الفريق الاشتراكي يعتبر كل ممارسة حكومية «خارج القانون»، ويحتج على تماطلها في تقديم تصريحها أمام البرلمان

في تدخله أثناء الجلسة العامة التي خضعت للمناقشة والتصويت على إجراءات انتقالية في النظام الداخلي لمجلس النواب يوم الخميس الماضي، عبر أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي عن أسفه لكون الحكومة لاتزال تتماطل في تقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان ، الذي من المفروض أن تنال ثقته ليتم تنصيبها دستوريا. وقال أحمد الزيدي «إننا في الفريق الاشتراكي عبرنا عن حسن نيتنا الكبيرة بالتصويت بالايجاب على المواد التي تم الاتفاق بشأنها لتسهيل عمل الحكومة بالنسبة للتصريح الحكومي الذي لم يأت بعد، أو بالنسبة لمشروع القانون المالي الذي عمر طويلا دون أن تأتي الحكومة لمناقشته». وزاد الزيدي موضحا أنه رغم الجهود المبذولة، نلاحظ أن الحكومة مازالت تماطل، ونخشى أن تكتمل الصورة عن برنامجها من خلال الصحافة التي تنقل جزءا منه، إن كان صحيحا ذلك.متسائلا: «ماذا سنفعل بهذا القانون والحكومة مصرة على التماطل ومصالح البلاد متوقفة، فهاجس الانتظار، يضيف الزيدي، يزداد قوة دون أي جديد لمواجهة الملفات والقضايا المطروحة على الساحة وما أكثرها».
وبعد عملية التصويت التي تلاها تدخل فريق العدالة والتنمية الذي كان خارج التغطية، حيث تدخل لتفسير التصويت. وعوض أن يبقى في صميم الموضوع، انزلق إلى محاكمة مواقف بعض الأحزاب بدل أن يفسر موقفه حسبما يمليه القانون. ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها، عاد أحمد الزيدي للتدخل، حيث نبه إلى أن هذا الانزلاق خطير ، والأغلبية ليست في حاجة إلى إعطاء الدروس بل العكس هو الصحيح، إذ راكمت في فترة وجيزة كثيرا من الأخطاء، وفسر الزيدي موقف الفريق الذي كان إيجابيا بأنه من أجل مصلحة الوطن، وعبر صراحة عن حسن نية الفريق الاشتراكي الذي يساند كل الإجراءات التي تسهل عمل الحكومة، متمنيا لها التوفيق، ومع ذلك» لا يعفينا الأمر يقول الزيدي من أن نقول للحكومة إنك مخطئة حينما تخطئ، وأن الأغلبية تغرد خارج السرب في أشياء محسومة قانونيا ودستوريا»، إذ لقي هذا الموقف تجاوبا من مختلف الفرق. كما عبر متتبعون عن امتعاضهم من الأسلوب الذي تتبعه الأغلبية في التعامل مع هذه المحطة. وينص مشروع النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه، وهو جزئي، على الملاءمة مع الدستور الجديد، في ما يتعلق بالنقاط التي تعالج بصفة أساسية عمل الحكومة، سواء من خلال التصريح الحكومي أو القانون المالي أو جلسات المراقبة الدستورية على أن يترك مشروع النظام الداخلي كاملا للجنة خاصة تعكف على إعداد نظام داخلي متكامل، التزم رئيس المجلس باتفاق مع رؤساء الفرق على أن يكون جاهزا قبل الدورة المقبلة.
وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم باقترحات لإغناء الجزء المصوت عليه، من بينها تغيير جلسة الاسئلة الشفوية من الأربعاء إلى يوم الاثنين والمصادقة على المجموعات، انطلاقا من تحديد 4 نواب كحد أدنى، بينما تم إرجاء مسألة الإحاطة والإشكالات المحيطة بها ،الى الجزء الثاني المتعلق بالنظام الداخلي ككل.