في وقفة إحتجاجية أمام استئنافية أكَادير . .سكان مجمع الأنوار ب «بيوكَرى» ينددون بالتزوير في ملف الخبرة المعروض على القضاء

ندد سكان المجمع السكني الأنوارلأسرة التعليم بمدينة بيوكَرى، بإقليم اشتوكة أيت باها، في وقفة احتجاجية نظموها صباح يوم الإثنين 29 أبريل2013، أمام محكمة الإستئناف بأكَادير، بعملية التزويرالتي طالت الخبرة في ملفهم المعروض على القضاء تحت رقم 22/13 . كما أشاروا في لافتاتهم وشعاراتهم التي رفعوها إلى الخروقات التي شابت هذه القضية الرائجة حاليا بمحكمة الإستئناف، وطالبوا القضاء بإعادة النظرفي حيثياتها والوثائق والمستندات المعتمدة في هذه القضية التي استعملت فيها وثائق مزورة لتضليل العدالة.
كما حمل المحتجون والمتضامنون معهم المسؤولية الكاملة لجهات محلية ومركزية في أي تصعيد احتجاجي سيقبل عليه المتضررون من ساكنة هذا المجمع السكني إن لم تتدارك الموقف وتنصف السكان الذين كانوا ضحية تلاعبات عقارية.
وفي السياق ذاته أعلنت الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية في كلمات ألقتها في الوقفة الإحتجاجية المنظمة أمام محكمة الإستئناف بأكَادير،عن مؤازرتها وتضامنها مع السكان المتضررين في هذه القضية.
هذا وحسب البيان ، الذي توصلنا به من سكان المجمع السكني المتضررين، فقد تكلفت مقاولة البوعزيزي ببناء مجمع سكني يتكون من 59 منزلا لأسرة التعليم، وذلك بموجب عقد وقعته مع تعاونية الأنوارالتي انخرط فيها رجال ونساء التعليم، وبدأت المقاولة في أشغال البناء في شهر يوليوز2008،غيرأنها سرعان ما توقفت عن أشغال البناء في شهرماي 2009، دون أن تتمها. لكن لما صدرأمر قضائي بحجزممتلكات المقاولة لجأ صاحبها إلى القضاء بعد أن ادعى أنه لم يتسلم كل مستحقاته المالية من التعاونية، حيث رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بإنزكَان، والتي قررت إجراء خبرة عقارية تولاها خبير محلف قبل أن تلغيها وتأمربإجراء خبرة أخرى مضادة.
غير أن الخبرة الثانية المضادة التي تولاها خبير ثان اعتمدت نفس الخبرة السابقة بكل تفاصيلها،حيث تذرع الأخير بعدم خبرته بالهندسة المعمارية، بل إن الخبرتين معا اعتمدتا وثيقة مزورة هي التي شكلت أساس الحسابات،وهي الفاتورة الواردة تحت رقم (09 / 015)، حيث تم تثبيت في الخبرة مبالغ غيرتلك التي تحتوي عليها هذه الفاتورة.
واستنادا إلى الخبرة الأخيرة أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكَان في يونيو2012 حكما قضائيا لفائدة المقاولة اعتمدت فيه فقط على الحسابات التي قيل عنها إنها مزورة والتي تضمنها تقريرالخبرة الأخيرة، من دون أن تعتمد على العقدة الموقعة بين الطرفين.
كما لم تعتمد المحكمة في حكمها الإبتدائي على المبالغ الحقيقية التي تضمنتها الفاتورة المشارإليها،حيث تم تثبيت مبالغ أخرى خيالية لا تحتويها أية وثيقة،لا العقدة ولا الفاتورة ،رغم أن تقريرالخبرة والحكم القضائي الابتدائي اعتمدا الفاتورة السابقة الذكر كوثيقة وحيدة لاحتساب المبالغ، وهذا ما أجج غضب سكان المجمع السكني وطالبوا بإعادة النظر في القضية ونظموا وقفة احتجاجية وأعلنوا عن التصعيد ما لم ينصفهم القضاء.