لم يعد يمر يوم في حياتنا دون أن نسمع عن فضيحة أخلاقية في هذه المدينة أو تلك بشكل غير مسبوق ، فضائح كشفتها و عرت عن سريتها وسائل الاتصال الرقمية ، من أشرطة للفيديو و أقراص مغناطيسية و هواتف نقالة و مواقع على شبكة الانترنيت تحمل لقاءات جنسية و حميمية اخترقت أجواءها عيون التيكنولوجيا الحديثة فأصبحت ظاهرة تؤكد الاختلال العلائقي و تخلي الجمعيات عن دورها في توعية و تربية الأجيال . لقد أصبحت ظاهرة الأشرطة الساخنة التي تنشر على مواقع الانترنيت في يومنا الحاضر بمثابة موضة ، أباح البعض لنفسه اقتحام حميمية الآخر و التسلل إلى علاقاته الجنسية، إما لأجل الابتزاز أو الاستغلال أو النصب أو الانتقام أو فضح و محاربة الفساد أو غيرها ، كل حسب رغباته و حاجياته ، وهي كلها أمور تزداد تطورا يوما بعد يوم ، بل ساعة بعد ساعة، إن لم نقل ثانية، في ظل غياب رقابة فعلية و قوة رادعة لمثل هذه الأفعال الخارجة عن عاداتنا و تقاليدنا ، المنافية تماما لأخلاقنا و قيمنا. تفشي ظاهرة الجرائم الأخلاقية على المواقع الإلكترونية، له مسببات متنوعة و متعددة ، يتداخل فيها ما هو نفسي بما هو سوسيوثقافي، حيث تتمازج جميعها لتوفر مناخا مواتيا لاستفحال الظاهرة، الوضع الذي يستدعي استنهاض همم كل الفرقاء والفاعلين بمختلف مشاربهم، لإيجاد مقاربة مندمجة كفيلة بتحقيق الأمن النفسي لكل المغاربة على أعراضهم ورصيدهم الأخلاقي. التحول من عالم الفرجة إلى عالم الإنتاج قفزة كبرى تلك التي عرفتها وسائل الاتصال الرقمية إثر النقلة النوعية في مجال التكنولوجيا وتطور الشبكة المعلوماتية في المغرب ، مما يفسر الإقبال الكبير الذي تعرفه أماكن الانترنت ، والتي تستقبل يوميا العديد من الشباب الذين لا يقبلون عليها من أجل زيادة المعارف أو التبحر في مجال العلم، بل فقط من أجل التجول عبر المواقع الجنسية المتوفرة بأعداد هائلة . فشبكة الإنترنت تتيح للمبحر فرجة جنسية لا محدودة بأثمان في متناول الجميع ، ويفضل أغلب الشباب تسجيل الصور والأفلام على أشرطة خاصة للاحتفاظ بها في منازلهم، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور فرجة جنسية من نوع آخر يمكن وصفها بالفرجة المحلية والمتمثلة في الإقبال الكبير على الأشرطة والصور التي يكون أبطالها مغاربة. شبكة الإنترنت حولت المتتبعين المغاربة من دور المستهلك للفرجة الجنسية إلى دور المنتج لها ، حيث أصبح عاديا مشاهدة مقاطع فيديو تم تصويرها من طرف شباب تصور فتيات في مشاهد ساخنة و شاذة في مجموعة من المدن ، وهي العملية التي يكون من ورائها في غالب الأحيان ، تحقيق و إشباع الرغبات أو غير ذلك ، كما أن السلطات الأمنية تدخلت في العديد من المرات لإيقاف بعض الأشخاص الذين وضعوا مواد إباحية على الانترنت تصور فتيات في وضعيات شاذة إما عن علمهن أو في غفلة منهن أو تحت ضغط ما. وبطبيعة الحال فإن بعض الشباب الذين يتوفرون على اتصال بالشبكة في منازلهم يقومون بتحميل الأفلام الجنسية على أقراص سي دي وترويجها بعد ذلك، إلا أن هذه الأقراص لا تحظى بالإقبال الكبير كما تحظى به تلك المحلية ، و إذا كانت العديد من الثوابت الدينية والاجتماعية تحول دون انخراط المغاربة في إنتاح الفرجة الجنسية، فنفس هذه الثوابت هي التي تحولهم إلى مدمنين عليها، فالشباب المغربي يجد دائما الطريقة المثلى للاستفادة من التطور التكنولوجي لإشباع الرغبة في التمتع بالفرجة الجنسية و إثبات الذات . يطرح تنامي ظاهرة نشر الفضائح الأخلاقية - في الآونة الأخيرة بالمغرب- على المواقع الإلكترونية من قبيل الفيسبوك واليوتوب ، العديد من التساؤلات، تهم أساسا الأسباب الكامنة وراءها، فضلا عن تداعيات هذا الانهيار في منظومة الأخلاق على المجتمع المغربي الذي ظل إلى عهد قريب مجتمعا محافظا في عاداته ، أصيلا في سلوكاته، وضع لا نجد حاجة لاستقراء الأدلة على صحته، فما الذي حصل حتى أضحينا نعاين هذا النزيف من الانهيار الأخلاقي والقيمي؟ أشرطة فاضحة بالمواقع الاجتماعية و الهواتف النقالة مع تنامي ظاهرة السياحة الجنسية بمدينة الانبعاث ، فقد عرف تداول أشرطة فاضحة تنضاف إلى سلسلة الفضائح الأخلاقية الكبرى التي هزت المدينة خلال السنوات الأخيرة ،ففي الوقت الذي لا تزال فيه تحت صدمة فضيحة القرص المخل للحياء الذي أخرجه البلجيكي «السرفاتي «، والذي شهدت فصوله إحدى الشقق المفروشة بشارع الحسن الثاني، فإن ساكنة المدينة ونواحيها قد عاشت آلاما بعد تداول قرص جديد يحمل عنوان «جنون الحب الخليجي بأغادير» والذي يحتوي على مظاهر إباحية لعدد من المغربيات في أوضاع شاذة بمعية أحد الأشخاص الخليجيين كما يتضمن الشريط مشاهد لأربع فتيات يقمن بالرقص عاريات على إيقاع النغمات الخليجية. و في ذات المدينة تداولت الساكنة عبر الهواتف النقالة عن طريق عملية « بلوتوت « ، فضيحة جنسية جديدة لراشدين تتراوح أعمارهما ما بين 26 و28 سنة و شابة تبلغ حوالي 24 سنة دارت وقائعها فوق رمال شاطئ تغازوت بين صخرتين ومدته 6 دقائق وسجله أحد «الأبطال» بعدما كلف ب» الحراسة « إذ قام بتسجيل تفاصيل « الفضيحة « من فوق تلة تطل على مكان العملية الجنسية و هو الشريط الذي حمل عنوان « سكينة بنت الجرف « . غير بعيد عن مدينة أكادير ، عرفت مدينة الصويرة بدورها شريطا يظهر فيه شاب وهو يمارس الجنس بطريقة شاذة على فتاة من هناك ، و يكشف الشريط الذي تصل مدته إلى 5 دقائق و15 ثانية ، عن الفتاة و هي عارية تماما وممددة فوق السرير بداخل غرفة رفقة الشاب وهما يمارسان الجنس بطريقة ماجنة وشاذة. وفي شريط آخر بمدينة كناوة الذي تظهر فيه ( ش . ن ) البالغة من العمر حوالي 26 سنة في أوضاع مخلة بالحياء مع رجل وقعت ضحية له بعدما وعدها بالزواج ، وتمضي الشابة عقوبة حبسية نافذة بعد تعرف السلطات الأمنية عليها إثر ظهورها في الشريط الجنسي الشهير الذي تسرب إلى الشبكة العنكبوتية ، حيث أفادت في تصريحاتها للضابطة القضائية ، جهلها المطلق بعملية التصوير التي كان يقوم بها صديقها الذي واعدها بالزواج في مرحلة سابقة من علاقتهما. الضحية اكتشفت بعد مشاهدتها لمقاطع من الشريط المصور خلال التحقيقات، أن رفيقها كان يضع بعناية فائقة ودون علم منها كاميرا فوق إحدى قطع الأثاث داخل الغرفة التي كانا يمارسان الجنس فيها. بشمال المملكة، وبالضبط بمدينة تطوان ، انتشر مؤخرا شريط يظهر أبطاله، وهم شابان وفتاة في عقدهم الثاني، وهم يمارسون الجنس بشكل جماعي وبطريقة شاذة ، وقد تم توزيع الشريط بتقنية «البلوتوث»، ويظهر فيه الشابان وهما يمارسان الجنس مع فتاة داخل غرفة نوم تحت تأثير المخدرات، حيث يقوم الشاب الثاني بالتصوير أثناء ممارستهم الشاذة. و بجارتها الناظور ، تمكنت عناصر الشرطة من وضع اليد على عصابة تتكون من سبعة عناصر بمنطقة ازغنغان متهمين باحتجاز فتيات قاصرات، و ممارسة الجنس و الاغتصاب باستعمال العنف الجسدي و التهديد بواسطة السلاح . و إثر عملية اعتقال الشباب السبعة تم حجز هواتف نقالة