الزايدي: الاتحاد لا يحتاج لكل أبنائه فقط، بل يجب أن يصبح بيتا لكل الطاقات التواقة لبناء مغرب المؤسسات

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، أن  الواقع دائما يظهر بالملموس أن حزب الاتحاد الاشتراكي  كان دائما مع تدبير الاختلاف  واحترام الرأي والرأي الآخر، وكان وسيزال مع  ضمان الحق في الاختلاف والتعدد،  لكن يجب ان تكون هذه التعبيرات في الاختلاف  والرأي المغاير داخل المؤسسات الحزبية, انطلاقا من الفرع والكتابة الاقليمية والكتابات الجهوية وداخل اللجنة الإدارية والمكتب السياسي.
والتزم  الكاتب الأول في لقاء جمعه مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الحزب سينخرط في فتح المجال للرأي المخالف،  وحق الاختلاف  والحرية في التعبير وإمكانيات العمل داخل الأجهزة الحزبية، فتجديد آليات العمل التنظيمي تتطلب منا جميعا مجهودات، مذكرا في هذا الصدد أن الحساسيات لها حقوق وواجبات وهذه الحساسيات لها كذلك  شروط ومعايير, فإذا ما انتفت،  سادت الفوضى، وبالتالي عوض أن تقوي هذه الحساسيات الحزب سيكون لها دور معاكس وستعمل على إضعافه وإنهاكه, وهذا ليس في مصلحة الحزب  وسيستفيد منه الخصوم السياسيون.
وأكد لشكر بنفس المناسبة أن العلاقات المؤسسية ما بين المكتب السياسي والفريق الاشتراكي ستكون من خلال الكاتب الأول للحزب  مع  رئيس الفريق الاشتراكي. وان كل القرارات والمشاورات ستتم عبر هذه القناة.   هناك تقاليد وأعراف وضوابط  حزبية  في هذا  الإطار راكمها الحزب في هذا المجال هي من ستتحكم في ذلك.
ومن جهته  أكد أحمد الزايدي, رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا اللقاء يتزامن مع بداية فصل الربيع وتمنى ان يكون ربيع الحزب ربيعا مميزا,  يحمل الأمل في ظل الحديث عن الربيع العربي بمنطقتنا.
واضاف الزايدي في نفس اللقاء أن القناعة اليوم  تتجه بالأساس إلى أن إنجاز ما ينتظر الحزب من مسؤوليات ومهام تقتضي الحرص على وحدة صفوفه وتآزر مكوناته، واتساع أفقه لكل الآراء والمبادرات الهادفة إلى تطوير أدائه وتحديث أساليب عمله.
وابرز الزايدي أن نجاح ورش إعادة بناء الاتحاد وتجديد هياكله واتساع إشعاعه يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير في الآليات الكفيلة بتدبير الاختلاف وسط الحزب. فالاتحاد في الوقت الحاضر، يقول الزايدي  «لا يحتاج لكل أبنائه فقط، بل يجب أن يصبح بيتا لاستقبال كل الطاقات المجتمعية التواقة لبناء مغرب المؤسسات، مغرب الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وسجل الزايدي أن المخطط التشريعي الذي جاءت به الحكومة، والذي كان من المفروض أن يشكل التجسيد العملي لتفعيل الدستور يجعلنا كمعارضة اليوم مضطرين للقول وبالوضوح اللازم بأنه أسلوب يتنافى ورح الدستور الذي خص المعارضة بوضع سياسي واعتباري متميز, مضيفا في هذا الصدد أنه  إقصاء للمؤسسة التشريعية برمتها وفيه مس بدور ممثلي الأمة في التشريع.
وأجمعت تدخلات أعضاء الفريق الاشتراكي على تقوية وتعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي ,لأن طبيعة المرحلة السياسية التي تجتازها البلاد  خطيرة ومؤشراتها السلبية باتت تلوح في الأفق وستكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين، وشددوا على أن المدخل الأساسي في ذلك هو تقوية التنظيم الحزبي واحترام الديمقراطية الداخلية والرأي الآخر، وتهيئ شروط وامكانيات العمل ليتملك الحزب المبادرة السياسية.