مواجهة بين ساجد ونائبه في العدالة حول نصف مليار و55 مليونا لمراقبة شركة ليدك

استغرب عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء لإصرار النائب الخامس من العدالة والتنمية بالمكتب المسير، منح موظف كان يقوم بمهمة مراقبة شركة ليدك 500 مليون سنتيم من صندوق الأشغال في إطار المغادرة الطوعية. الأمر الذي رفضه رئيس المجلس على اعتبار أن المراقب المذكور، ماهو إلا موظف لدى شركة ليدك وما عليه إلا العودة إلى عمله بعد انتهاء مهمته بمجلس المدينة، والتي كان يتقاضى عنها 7 ملايين في الشهر بالاضافة إلى الامتياز. وصرح لنا أحد الأعضاء بأن هذا الموظف سجلت عليه عدة ملاحظات، وبالتالي ارتأى المسؤولون بالمدينة إنهاء مهمته.
وسخر مسؤولون بمجلس المدينة من طلب النائب الخامس لمجلس المدينة منح موظف غير تابع للمجلس 500 مليون بحكم أنه رئيس مقاطعة ويعلم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل مقاطعة جماعية كمنحة، في تراب المدينة، لا يتجاوز 500 مليون، وهي مقاطعات تسهر كل واحدة منها على تدبير أمور ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.
الموظف المذكور عوض بآخر. فوجئ الجميع بتسلمه مباشرة في دورة الحساب الإداري الأخير، 55 مليون سنتيم كمجموع أجره منذ شهر يناير. وفيما يرى المسؤولون بالمدينة أن الموظف الجديد الذي أتوا به لمراقبة شركة ليدك، يصلح لهذه المهمة وخصصوا له راتب 14 مليون سنتيم. اعتبر أعضاء بلجنة تتبع أشغال شركة ليدك أن الأجرة المخصصة له جد مرتفعة خصوصا أن المحاسبة مع شركة ليدك تتم بواسطة مكتب للدراسات .هذا الموظف هو أيضا موظف سابق لدى شركة ليدك وقد غادرها في إطار المغادرة الطوعية بعد أن حصل على 400 مليون سنتيم، وراتب دراسة لفائدة مجلس المدينة ولم يتممها، وتمكن بطرق غير مفهومة من الحصول على ثمن الصفقة. وتعهد المسؤولون قبل الدورة أنه سيتم إعادة النظر في راتبه، إذ سيخصص له 6% من أجرة سابقه (7 ملايين سنتيم). والنظر في وضعه القانوني، بحكم أنه متقاعد، لكن اللجنة فوجئت بصرف راتبه كاملا بعد الدورة.
موضوع التعامل مع شركة ليدك أسفر هذا الأسبوع عن مشكل آخر، ويتعلق بشركات شاركت في المناقصة من أجل إنجاز محطة محاربة التلوث بمنطقة عين السبع والذي ستشرف عليه شركة ليدك، وأثناء المناقصة تمكنت شركة فرنسية من الفوز بالصفقة بعد أن أجابت على شروط كناش التحملات، حيث فازت بفارق 7 ملايير على منافستها البلجيكية. وقالت مصادر من المجلس إن بعض المسؤولين بالمدينة لم ترقهم هذه النتيجة بحكم أن لهم علاقة بالشركة التي لم تفز بالصفقة، وأن ضغوطات تمارس على الشركة الفائزة قصد تخفيض كلفة ما تقدمت به من جديد تحت مبرر حماية المال العام، والحال أن كناش التحملات كان واضحا. وقالت مصادرنا إن الشركة المذكورة تعتزم رفع شكايات إلى المسؤولين على المستوى المركزي.