حاملو الشهادات العليا في القانون العام يراسلون جهات حكومية من أجل المساواة في مباريات التوظيف العمومي

قامت لجنة التنسيق من أجل المساواة في مباريات التوظيف العمومي (فرع حاملي الشهادات العليا في القانون العام)، بمراسلة كل من رئاسة الحكومة، واللجنة المكلفة بتتبع ملف التشغيل، وعدة جهات أخرى حكومية لها علاقة بملف التشغيل، عن طريق مذكرة توضيحية رصدت اللجنة من خلالها مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية سير مباريات التوظيف بالقطاع العام برسم السنة المالية 2012 و التي حسب المذكرة، «مست جوهر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهم من خلال مقتضيات الدستور الجديد،...ويتلخص هذا الخرق في إقصاء الحاملين لشهادات عليا في القانون العام (الماستر، الماستر المتخصص، دبلوم الدراسات العليا،...) من اجتياز عدة مباريات لمرافق عمومية يعتبر جوهر نشاطها الإداري، متطابقا مع مجال تكوينهم ...». واعتبرت المذكرة « أن حق اجتياز المباريات بوضعه الحالي، لا يستقيم وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية الواردة في الدستور (الفصل 31)، وكذا لمبدأ تعميم المباريات المنصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل22)، وكذلك مع التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف التشغيل. وقد جاءت المذكرة في محورين، حيث خصص الأول لتشخيص تفصيلي لما تم رصده من اختلالات مجتمعة في خمسة أوجه : 1-الإقصاء، 2- غياب تدبير استراتيجي للمباريات، 3- اختلال فلسفة إلحاق، 4- التراجع عن مد يد المساعدة لفئة المعطلين، 5- تعقيد إجراءات اجتياز مباريات المؤسسات العمومية. أما القسم الثاني فتطرق إلى اقتراح «مجموعة من الحلول المساعدة والقابلة للتحقيق من أجل حل ملموس لهذه الثغرات وفق مقاربة تشاركية «.