بنكيران يستجيب فورا لطلب عبد الهادي خيرات لعقد مناظرة وطنية حول العالم القروي

استجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لطلب عبد الهادي خيرات لعقد مناظرة وطنية حول العالم القروي. و لم يتردد رئيس الحكومة في الاستجابة الى هذا المطلب الذي اعتبره حاجة ملحة للاجابة عن كل الاسئلة التي يطرحها موضوع العالم القروي الذي تم اهماله لسنوات.
وبذلك تكون الحكومة قد تفاعلت ايجابيا مع مقترح الفريق الاشتراكي الذي عبر عنه في المساءلة الشهرية المخصصة للتساؤل حول التنمية في العالم القروي. وقد تفاعل بنكيران ووزراؤه وكذلك الاغلبية والمعارضة مع مداخلة البرلماني عبد الهادي خيرات, الذي قارب الاشكالية في عمقها واستشهد رئيس الحكومة في رده بما جاء على لسان خيرات بخصوص المفسدين الذين يتاجرون بمآسي المواطنين بالعالم القروي. حين وجه خطابه لاعضاء مجلس النواب» الناس اللي تكلم عليهم السي خيرات ويقصد بهم بعض رؤساء الجماعات الذين يرفضون مد المواطنين بالكهرباء كعقاب انتخابي لهم».
أكد احمد الزيدي أن الحكومة ملزمة بحكم الدستور وبحكم مسؤوليتها العمومية وسلطة التعيين بالمناصب السامية ومنها الأمن, بضمان أمن وسلامة وطمأنينة المواطنين، ولاحظ رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وهو يسائل رئيس الحكومة في اطار المساءلة الشهرية يوم الاثنين الماضي حول وضعية الأمن,إن الجرائم استفلحت وتطورت, وان المجرمين يستغلون مناخ الحرية والليبرالية ويطورون ممارساتهم الاجرامية, واوضح الزيدي ان الاجرام انتقل من الاحياء والنقط السوداء في المدن الكبرى الى كل المدن والاحياء، بل انتقل الى البادية المغربية التي اصبح فلاحوها يعانون من قطع الطرق المؤدية الى الاسواق ومن سرقة مواشيهم بأساليب عصرية تستعمل فيها وسائل النقل العصرية, ورأى الزيدي ان الوسائل المستعملة في تنفيذ الجرائم تطورت بشكل كبير وسريع. إذ تم مؤخرا تفكيك عدة شبكات اجرامية تستعمل وسائل تقنية خطيرة مستوردة, من قبل الصواعق والعصي الكهربائية, وهذا تطور نوعي في الجريمة بالمغرب.
وأكد انه اذا لم تتخذ اجراءات من أجل الردع, فسنكون أمام وضع تصعب السيطرة عليه. حيث يلاحظ وجود قوات حفظ الأمن موزعة بين مراقبة الطرق وتأطير الاحتجاجات الاجتماعية على حساب الأمن الذي كاد يصبح ثانويا, ليس بشكل ارادي,ولكن لنقص الامكانيات وقلة عدد قوات الأمن من شرطة ودرك وقوات مساعدة» والتي نحييها ونشد على أيدي عناصرها بحرارة» ولاحظ ان الجريمة في المغرب اصبحت تنحو نحو التنظيم وتتداخل فيها عدة عوامل و فاعلين.
في المحور الثاني, المخصص للتنمية في العالم القروي, أوضح عبد الهادي خيرات اننا لا نتحدث عن الفلاحة، بل نتحدث عن الفارين من صهد البوادي, وأوضح أن الهجرة الجارفة للقاطنين بالعالم القروي هم الذين يشكلون أحزمة الفقر بالمدن. وهو مايشكل خطرا حيث اصبحت هذه الاحزمة اوكارا للدعارة وللمخدرات واحيانا للانتحار. واضاف خيرات باسم الفريق الاشتراكي أننا نناقش في العمق إشكالية المدينة نفسها.
وطالب رئيس الحكومة بسن سياسة واضحة ومندمجة تسند لرئاسة الحكومة لحل هذه المعضلة. وفي معرض التطرق إلى معاناة ساكنة العالم القروي. أكد عبد الهادي خيرات، أن بعض المجرمين من رؤساء الجماعات يحرمون المواطنين من الماء والكهرباء كعقاب انتخابي، داعيا إلى الحديث على واقع الحال وعلى مرتزقة الانتخابات «»اللي تسلطو على البلاد«« أما الفلاحة, يضيف خيرات, فقد بذلت فيها مجهودات وتمت مضاعفة الأموال المخصصة لها. وتساءل عن مصير ومآل هذه الأموال كما تطرق إلى مخطط المغرب الأخضر، إذ أكد أنه لا يستفيد منه الفلاحون الصغار، بل كبار الصناع الذين يستثمرون في الفلاحة، بل أكثر من ذلك الاعفاءات والتشجيعات يستفيد منها رجال الصناعة، إذ هناك صناعة على الهامش. كما طرح اشكالية المضاربة في »الزريعة« التي تعرف زيادة عن ثمنها الحقيقي بأكثر من 50 درهما و60 درهما وعدد المشاكل التي يعاني منها العالم القروي، من مسالك وطرق و مدارس والماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها. ودعا خيرات إلى تنظيم مناظرة وطنية, واعتبر انه حينما نتحدث عن الفلاحة، فإننا نتحدث على حالة عيش بالنسبة للفلاح «الذي يمتلك بقرة ودجاجة وحمارا, و»»حارث في راس الجبل«, هذا بغيناه يربح»« في حين أن الدولة لديها شركتان, واحدة عليها مديونية تصل إلى 120 مليار والثانية 200 مليار» »عمر التراكتور ما باتت فيه البونبا ديال المازوط,« والروايد يتسرقوا في الطريق ,وعمر النعجة ما ولدت جوج«« ومن ثمة يرى أن الدولة »»ماربحاتش»« فكيف الأمر بالنسبة للفلاح.
بنكيران صب جام غضبه على بعض التدخلات، حيث رد على ممثل الاصالة والمعاصرة الذي استشهد باليابان التي لا تعرف نسبة الإجرام بشكل كبير، أن اليابان ليست فيها أحزاب سياسية بين عشية وضحاها وتصبح لها أغلبية كبيرة. ووجه خطابه قائلا: ما يكفيش يجي الانسان من البادية ويتكلم عليها، خاصو تكون عندو اخلاق، خاص بنادم يحشم وما تكونش عندو الصنطيحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن عدد الجرائم انتقل حسب وزارة العدل من 400303 سنة 2002 إلى 445566 سنة 2011، كما أن الجريمة هي حضرية وتمثل 65%. وأضاف أنه بالرغم من اشتغال قطاعات واسعة عن مصالح الأمن خلال السنوات الاخيرة بتأطير التجمعات العمومية بالشارع العام، فقد بذلت مجهودات مهمة خلال 2012، حيث عالجت حوالي 560,000 قضية منها 53% تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحل أكثر من 480,000 قضية أي 86% من مجموع القضايا المسجلة وتم تقديم أزيد من 400,000 شخص إلى العدالة منهم حوالي 17,000 قاصر، في حين تم تقديم سنة 2011 ، 35290 ملفا للقضاء تتعلق بجرائم المخدرات مقابل 31396 سنة 2010.