القانون التنظيمي للمالية

نناقش هذا المشروع الهام، بعد حوالي 12 سنة على تعديله، في سياق عرف خلاله بلدنا والعالم تحولات متسارعة على مستوى التدبير المالي والاقتصادي والدور المركزي للعنصر التكنولوجي والمعلومياتي وكذلك على مستوى بروز حاجيات جديدة وأنشطة اقتصادية جديدة وخدمات جديدة ودخول فاعلين جدد كأطراف مدنية لها دورها في المجتمع.
كما يأتي هذا المشروع في ظل أزمة اقتصادية ومالية دولية بدأت منذ سنة 2008 أثبتت الحاجة إلى إعطاء نفس جديد لأدوار الدولة الضرورية ليس فقط في التنظيم والتأطير والتقنين والسهر على التوازنات الاجتماعية والقطاعية والمجالية، بل كذلك في تشجيع الاستثمار المنتج وتحريك الاقتصاد من خلال المشاريع ذات الطابع العمومي بناء على قواعد المنافسة الحرة والشريفة.
من هذا المنطلق، نعتبر أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، يجب أن يكون جوهريا من أجل تجاوز النقائص ذات الطابع التقني والقانوني المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقييم قوانين المالية وفق منطق النجاعة في التدبير العمومي من جهة، وشفافية المعطيات التي تمكن البرلمان من ممارسة مهامه الرقابية من جهة أخرى.
فمنطق النجاعة في التدبير العمومي يقتضي تعبئة وتوفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية ووضع قواعد ومناهج جديدة للتدابير الضرورية لإنجاح الإصلاح، هذا الإصلاح الذي يتطلب أساسا تمكين البرلمان والمؤسسات والمواطنين من كل المعطيات الواضحة والكاملة حول تنفيذ الميزانية وقواعد التدبير العمومي في إطار إصلاح الوظيفة العمومية للرفع من المردودية وإقرار الشفافية في إطار الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
إن القانون التنظيمي للمالية هو بمثابة دستور مالي له مرجعيته السياسية والمؤسساتية التي تجعل منه عنصرا أساسيا لإعطاء السياسات العمومية طابع الفعالية وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
لذلك يجب أن يستحضر الإصلاح الحالي القضايا التالية:
* تطوير المكتسبات التي تم تحقيقها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في إطار التفعيل الديمقراطي لدستور الحقوق وتكريس الانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق النساء والأطفال والفئات الهشة.
* إشراك البرلمان والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الأشغال التحضيرية لمشروع القانون المالي في إطار مقاربة تشاركية فعلية تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات وكذلك الإكراهات لأن هذه الأطراف تشكل عنصرا أساسيا في خدمة التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
* تحسين مقروئية وتقوية شفافية الميزانية تقتضي اعتماد 3 أنظمة محاسبية:
المحاسبة الموازناتية والمحاسبة العامة على أساس الاستحقاق والمحاسبة التحليلية لتجاوز المحاسبة الكلاسيكية التي تكتفي فقط بتسجيل تنفيذ النفقات والموارد من أجل إعمال توصيف وضعية أملاك الدولة في إطار الحصيلة وحساب النتائج وتقييم البرامج ونجاعة التدبير الإداري التي تخضع لقواعد الشفافية والمسؤولية.
*اقتحام بعض مناطق الظل في الميزانية يقتضي دعم هذه الأخيرة بملاحق تفسيرية. فالتقديم العام للميزانية حاليا لا يعطي صورة واضحة لمعطيات تظل غير دقيقة و يمكن أن نذكر في هذا الإطار مثلا الأبواب المتعلقة بالتكاليف المشتركة التي تهم التسيير والاستثمار، النفقات غير مبرمجة وحجم متأخرات الأداء.
لذلك نعتقد أن إغناء مشروع الميزانية بملاحق تشرح بتفصيل كل المعطيات حول مثل هذه التكاليف (مبالغ أسباب، أهداف، مستفيدون ...) سيكون ضروريا لتطوير الشفافية.
*دعم الرقابة الإدارية من خلال مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لأجهزة التفتيش (المفتشية العامة للمالية، مفتشية الإدارة الترابية، مفتشيات الوزارات ) لتوسيع صلاحياتها وتمكينها من كل الموارد البشرية والوسائل المادية واللوجيستيكية والتقنية.
هذا الدعم يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالرقي بالنص المنظم للصفقات العمومية إلى مرتبة قانون وإعادة النظر في القانون المتعلق بمراقبة المؤسسات العمومية من أجل مواكبة مضامين الدستور الجديد في شقه المتعلق بالحكامة.
* تفعيل الرقابة السياسية ليس من خلال إشراك البرلمان في الأشغال التحضيرية لمشروع القانون المالي فقط بل كذلك في إعمال الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية التي تفوق استثماراتها بكثير مشاريع القطاعات الوزارية وتعرف كذلك العديد من الاختلالات وسوء التدبير كما يتعين أن تشمل الرقابة البرلمانية التتبع التلقائي لتنفيذ الميزانية ومدى احترام القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للجدولة الزمنية للتنفيذ وفي هذا الإطار، يجب توضيح مسطرة إخبار اللجن البرلمانية خصوصا خلال فترة تنفيذ الميزانية.
لذلك يجب تمكين هذه اللجن خلال هذه الفترة من دعوة الوزير المكلف بالمالية لإعطاء التوضيحات اللازمة في أية مسألة تخص تدبير المالية العمومية.
كذلك يمكن خلق خلية لمراقبة وتقييم الإنفاقات العمومية لدعم اللجن البرلمانية في تتبعها وتقييمها ومراقبتها لتنفيذ برامج الميزانية خلال فترة معينة.
* إغناء الرقابة القضائية عبر توفير كل الموارد البشرية ذات الكفاءة وكذلك الإمكانيات المادية والتقنية للمجلس الأعلى للحسابات وللمحاكم المالية لممارسة مهامها الرقابية مع ضرورة انفتاح هذه المؤسسة الدستورية على البرلمان وعلى الرأي العام.
إن إصلاح القانون التنظيمي للمالية هو مدخل لإصلاح الدولة ومؤسساتها وتوازناتها يجب أن يستوعب المفاهيم الجديدة كما هي متعارف عليها دوليا في التدبير من قبيل الحكامة وحسن التسيير وإقرار مخطط العمل بمعايير جديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والحق في الولوج إلى المعلومة والتقييم حسب النتائج والتشبع بالثقافة التشاركية والنجاعة والإنصاف والاستحقاق والمردودية ومحاربة الاحتكار والريع والرشوة وتنفيذ الالتزامات المواطناتية.