المعارضة تدعو إلى عقد جلسة طارئة بمجلس النواب بحضور بنكيران : أحمد الزيدي: المبادرة يمليها الظرف الدقيق الذي تجتازه القضية الوطنية

بمبادرة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومشاركة فرق المعارضة، تم وضع طلب أمام رئيس مجلس النواب، من أجل دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة علنية طارئة، تليها مناقشة تخصص لآخر تطورات القضية الوطنية.
وفي تصريح للجريدة أكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن هذه الدعوة يمليها الظرف الدقيق الذي تجتازه القضية الوطنية على مستوى المنتظم الدولي، ويرى في هذه الدعوة بجانب حضور رئيس الحكومة لإطلاع الرأي العام الوطين بالدرحة الأولى على مجريات الأحداث وتفاصليها، رسالة قوية يوجهها الشعب المغربي من خلال مجلس النواب الى المنتظم الدولي وإلى كل من يعنيه الأمر، بأن قضية الوحدة الترابية لبلادنا هي أكبر من أن تختزل في تصويت بإحدى اللجان أو بضغوطات لوبيات لانتزاع التصويت في مجلس الأمن. وأضاف الزيدي أنها أم القضايا بالنسبة للمملكة المغربية، ملكا وشعبا، وأنها قضية لا تقبل المساومة، وأنها تشكل الاجماع الوطني في أسمى معاني الوطنية.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي"إننا عبر هذه المبادرة نحذر القوى الضاغطة والمؤثرة على مستوى المنتظم الدولي من المساهمة في تأزيم الوضع الملتهب للمنطقة. والذي تهدده مجموعة من العوامل الكافية لوحدها اليوم فوق الأرض لتشكل بؤرة توتر، بالأحرى أن ينضاف إليها تأزيم الوضع بالصحراء المتأزم .. "واضافم الزيدي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب" نشد بحرارة وقوة على أيدي مواطنينا الصامدين في أرضهم، رغم كل محاولات النيل من وطنيتهم على مدى حوالي 40 سنة المنصرمة، في نفس الآن نشد بحرارة على أيدي قواتنا المسلحة الملكية المرابطة بالتخوم والتي وراءها شعب بكامله" يقول أحمد الزيدي.
وكان الاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية قد سجل باستنكار شديد، محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأمم المتحدة، في ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى يومنا هذا، مستغربا القرار الأمريكي المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر والبوليزاريو الداعية الى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة الأممية.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن المقترح الأمريكي يمس الاتفاقات التي تمت في إطار الأمم المتحدة، كما جاء بلاغ للمكتب السياسي، سواء اتفاق مدريد أو اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.