لا وظيفة عمومية دون مباراة

جدد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تأكيد الحكومة على إعمال مبدأ تكافئ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في يوليوز 2011. وأضاف الكروج في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع «تشغيل حملة الماستر» أو ما بات يعرف ب «موقعي محضر 20 غشت» أن الحكومة عبرت بشكل صريح عن عدم إمكانية تطبيق التزامات الحكومة السابقة، المرتبطة بالتشغيل المباشر، وبصفة خاصة لحملة الماستر، لأنها مخالفة للفصل 31 من الدستور، الذي ينص صراحة على احترام المساواة والاستحقاق لولوج الوظائف العمومية، كما أكد على أن التوظيف المباشر مخالف للفصل 22 من النظام العام للوظيفة العمومية ومخالفة المرسوم رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وذكر الوزير بمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 50.05 الرامي إلى تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فبراير 2011، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2011، ونص على أن المباراة هي الوسيلة الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية٬ كما أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات صدر بتاريخ 27 دجنبر 2011، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012، مشيرا إلى أن هذا القانون نسخ المرسوم الاستثنائي والانتقالي المتعلق بالتوظيف المباشر لحاملي شهادة الماستر، أو ما يعادلها الصادر بتاريخ 11 ابريل 2011.
وأوضح عبد العظيم الكروج أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ابتداءا من فاتح يناير 2012 لا تسمح بالتوظيف المباشر في المناصب العمومية، ولضمان الشفافية أفاد المسؤول الحكومي قامت الوزارة بإصدار منشور في 19 يونيو 2012 ، يحدد مبادئ الشفافية، ومن خلال يتم ألإعلان في بداية كل سنة مالية، عن لائحة المناصب المالية المفتوحة للتباري، ووضع جدولة زمنية محددة للمباريات التي تعتزم كل إدارة فتحها خلال السنة، ونشر قرار فتح المباريات وجوبا 15 يوم على الأقل قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، ونشر النتائج وجوبا، بما فيها لائحة الانتظار، ونشر الإعلانات عن المباريات، بالإضافة إلى التأكيد على أن اختيار أعضاء لجن المباريات يتم من بين الأشخاص ذوي الكفاءات والمتوفرين على الخبرة والتجربة اللازمة والمشهود لهم بالنزاهة والمصداقية٬ وكذا اختيار أجدر المترشحين وأكفئهم وأكثرهم قدرة على ممارسة المهام التي تتطلبها الوظيفة المتبارى بشأنها٬ مما من شأنه المساهمة في تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها.
وفي السياق ذاته، أفاد عبد العظيم الكروج أن إجراء امتحانات للتباري على 19361 منصب بالوظيفة العمومية، تم الإعلان عنها على الموقع الإليكتروني للتشغيل العمومي والذي بلغ عدد زواره قرابة المليون زائر.
وأوضح أن التوظيف في المناصب العمومية، يتعين أن يكون ملائما لحاجيات التوظيف داخل الإدارات العمومية لتحسين أدائها، ولاسترجاع ثقة المواطنين التي أصبحت مفقودة جراء انتشار مجموعة من المظاهر السلبية، والتي يشتكي منها المواطنون، على اعتبار أن التوظيف المباشر يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية.
وأكد على أن مطلب التوظيف المباشر، يتناقض على مطلب تحسين الأداء كما يتناقض مع مطلب تكافئ الفرص وهي بالأساس مطالب البرلمانيين والمواطنين على حد سواء.
إلى ذلك، ذكر الوزير برنامج الحكومة الرامي إلى تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإدارية للتشغيل وعدم ودعم القدرات ورصد وتحليل وتقييم سوق الشغل، وتتبع تنفيذ وتطوير برامج « تأهيل»، و» مقاولاتي»، و» إدماج»، واعتماد برنامج «مبادرة»، الذي يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب، والخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج» تأطير»الذي يهدف إلى إقرار منحة شهرية لكل متدرب من فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة طويلة الأمد، وبرنامج «استيعاب» وهو نظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه، ومضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة، وإحداث مرصد وطني للتشغيل والتكوين، والذي سيمكن من توجيه السياسات العمومية في هذا المجال، وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية لتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل، وتقوية قدرات نظام الوساطة للربط بين حاجيات السوق وأنظمة التكوين.