لماذا المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 31 مارس 2013

منذ أن تولت الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام ، تم عقد ثلاثة اجتماعات للحوار الاجتماعي.لكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا جميعا: ما هي حصيلة هذه الاجتماعات ؟ وما هي النتائج العملية التي ترتبت عنها ؟
إنها في الحقيقة اجتماعات فارغة المحتوى ، حيث لم تفض إلى نتائج ملموسة لها انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والحال أن عالم الشغل والأوضاع الاجتماعية المتوترة ببلادنا في ظل أزمة اقتصادية ومالية دولية، في حاجة قوية إلى حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف مسؤول ومنتج بغاية تجاوز الأزمة الاجتماعية وحل النزاعات ودعم القدرة الشرائية للأجراء.
إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها بلادنا ، تفرض إعمال عقلنا الوطني الجماعي لمعالجة الوضع العام الذي يدعو للقلق ، خاصة عندما نستحضر الاحتجاجات الاجتماعية التي عمت مختلف المدن والقرى والمداشر.
فما حدث ويحدث من توترات هنا وهناك، ينبهنا ، دولة ومجتمعا ، لضرورة التعاطي الإيجابي مع المسألة الاجتماعية في إطار مقاربة شمولية جريئة وشجاعة تمكننا من توفير شروط استقرار بلدنا. ذلك أن الأمن الاجتماعي هو العنصر الكفيل بضمان الاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في السياسات العمومية وإعطاء الأولوية للمسألة الاجتماعية لتشكل عمق هذه السياسات.
إن إعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل وتقليص الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية ومراجعة أنظمة الأجور والضرائب لتحقيق العدالة الأجرية والجبائية وإصلاح القطاعات الإستراتيجية ( التربية والتكوين، الصحة، العدل، التشغيل، الإدارة، الماء ، الطاقة...) وسن سياسة تنموية في العالم القروي ومحاربة الفساد والريع بكل أشكالهما ، تفرض على الحكومة مباشرة هذه الإصلاحات باعتماد مبدأ التفاوض الجماعي الفعلي بما يوفر شرط التعبئة الوطنية للنهوض بالمسألة الاجتماعية وتأمين التنمية الشاملة لبلدنا.
لكن المثير أن حكومة الأستاذ بنكيران عاجزة عن استثمار المقومات الدستورية والسياسية التي لم تتوفر للحكومات السابقة، وبالتالي فهي تفتقد لأبسط شروط التدبير العمومي وفي مقدمتها تدبير الشأن الاجتماعي بما يوفر احترام الحقوق والحريات وكرامة الأجير..
أمام هذا الوضع المتأزم، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 31 مارس بالرباط في الساعة 10 صباحا تحت شعار «من أجل الحقوق والحريات كاملة»، فلنتعبأ جميعا للمشاركة بكثافة في هذه المحطة الاحتجاجية الحضارية.