عرقلة تنفيذ بيع قضائي بالمزاد العلني لمنقولات مؤسسة بنكية بالدرالبيضاء

كان مقررا وقوع بيع قضائي بالمزاد العلني صباح يوم الأربعاء 8 ماي 2013 في الساعة العاشرة صباحا لفائدة المركز المغربي للميكرو إعلاميات في ش م ق، في مواجهة البنك المغربي للتجارة والصناعة بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك على المنقولات التالية: 100 حاسوب، 100 مكتب، 200 كرسي، 100 امبرمونت» . إلا أن بعض المسؤولين بهذه الوكالة البنكية المركزية حالوا دون تنفيذ القرار القضائي، مستعينين بعناصر من الحرس الخاص، رغم وصول المفوض القضائي قبل الوقت المحدد لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وعدد مهم التجار المعنيين وصل عددهم إلى عشرة، بالإضافة إلى تاجرين اسبانيين، وأصحاب الحق المدني (المركز المغربي للميكرو إعلاميات) ، حيث عمدوا إلى تأخير الوقت، حسب رأي أصحاب الحق المدني، وسمحوا فقط لدخول التجار ووقفوا في وجه الصحافيين الدين حضروا لتغطية المزاد ، بل دخلوا في مشادة مع البعض منهم وصلت إلى حد الدفع والتلفظ بكلام نابٍ مسموح به ، وحاولوا منع بعض المصورين من التقاط الصور!
وجاء قرار المحكمة بالحجز والبيع بالمزاد العلني بعد الشكاية التي تقدم بها المركز المغربي للميكرو إعلاميات يتهم البنك ب«النصب وخيانة التوقيع على بياض» مما تسبب له في أضرار وخسائر مالية.وقد حكمت المحاكم المختصة لصالح المركز المغربي للميكرو إعلاميات ابتدائيا واستئنافيا وحتى المجلس الأعلى بتاريخ 30 / 12 / 2009 في جلسة علنية قرار عدد 2112 / 10 ملف جنائي عدد 17611/6/10/08 ، والقاضي برفض طلب النقض وتحميل الطاعن الصائر .
ووفق مصادر قريبة من الملف، فقد تعمد بعض المسؤولين في البنك هذا التأخير إلى أن وصل موظفون حاملين وثيقة تحمل أمر رقم 9560 / 2013 ملف رقم 9560/03/2013 صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية ومحررة بتاريخ 25/04/2013 ، وصلت عن طريق الفاكس من مدينة الرباط رغم ان المحكمة بالدار البيضاء وتاريخ وصولها على الفاكس هو 08/05/2013 في الساعة العاشرة و39 دقيقة ، مع العلم أن القرار القضائي الذي ينص على البيع بالمزاد العلني محدد في نفس التاريخ لكن في الساعة العاشرة صباحا.
وأكد للجريدة بعض مسؤولي المركز المغربي للميكرو إعلاميات« أن مثل هذه التصرفات نصادفها دائما ، وهي محاولة من الطرف الآخر لتعطيل التنفيذ ولربح مزيد من الوقت، رغم أن المحكمة أنصفتنا وحكمت لصالحنا ابتدائيا واستئنافيا ، وحتى حين تقدم الطرف الآخر بالطعن في هذه الأحكام لدى المجلس الأعلى». و أكد المفوض القضائي للجريدة« انه تم إلغاء تنفيذ قرار المحكمة القاضي بالبيع بالمزاد العلني على المحجوزات للظروف التي عشتموها معنا » . وقد حاولت الجريدة أخذ آراء بعض المسؤولين البنكيين إلا أن اغلبهم كان في حالة غليان خصوصا حين تجمهر حول مقر المؤسسة عدد من المارة وبعض الأجانب الذين كانوا يستفسرون عن سر هذا التجمع!