الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بالتعامل بالصراحة اللازمة في القضية الوطنية

أكد أحمد الزيدي ان المغاربة موحدون حول قضيتهم الوطنية، واضاف رئيس الفريق الاشتراكي في تعقيبه على جواب يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، أنه ليست هناك معارضة أو أغلبية بخصوص هذه القضية بقدر ما أن الكل موحد بخصوص هذا الملف. وطالب احمد الزيدي الحكومة بأن تتعامل بالصراحة اللازمة في هذا الباب. اذ تساءل عن هذه القرارات المفاجئة، في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور من حسن الى أحسن كما تقول الحكومة. واعتبر الزيدي أننا «اليوم دخلنا الى مرحلة تتسم بانعدام الثقة. «وسحب هذه الثقة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس. بعد مسلسل بيكر وفالسوم ليأتي اليوم روس الذي هو مدعم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة.
وتساءل عن كيفية تصور المستقبل، وهو سؤال اساسي، كما تساءل في هذا الباب عن مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن. في ذات السياق نوه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. بالموقف الفرنسي في ما يتعلق بسحب المغرب الثقة من كريستوفر روس الذي أصبح غير جدير بأن يلعب الدور الذي كلفه به الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت حسناء أبو زيد قد طرحت سؤالا في الموضوع تقدم به احمد الزيدي. الحبيب المالكي، حسن الدرهم، رقية الدرهم، أكدت فيه أن مجلس الامن صادق يوم 5 ابريل 2012 على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. وهو التقرير الذي رأى فيه المراقبون تراجعا عن الاستنتاجات والتوصيات التي سبق لمجلس الأمن أن اعتمدها في تقارير وقرارات سابقة، خاصة في ما يتعلق بدور ومهام بعثة المينورسو. وأكدت أبو زيد أنه اذا كان المغرب بكل فئاته وشرائحه ومكوناته ثابتا في ما يخص الاجماع الوطني حول مغربية الصحراء. فإن بعض الفقرات في تصريح الامين العام تتطلب توضيحات في ما يخص دور هذه البعثة. وتساءلت كيف تنظر الدبلوماسية المغربية الى تقرير الامين العام وكيف تعاطت معه، وماهي حيثيات اعتماد مضمون هذا التقرير ودور الاطراف النافذة في القرار الدولي فيه. كما تساءلت عن الدور الذي لعبه المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس في هذا التقرير.
وانتقدت حسناء أبو زيد التأخر في تدخل الدبلوماسية المغربية لوقف قرار 20/44 كما قالت انه كان على وزير الشؤون الخارجية والتعاون التدخل قبل صدور التقرير الأممي حول الصحراء في 4 ابريل لتعديل بعض مواده خاصة المادتين 111 و 112 التي تعطي صلاحيات واسعة للمينورسو، مؤكدة على ضرورة تقييم وقراءة أداء الدبلوماسية المغربية وتعاطيها مع ملف الصحراء المغربية.