لديهم تضم مقاطع فيديو لعمليات اغتصاب الفتيات، وأخرى تبدو فيها الممارسات الجنسية ، مصحوبة بين الطلب المتكرر للإذعان للممارسة الجنسية أو الحصول على الأموال مقابل التستر على محتويات هذه الأشرطة بالعاصمة الاقتصادية و بالضبط بحي الفرح وسط الدارالبيضاء، ظهرت مؤخرا على الموقع الاجتماعي « يوتوب « صور لفتاة رفقة شاب في وضع شائن وفي تجرد تام من الملابس . قادت الشرطة تحرياتها في الموضوع و تمكنت من إيقاف الشاب الأول فيما لايزال البحث عن واضع الصور جاريا ، هذا الأخير وبعد اتصاله بعائلة الفتاة هدد بنشر صور أخرى للمشهد في حال الاستمرار في متابعته قضائيا . كما عرفت مدينة سطات بدورها نشر فضائح أخلاقية على الفايسبوك ضمن شريط يحمل صورا خليعة تخص فتاة رفقة شخص آخر ، التحريات قادت إلى إلقاء القبض على المعني بالأمر الذي اعترف بكونه كان على علاقة جنسية غير شرعية بالمعنية بالأمر، وكانا يمارسان الجنس غير ما مرة بأماكن مختلفة في الوقت الذي اختفت فيه الشابة بعد علمها بنشر الشريط على « الفايسبوك « . و بمدينة خريبكة ألقت عناصر الشرطة القبض على مهاجر مغربي يقيم بإيطاليا أقدم على التقاط صور خليعة لمجموعة من الفتيات ، وهي القضية التي تسببت في فضيحة هزت مدينة الفوسفاط. وقد شكلت لحظة تفتيش الهاتف المحمول للمتهم من طرف الضابطة القضائية ، نقطة حاسمة حيث تم العثور على صور فوتوغرافية لفتيات أخريات في أوضاع جنسية شاذة. تحت عناوين»التصدي للفساد» و»تغيير المنكر»و»فضح العاهرات وبنات الليل»و»يد فيد نحيدهم ون شوهوهم»وغيرها من العناوين التي رفعها أصحاب صفحات السكوب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، نجد شريطا تظهر فيه فتيات يبدأن في اعتراض سبيل المارة من الزنقة وإدخالهم لأحد المنزلين المعدين لممارسة الدعارة وهن شبه عاريات ،إذ يقمن بنزع بعض ملابس المارة أو سلبهم حاجياتهم من أجل عدم الإفلات من ممارسة الجنس،كما يستعملن أسلوب الإغراء الجسدي بكشف مفاتنهن أو ملابسهن الداخلية لإثارة عابري الحي على ممارسة الدعارة حيث يحاصر الشخص من طرف ثلاث فتيات أو أكثر ومعانقته و تقبيله . لفقيه بن صالح التي تحولت مؤخرا إلى عمالة بدورها شهدت هزات متتالية لمشاهد فاضحة أبطالها أغلبهم من المهاجرين المغاربة بالديار الايطالية ، و في هذا الجانب قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ،مؤخرا بالسجن سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6000 درهم في حق الشاب بطل الشريط الجنسي الأول بعد متابعته طبقا لملتمسات وكيل الملك من أجل الفساد وصنع وتوزيع أشرطة جنسية خليعة تمس بالآداب العامة . الشريط تضمن لقطات جنسية شاذة تجمعه بفتاة تم تداوله على نطاق واسع بين المواطنين عبر الهاتف عبر تقنية « البلوتوت « . وفي سياق الأشرطة الجنسية دائما التي هزت مدينة الفقيه بن صالح، تم تداول شريط ثان مدته 10 دقائق يظهر فيه المهاجر وهو يمارس الجنس على فتاة قاصر في وضعية شاذة . مدينة النخيل لم تسلم بدورها من نشر فضائح أخلاقية على المواقع الاجتماعية كانت مسرحا لها ، فقد أثار مؤخرا شريط لتلميذات في وضعية مخلة بالآداب على موقع يوتوب، ضجة في مدينة مراكش، استدعت عقد اجتماعات متتالية لمسؤولين بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، و سرب مجهول لقب نفسه ب« شكليط» ، شريطا قصيرا مدته الزمنية دقيقة و تسع و خمسون ثانية على موقع يوتوب ، يظهر أربع فتيات