعة التقليدية بوجدة، نفذت قوى الأمن بعد زوال يوم الخميس 14 مارس 2013، حكما بالإفراغ في حق عائلة «بوسبعة عمر» وهي من ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، من مسكن كائن خلف مندوبية وزارة الصناعة التقليدية بزنقة ابن رشد كان قد منح لها بعد وصولها إلى مدينة وجدة سنة 1975، بناء على الأوامر التي أصدرها الملك الحسن الثاني بمنح أرباب العائلات المطرودة من الجزائر مساكن في مختلف المدن المغربية وتشغيلهم في مختلف الإدارات.
وقد خلف هذا الأمر حالة من الاستياء والتذمر في نفوس أفراد العائلة واعتبروا تنفيذ الحكم دون إيجاد حل مناسب يقيهم شر التشرد في الشوارع حيفا وظلما في حقهم، خاصة وأنهم قضوا 38 سنة بهذا المنزل، وبالرغم من كونه لا يحمل من المنزل إلا الاسم نظرا لتآكله، إلا أنه أمام ضيق ذات اليد وانعدام فرص الشغل بالنسبة لأفراد العائلة، بعد وفاة الوالد، الذي كان يشتغل حارسا بمندوبية وزارة الصناعة التقليدية، سنة 1991، شكل بالنسبة لهم المأوى الوحيد.
ولضمان استقرارها بنفس المكان، اشتغلت الأم «خادمة» دون كلل أو ملل لدى جميع المناديب الذين تعاقبوا على مندوبية وزارة الصناعة التقليدية بوجدة من 1977 إلى 1991، وسعت جاهدة من أجل إدماج ابنها البكر مكان والده، الذي كان معيلهم الوحيد، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل وأصبح أفراد العائلة مهددين بالطرد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في وطنهم الأم دون رحمة ولا شفقة بعائلة لا حول ولا قوة لها أمام ضيق ذات اليد...
وقد كانت عائلة بوسبعة أثناء تنفيذ حكم الإفراغ مؤازرة برئيس المكتب الوطني «لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر» محمد الهرواشي، والذي تم اعتقاله بتهمة «إهانة موظف أثناء عمله»، وتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية الثالثة حيث أنجز له محضر قبل الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، وفي تصريح له أفاد الهرواشي بأن اعتقاله كان تعسفيا بعدما لفقت له التهمة المذكورة.
وأمام هذا الوضع، وجه محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني «لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر» شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، يتهم فيها كل من مندوب وزارة الصناعة التقليدية ورئيس الغرفة بوجدة بانتحال صفة الدولة في التقاضي، حيث أنهما رفعا دعوى الإفراغ ضد عائلة «بوسبعة عمر» باسميهما، في حين أن القضايا التي ترفع ضد محتلي أملاك الدولة تكون باسم الوزير الأول والوزارة المعنية بالملف ومديرية الأملاك المخزنية، وبالتالي «فليس من حق المندوب ولا رئيس الغرفة الحلول محل الدولة والترافع باسمها، لأن الأول موظف لدى الدولة مكلف بالتسيير فقط، والثاني منتخب يرأس اجتماعات الهيئة التي انتخبته»...
كما اتهمهما بتغليط القضاء والتحايل عليه عن طريق إخفاء الموقع الحقيقي للعقار واستصدار حكم بالإفراغ من سكن كائن بشارع الموحدين وتنفيذه في زنقة ابن رشد!! حيث أن مقال الدعوى تحدث عن عقار في شارع الموحدين بمدينة وجدة، وهو نفس العنوان الوارد في الحكم الابتدائي والاستنافي وكذالك في الإشعار بالتنفيذ، في حين أن العقار الذي شرد منه الضحايا يوجد بزنقة ابن رشد رقم 17، وهو عقار ?يضيف الهرواشي- «تابع للأملاك المخزنية، وقد قام ورثة المرحوم بوسبعة بتقديم طلب التفويت لإدارة الأملاك المخزنية بوجدة التي قبلت الطلب وأحالته على الوزارة بالرباط لتدرسه اللجنة طبقا لقانون التفويت الصادر سنة 2002».
ونظرا لكل ذلك، ناشد رئيس المكتب الوطني «لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر» وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوجدة بالعمل على رفع الظلم ووقف ما وصفه بالعبث وإرجاع الحق إلى أصحابه، مع فتح متابعة في شأن «النصب والاحتيال وانتحال الصفة» ضد كل من مندوب وزارة الصناعة التقليدية ورئيس الغرفة.
وإلى ذلك، فقد علمنا بأن عائلة «بوسبعة» تم إيواؤها فيما بعد في شقة من السكن الاجتماعي المنخفض تكفل بمصاريفه بعض المحسنين.