منظمات حقوقية تطالب بالتعجيل بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

طالبت خمس عشرة  منظمة حقوقية مغربية  بالإسراع في استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروع القانون رقم 12-124 ، القاضي بموافقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والتعجيل بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن مواد الجزء الرابع من هذا البروتوكول.
وأكدت هذه المنظمات الحرص على ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري،  مطالبة  مجلس المستشارين بالتصويت عليه في أقرب الآجال.
ودعت هذه المنظمات الحقوقية، في بيان لها توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه،  السلطات الحكومية المعنيةإلى إطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص إنشاء هذه الآلية، المنصوص عليها في الفصول 17 إلى 24 من البروتوكول وذلك بمجرد استكمال مسطرة التصديق، معلنة في هذا الصدد استعدادها للمساهمة الفعالة في هذه المشاورات.
وكانت المنظمات غير الحكومية والحقوقية سواء المنضوية في إطار «المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب» أو إطار «اللجنة المغربية ضد التعذيب»،  قد عقدت اجتماعا بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خصص لمواصلة المشاورات في موضوع إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.  ودرست المستجدات التي عرفها الموضوع في الفترة الأخيرة وخصوصا ما يتعلق بمصادقة الحكومة ومجلس النواب على مشروع قانون في هذا الشأن، وإحالته على مجلس المستشارين قصد استكمال المسطرة الدستورية.
 ووقعت هذا البيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، جمعية عدالة، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،  المرصد المغربي للسجون،   الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،  منتدى الكرامة لحقوق الإنسان،  مركز حقوق الناس،  جمعية هيئات المحامين بالمغرب،  المركز المغربي لحقوق الإنسان،  الجمعية الطبية لمساندة ضحايا التعذيب،  مرصد العدالة بالمغرب.