يسبحن في مسبح، و هن يداعبن بعضهن كما يتبادلن الحديث و تتعالى ضحكاتهن، في الوقت الذي تكشف إحداهن جهازها التناسلي، و تتباهى أمامهن بطريقة حلاقته، كما تلاعب أخرى نهديها. و لم يكن هذا الشريط هو الأول من نوعه أو الأخير من الأشرطة التي تحمل مشاهد جنسية شاذة . فاس الهادئة تعرف هي الأخرى ظهور فضيحة الفيديو الإباحي الذي هز المدينة رأسا على عقب ، بعد عرضه على شبكة الانترنيت ، وحسب المعطيات فإن بطل الفيلم قام بتخدير الفتاة ووضع لها سائلا مخدرا في مشروب أفقدها وعيها، و قام بتصوير الفتاة في وضعية مخلة بالحياء ، الفيديو الجنسي الذي تم نشره على صفحات الفيسبوك، الخميس الماضي، وجد طريقه إلى مواقع إباحية دولية، بعد ساعات من حذفه من الموقع الاجتماعي وموقع يوتوب . ضعف الرقابة القانونية على فضاء الإنترنت: قد يشكل هذا المعطى كذلك ثاني أبرز سبب وراء استفحال الظاهرة، وذلك في ظل التطور الهائل الذي تشهده وسائل الاتصال على شبكة الإنترنت وما يعنيه من سرعة انتشار المعلومة وتداولها على نطاق واسع من جهة، ثم قصور النصوص القانونية التي تؤطر الجرائم الأخلاقية الإلكترونية، والتي وإن وجدت أصولها في القانون المغربي كنصوص تقليدية (الفصول 497 و 503 و 425 من القانون الجنائي والتي تجرم بوضوح مسألة بث مواد إباحية أو التحريض على الدعارة والتحرش الجنسي والابتزاز) و في إطار التعديل 03 07 الذي يخص الجرائم المتعلقة بالنظم الآلية للمعلومات و تناولها في الفصول 307 ، 2003 ، 307 ، 11 ، و هو القانون الذي يجرم مجموعة من أفعال نظم تداول المعلومات ، و بالرغم من ذلك فإن تكييف الجرائم الإلكترونية لا يزال بعيد المنال من جهة أخرى ، لذلك أضحى من الواجب على كل الفاعلين القانونيين التدخل على عجل باستعمال شامل للوسائل القانونية و النصوص التشريعة في هذا الباب مستفيدين من الإمكانات الواسعة التي يتيحها الدستور الجديد، ثم مضاعفة جهود المراقبة وتطبيق القوانين، استجابة لانشغالات المجتمع في بناء ثقافة القانون و هذا يحيلنا على وجوب التفكير في إعادة تأهيل الترسانة القانونية في أفق ردع طرفي العملية رجالا أو نساء على قدم المساواة ، فظاهرة نشر فضائح جنسية عبر شبكة المعلوميات أو التداول فيها عبر الهاتف عبر تقنية « بلوتوت « والتي أصبحت بالفعل ظاهرة بما تحمله الكلمة من معنى ، انتشرت بشكل واسع وعرفت تفاعلا كبيرا وجدلا واسعا في أوساط مرتادي الانترنيت ؛ بين مؤيد لها ومستنكر ورافض لها لأنها تنتهك خصوصية الفرد وحريته. على سبيل الختم ظاهرة نشر الفضائح الأخلاقية على المواقع الإلكترونية تعتبرها بعض الجهات جرائم واعتداءات على حميمية الفتيات وحرياتهم الشخصية تستوجب تدخلا عاجلا وسريعا من قبل السلطات المختصة... فيما اعتبرتها أخرى أمرا طبيعيا بحكم الحالة الأخلاقية والظواهر الشاذة التي يشهدها المجتمع ككل و حالة الفراغ التي يعاني منها أغلب الشباب وحالات الانكسارات النفسية التي يعرفها...فرغم أن أصحاب هاته الصفحات يعلنون عن رغبتهم في كشف ومحاربة الفساد؛ غير أن الحقيقة ومن خلال عدة إشارات وكذا أسلوب الكتابة فالرغبة هي الشهرة والتمييز والخروج من حالة التهميش والتيه والعطالة الفكرية. فموقع التواصل الاجتماعي أصبح فضاء افتراضيا مفتوحا أمام الجميع؛ولم يعد مقتصرا على فئة معينة كما كان في بدايته...مما كان سببا في ظهور هذه الظواهر،فكل فئة تدخل بأفكارها وثقافتها وتعبر بطريقة ما عن مستواها التربوي والأخلاقي .
