اجتماع لجنتي الخارجية للبرلمان المغربي بشكل مشترك اليوم ومساع فرنسية لإقناع أمريكا بسحب مقترحها

التطورات الجديدة التي عرفتها القضية الوطنية بعد دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقالمينا الجنوبية، دعا البرلمان بغرفتيه إلى عقد اجتماع مشترك بين أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب وأعضاء لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، يومه الجمعة في الساعة الرابعة بعد الزوال.
وحسب بلاغ مشترك موقع من طرف كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله، فإن اللقاء سيخصص لدراسة آخر تطورات قضية وحدتنا الترابية. اجتماع اللجنتين بشكل مشترك سيحضره وزير الخارجية من أجل إمداد البرلمان بغرفتيه بالمعلومات الأولية حول هذه القضية.
ومن المنتظر أن يبسط أعضاء اللجنتين آراءهم بخصوص هذه التطورات التي تجتازها بلادنا، وإن اقتضى الأمر، تقول مصادرنا، ستعقد جلسة عامة في وقت لاحق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيسي الغرفتين الأولى والثانية قاما بمجموعة من الاتصالات مباشرة بعد مطالبة الولايات المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المغربية، حيث استقر الرأي الأولي على عقد اللجنتين بشكل مشترك يحضرها بالإضافة الى أعضاء هاتين اللجنتين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء الفرق بالغرفتين معاً، للاستماع الى المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع وكذلك معرفة تطور الأحداث المتعلقة بهذه الإشكالية. وتضيف ذات المصادر أن عرض وزير الخارجية ستتلوه مناقشة.
نفس المصادر أكدت لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« جواباً حول إن كانت هذه المبادرة تأتي بديلا عن طلب الفرق النيابية الممثلة للمعارضة بمجلس النواب ،عقد جلسة طارئة بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، أكدت المصادر نفسها أن تنظيم جلسة علنية يبقى وارداً، وكل ذلك مرتبط بآخر التطورات والأحداث التي ستعرفها القضية الوطنية.
إلى ذلك، علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الدبلوماسية المغربية تتحرك على قدم وساق وفي أكثر من اتجاه، من أجل إقناع أصدقاء المغرب، ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة هذا المقترح الذي ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، والتذكير بأن المقترح يخالف قرارات المنتظم الدولي المتخذة في هذا الشأن.
وللإشارة، فإن الجمهورية الفرنسية التي تعتبر الحليف الاستراتيجي للمغرب، تعارض هذا المقترح الأمريكي، بل سبق للرئيس الفرنسي نفسه أن أكد صراحة، وبشكل واضح، في خطابه أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في زيارته الأخيرة بالمغرب، أنه يتبنى المقترح المغربي جملة وتفصيلا. وشددت المصادر ذاتها على أن الجمهورية الفرنسية تقوم بمساع لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب مقترحها الرامي الى توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.