وجّهت السكرتارية الوطنية للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وذلك على بعد أيام من حلول الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي الارهابية، التي أودت بعدد من الضحايا المغاربة والأجانب، وخلفت ضحايا معطوبين وأرامل وأيتاما. رسالة الفضاء الحداثي، طالبت رئيس الحكومة بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في احداث 16 ماي وماتلاها من أحداث إرهابية، معتبرة أن خطابات التشكيك التي كانت تصدر عن مسؤولي حزب العدالة والتنمية، حان الوقت لتأكيدها أو نفيها، بالنظر إلى كون هذا الحزب هو اليوم من يرأس الحكومة ويشرف على تسييرها، وبالتالي «لم يعد مقبولا الاستمرار في إصدار مثل هذه التصريحات»، يقول وحيد مبارك السكرتير الوطني بالنيابة في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي». الفضاء الحداثي استدل بمجموعة من التصريحات في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي صدرت عنه وعن مسؤولين آخرين في نفس الحزب، مشددا على أن المشككين، هم اليوم في موقع المسؤولية ولهم صلاحيات دستورية واسعة، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من تشكيل لجنة موسعة، تضم جهات رسمية، تنظيمات سياسية، حقوقية وجمعوية، وممثلين عن عائلات الضحايا، لتسليط الضوء على هذا الملف بشكل شفاف. واعتبرت ذات الرسالة أن إطلاق سراح معتقلين على خلفية هذا الملف بمسمى المراجعة الفكرية، والحديث عن الافراج عن معتقلين آخرين، يجب أن يكون في إطار نقاش موسع لا يستثني حقوق أحد ولا يلغي ضحايا الاحداث الارهابية من الحسبان، احتراما لذكراهم ولذويهم. وفي السياق ذاته، عبّر الفضاء الحداثي عن امله في أن تشكل الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي 2003 مناسبة للإعلان عن إحداث صندوق دعم ضحايا الاحداث الارهابية وذويهم، الذي رافع حوله الفضاء الحداثي خلل السنوات التي خلت، حفظا لكرامة الجميع، منوها في ذات الوقت بيقظة المصالح الأمنية المتجسدة في التفكيك المستمر للخلايا الارهابية.
