الزايدي: إصلاح المقاصة ضرورة لا تحتمل المزايدات

في قراءة أولية لرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ل»خطاب» بنكيران بالقناتين الاولى والثانية وقناة العيون، صرح أحمد الزيدي رئيس الفريق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه «لابد من العودة الى خطاب رئيس الحكومة أكثر من مرة لأنه يتطلب عدة قراءات في الشكل: فهذه أول مرة تعطى الرئيس الحكومة إمكانية «استثنائية البث» Blocage des chaines وهو ما كان يستعمل للخطابات الملكية والأحداث الكبرى للبلاد. لا يمكن أن نقول إن الاعلام العمومي لا يخدم الحكومة فقط. بل هو في خدمتها بامتياز. لم نشاهد حوارا مع صحافيين مغاربة بمفهوم الحوار الحقيقي بجدلية الاخذ والرد، تصحيح / تصويب...بل كنا أمام خطاب يوجهه رئيس الحكومة من منظور خاص، يدافع فيه عن أشياء يعتبرها هي الحقيقة: فالنقطة السلبية في هذا الاطار هي تحجيم دور الصحفيين لدرجة العدم». واعتبر الزيدي أن
«رئيس الحكومة جاء بمجموعة أشياء تستتوجب حوارا وطنيا. فعندما نوهم المواطنين بأنهم سيحصلون على دعم مالي مباشر و ما عليهم إلا أن يهيئوا البطائق دون أن نحدد من هم المعنيون مباشرة، فإننا أمام فتح باب كبير للآمال على مصراعيه، وقد يوقع البلاد في المحظور أي التفاؤل في مواجهة غياب الامكانات، وهذا عنصر من الخطورة بمكان تتحمل مسؤوليته الحكومة».
الزيدي أشار الى أن الأهم هو أن « سي عبد الإله دافع عن مبدأ الزيادة في المحروقات كمدخل لإصلاح صندوق المقاصة، وهنا نستطيع أن نقول بدون تحفظ إن هذا نوع من المخاطرة الحقيقية لأن إصلاح صندوق المقاصة أعمق من ذلك، وكان بالإمكان لو أتيحت الفرصة للصحفيين لطرح سؤال وحيد: هل قرار الزيادة في المحروقات اتخذته الحكومة أم اتخذه الحزب الذي يقود الحكومة في شخص بنكيران؟ ذلك أن كل الاحزاب المشاركة في الحكومة وبدون استثناء، انتقدت الفرار، وهذه سابقة خطيرة في مجال التدبير الحكومي، خاصة في قضايا ذات حساسية». متسائلا : «ما معنى أن تنتقد قيادة حزب الاستقلال هذا القرار ويسير في اتجاهها التقدم والاشتراكية وبعده الحركة الشعبية؟ هل يعقل أن تتخذ قرارات من هذا المستوى خارج سياق حكومي، خاصة وأن الامر يتعلق بالتنفيذ وليس بتوجهات عامة مع العلم أن موضوع الاصلاح ظل من الموضوعات الحارقة الموضوعة فوق طاولات الحكومات السابقة التي لم تحف ابدا ضرورة الاصلاح دون أن تمتلك الإمكانات، وربما الشجاعة للمغامرة. فهل نعتبر بأن الموضوع اكتمل جوانبه الموضوعية أم أن الامر يتعلق بجس نبض الشارع للإقدام على خطوات أخرى من هذا القبيل. على أية حال ردود الفعل كانت سلبية في مختلف المستويات، ومع ذلك، يضيف الزيدي، فإن إصلاح صندوق المقاصة يعتبر ورشا استعجاليا بكل المقاييس ويحتاج الى تضامن وطني ومجهود وطني مشترك، وتحليل سياسي عميق للمرحلة تدمج فيه كل الطاقات حتى لا نحول موضوعا بهذه الخطورة الى مزايدات سياسية أو خرجات إعلامية بدون مضمون.
نقطة أخرى اعتبرها الزيدي مؤسفة، وتتمثل في تدخل رئيس الحكومة، ولا تفي كلمة «مؤسفة» بالحمولة «التكافل العائلي». إذ يعلم الجميع وعلى رأسهم نواب العدالة والتنمية أن هذا الصندوق كان موضوع صراع مرير بين الفريق الاشتراكي في مجلس النواب والحكومة في الولاية السابقة، ووصل الامر الى تهديد الفريق الاشتراكي بالتصويت ضد القانون المالي2010، وتم اللجوء حينها الى تحكيم الوزير الاول عباس الفاسي وتم التوصل الى اتفاق، وبصعوبة كبيرة، على الاعلان عن إنشاء الصندوق رسميا في مجلس النواب على لسان وزير المالية أنذاك صلاح الدين مزوار، على أن تلتزم الحكومة رسميا بتحضير اجراءات ومساطر تمويل هذا الصندوق وكيفية الاستفادة منه وهذا ما حدث بتفصيل وهو ما التزمت به الحكومة.
وعندما تحدث بنكيران عن هذا الموضوع، في حديثه للتلفزيون، أعطى الانطباع للاسف بأن هذا إنتاج الحكومة الحالية، متوجها للمواطنات الارامل والمطلقات كأن الحكومة بنكيران هي التي جاءت بهذا الاصلاح، والحال أن كل اطراف الطبقة السياسية المشاركة في البرلمان في الولايتين لسابقة والحالية تعرف جيدا بأن هذا الاقتراح كان للاتحاد الاشتراكي ودعمته معظم الفرق البرلمانية... واختتم الزيدي تصريحه بأنه: « اليوم وأمام ما قيل لا أملك إلا أن أقول عيب أن نتصرف هكذا سياسيا ولا أضيف شيئا أكثر من هذا».