بأصوات متعددة

امتلاك المعلومة هو امتلاك للقرار، هذه بديهية أصبحت تترسخ عالميا منذ الثورة البورجوازية الأولى في ألمانيا في نهايات القرن 15، أي مع ميلاد «نظام المدينة»، الذي ليس سوى آلية مبتكرة لتنظيم الخدمات العمومية، ضمن آلية أكبر لتنظيم الجماعة البشرية، هي التي وهبت شكلا حاسما لمعنى الدولة الحديثة. وكانت المعلومة في تلك البدايات، لحاجة تجارية محضة، معلومة اقتصادية، قبل أن تتوسع لتشمل اليوم كل معلومة عمومية تعني الفرد المواطن وتحقق مواطنته الكاملة. تلك المواطنة، التي تحدد أشكال تحققها العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ولعل بدايات التحول في المطالبة بالحق في توسيع مجالات الحصول على المعلومة ونشرها، يعود إلى زمن الثورة السياسية في فرنسا. وبرز أقطاب حقوقيون كبار في باريس يعتبرون مرجعا في مجال النضال من أجل الحق في الحصول على المعلومة وتعميمها، يهمني هنا الإشارة لواحد منهم، هو الصحفي الفرنسي جون بول مارا، الذي قدم حياته ثمنا لإصراره على نشر الأخبار والمعلومات العسكرية والأمنية والسياسية والإقتصادية التي كان يصل إليها في بحثه الصحفي يوم 13 يوليوز 1793، أي سنة واحدة بعد نجاح الثورة الفرنسية. وظلت سيرته نموذجا لكل الأجيال الصحفية والسياسية والحقوقية في فرنسا وفي أروبا. ولعل ما يهم في سيرة جون بول مارا هنا، ليس شقها السياسي الثوري المحض، الذي ظل موضع جدل طبيعي بين اليمين واليسار في فرنسا وكامل أروبا، بل جانبها الصحفي المشرق والشجاع، الذي جعل منها مرجعا في كل الأدبيات الصحفية بالعالم، بفضل انتصاره الدائم للحق في الوصول إلى المعلومة، وأساسا الحق في نشرها وتعميمها. وهو بذلك يترجم عمليا، معنى أن امتلاك المعلومة هو امتلاك للقرار، وأن الشعب بمفهومه السياسي لا يتحقق عنده (ولهذا السبب كل صحفه تحمل أسماء فيها كلمة الشعب، نذكر منها أساسا «صديق الشعب ? l'ami du peuple» و «خطيب الشعب « l'orateur du peuple». أقول أن الشعب عنده، أي كل مواطني البلد والدولة، لهم الحق في امتلاك المعلومة لأن ذلك هو الطريق الوحيدة بالنسبة له ليكون أولئك المواطنون سادة قرارهم العمومي.
الحقيقة، أن الحق في المعلومة يطرح إشكالا مزدوجا، لابد من التوقف عنده بأكبر قدر من التجرد، ومن النزاهة الفكرية. وهو إشكال تحقق الحق في الوصول إلى المعلومة كحق سام من حقوق الإنسان، تضمنه كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة. وثانيا، الحق في مسؤولية الوصول إلى المعلومة وتعميمها. ومعنى الحق في المسؤولية هنا، هو السمو إلى ممارسة الحقوق العامة في إطار قانوني وفي إطار أخلاقي، يحول دون المساس بمصالح حيوية عامة، ويحول دون توظيف الحق في الوصول إلى المعلومة للإساءة سواء للأفراد أو الجماعات أو الثقافات. وهذا يطرح تحديا حقيقيا للإجتهاد الفقهي القانوني والفلسفي، في مقاربة موضوعة الحق في الوصول إلى المعلومة. حيث إننا لا نعدم من يستغل حق الوصول إلى المعلومة لتصفية حساب آني أو فئوي مع جهة أو أشخاص معينين، بدعوى الحق في حرية التعبير كحق سام من حقوق الإنسان. مثلما لا نعدم وجود آليات سياسية تعتمدها حكومات ودول، لخنق الحريات، بدعوى حماية حقوق الدولية في حماية معلوماتها الإستراتيجية، وتدرج في باب تلك المعلومات حتى إصابة المسؤول بنزلة برد عادية.
إن إلحاحية طرح هذه الثنائية، مرتبط بواقعنا العربي الإسلامي أكثر. بسبب أننا تجمعات بشرية، غالبيتنا العظمى حديثة العهد بتأسيس الدولة. حيث نجد أن درجات التقدم في مجال الحقوق وممارستها، مرتبط بمدى تحقق ثقافة عمومية تشاركية يكون لها سندها الفكري التراكمي في هذا المجتمع أو ذاك. بالتالي، فالإختلاف الثقافي مثلا بين الثقافة الخليجية سلوكيا، التي لا تزال ثقافة بدوية تراكم أسباب الإنتقال نحو معنى المجتمع المديني، وبين الثقافة المصرية السودانية، التي يوحدها النيل، أو الثقافة المغاربية أو الثقافة الشامية (في سوريا ولبنان وفلسطين)، التي فيها تراكم ملحوظ لثقافة سلوكية مدينية أكبر، هو الذي يجعل الرؤية للحقوق تختلف من هذه الثقافة إلى تلك، أي من ثقافة محافظة بسبب شرطها التاريخي، إلى ثقافة ليبرالية بسبب شرطها التاريخي المختلف أيضا.
ومنطق العولمة، والأخطر فيها هي العولمة التواصلية، يفرض علينا عربيا وإسلاميا التصالح مع تحديات الشرط التاريخي للبشرية اليوم. ومن أولى هذه التحديات، ذكاء التصالح مع الطرق السيارة للتواصل والإعلام والثقافة والمعرفة، حتى نكون متفاعلين مع منطق المعلومة وإسقاطاتها، لا أن نكون ضحاياها. وأن نحلم ربما أن نصبح من صناع المعلومة، لا فقط من مستهلكيها. والتجربة المغربية، نموذج خاص ضمن كل تجارب العالم العربي والإسلامي. والسبب له تفسيره التاريخي، الذي أجمله في تحقق معنى الدولة قديما عند المغاربة، الذي سمح لهم ببلورة شكل تدبيري عمومي، سمح بتبلور رؤية معينة لشكل تنظيم انتقال المعلومة وتعميمها. بل إن الدليل على ذلك، ليس فقط آلية التحكم في مجال النسخ ومهنة النساخ وتنظيمها، ثم التحكم في آلية الطبع وتعميم المعرفة بعد ذلك (وهنا يمكن الإحالة على أطروحة الدكتوراه القيمة التي أنجزها الباحث العراقي فوزي عبد الرزاق بجامعة هارفارد الأمريكية، التي صدرت تحت عنوان «مملكة الكتاب، تاريخ الطباعة في المغرب»). بل إن من بوابات المشاريع الإصلاحية الكبرى للدولة، منذ 1845، هو باب تنظيم البريد وتنظيم انتقال المعلومة وتعميمها. بل أكثر من ذلك، بدأت أولى الخطوات الإصلاحية للأرشيف المغربي، من خلال الإهتمام بالوثيقة بمرجعية دولية. وهذا سمح إلى اليوم، أن يتوفر المغرب على أرشيف غني جدا، موثق، جزؤه الأكبر بالمكتبة الملكية بالرباط.