النضال النقابي... بصيغة المؤنث

إذا كان التشريع المغربي يؤكد على تمتع النساء الموظفات ومن بينهن المدرسات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال(تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات فان واقع الحال يؤكد غير ذلك نظرا للثقل البيروقراطي الذي كان ولايزال يكرس تمييزا جنسيا حاصلا في المجتمع ويترجم في الوظيفة العمومية يتضح ذلك من خلال هذه المعطيات والمفارقات:
نساء يمثلن أزيد من نصف الساكنة لكن حضورهن في الحياة العامة قليل اضافة الى ان النساء في الوظيفة العمومية يمثلن قرابة %70 في بعض القطاعات لكنهن يتواجدن في قاعدة الهرم في مناصب المسؤولية.
وتعود اسباب ذلك غياب التحديث والدمقرطة على مستوى البنيات النمطية للنقابة في ارتباطها بالبنيات الاجتماعية والسياسية والثقافية الشيء الذي يحد من المشاركة الفعلية للنساء في سيرورة العمل النقابي.
كما ان نموذج العمل النقابي التقليدي بطرائقه وأساليبه وإيقاعاته الزمنية لا يوفر شروط الانخراط الفاعل للمرأة في النقابة لتتمكن من تحويل تواجدها الكمي الى تواجد فعلي تنظيمي، لذلك ظل العمل النقابي وإلى وقت قريب ذكوريا بامتياز تغذيه علاقات لامتكافئة تكرس اللامساواة والتهميش والوصاية غير أن التطور الذي بدأت تعرفه بلادنا على مسار الدمقرطة والتحديث بتنامي الحركة النسائية ودورها الطلائعي في تحقيق كثير من المكتسبات القانونية والسياسية والاقتصادية في ارتباط بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة كل ذلك خلخل كثيرا من الثوابت في علاقة المرأة بالرجل في الحياة العامة كما في الحياة النقابية .
ونص دستور 2011 في الفصل 19  يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 
وفي هذا الملف نتطرق الى قليل من كثير من المناضلات اللواتي تركن حضورهن واسمائهن في ذاكرة ووجدان المغاربة ، ولعل مكانة المرأة النقابية قد عرف بعض التاخير في الثمثيلية في القيادة ، بسبب ظروف العمل النقابي من جهة والمجتمع الذكوري من جهة ثانية . فكانت الاستاذة نجية مالك أول امرأة تنتخت في قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المؤتمر الثالث 1997 . وفي نفس السنة انتخبت خديجة الزومي قيادية في الاتحاد العام للشغالين الى جانب السعدية بنسهلي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل 2003 وانتخبت أمال العماري في قيادة الاتحاد المغربي للشغل في المؤتمر العاشر الاخير دجنبر 2010 .
والى جانب هؤلاءالقياديات في المركزيات النقابية نجد المئات من المناضلات في العمل الجمعوي والشبيبي والحقوقي ونذكر بعضهن على سبيل المثال لا الحصر ثريا السقاط ، فاطمة قوري ، نبيلة منيب ، وفاء حجي ، أمينة بلواحيدي ، أمينة بوعياش ، ثريا لحرش ، عائشة التاقي ، دنيا الركراكي ، سعاد طاهير ، الباتول نجاجي والائحة طويلة نعتذر لهن عن ذكر اسمائهن...