موظفو وعمال بلدية الحسيمة يصعدون من احتجاجاتهم

في الوقت الذي يزعم فيه البعض من داخل الحكومة الحالية وتتعالى الاصوات الى الدعوة للاحتفال بالموظف العمومي وذلك في اطار سلسلة اجراءات تروم تحفيز الموظفين على تأدية واجبهم ، لخدمة المواطنين بما يحقق رؤية الحكومة في المجال.
غير أن التصريحات الاعلامية تبقى مجرد كلام وادعاء سرعان ما ينكسر على صخرة الواقع ، لاسيما والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة بصفة عامة والهجوم المعلن عن الحريات النقابية والاقتطاعات من أجور الموظفين في غياب أي نص قانوني صريح . ناهيك عن التهديد وترهيب الموظفين والموظفات سواء بالاقتطاع أو التهديد بالمتابعات القضائية .. في اشارة للفصل 288 من القانون الجنائي. والذي يتنافى مع الفصل 29 من دستور 2011 حيث ينص صراحة على ان “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ، وتأسيس الجمعيات ، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات . حق الاضراب مضمون . ويحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته .”
وقد شهدت بلدية الحسيمة نهاية الاسبوع الماضي وقفة احتجاجية صبيحة يوم الجمعة 8 مارس 2013 احتجاجا على عدم الوفاء بالالتزامات و الوعود وكذا “اصرار وتعنت رئيسة المجلس عن الجلوس الى طاولة الحوار الجدي و المسؤول حول الملف المطلبي الشامل ” الذي تقدمت به كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع الحسيمة ، ونقابة عمال وموظفي بلدية الحسيمة المنضوية تحت الفضاء النقابي الديمقراطي، وقد تم الاعلان كما جاء في بيان مشترك للنقابتين توصلنا بنسخة منه عن خوض اضراب محلي لمدة 24 ساعة مع تنظيم وقفة احتجاجية داخل الجماعة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. على ان تستمر الاشكال الاحتجاجية في التصعيد الى حين ايجاد حلول للأوضاع التي تعيشها الشغيلة الجماعية
وفي كلمته اشار السيد سعيد املاح الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لما يتعرض له موظفو الجماعات المحلية بالحسيمة من حرمان لمجموعة من الحقوق والمكتسبات التعويض على الاوساخ الساعات الاضافية الترقيات ... القطعة الأرضية التي لم تعرف اي جديد رغم الوعود الممنوحة والخطوات التي قطعها ملف السكن . في الوقت الذي يتم فيه التفويت لشركات العقار بأثمنة رمزية ..
وقد هدد موظفو الجماعة الحضرية للحسيمة بالتصعيد في الاشكال النضالية الى حين الجلوس الى طاولة الحوار وايجاد حلول جادة ومعقولة للخروج من هذا الوضع المتأزم.
ولعل موظفي وعمال الجماعات المحلية هم الأكثر تضررا وتهميشا في كل المجالات عكس القطاعات الاخرى وهذا ما يسبب نوعا من الغبن والشعور بالظلم وكأنهم موظفين من درجة ثانية رغم المجهودات المبذولة ، ففي الوقت الذي تحظى فيه القطاعات الاخرى (العدل الصحة التعليم .. ) بعدة امتيازات وتعويضات يبقى الموظف الجماعي الذي يتقاضى ادنى الاجور مقارنة بباقي القطاعات ناهيك الحرمان من اي تعويضات وامتيازات .. بالإضافة الى مشكل السكن الذي تنكوي من ناره اغلب الشغيلة الجماعية في الوقت الذي يتم فيه تفويت مساحات للغير
ان الحديث عن تحفيز الموظفين على تأدية واجبهم ، لخدمة المواطنين وخدمة الوطن يستوجب بالأساس تهيئ الظروف والأجواء المناسبة في جو من الشفافية والوضوح والجدية في تناول ملف الشغيلة الجماعية بعيدا عن سياسات التخويف والتهديد والاقتطاع من الاجور، بل تستدعي بالأساس الاستجابة للمطالب المعقولة وتحسين الوضعية المادية ..