النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) لجهة الحسيمة تعقد مجلسها الجهوي

عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش- جهة (تازة- تاونات -الحسيمة -جرسيف) يوم السبت 30/04/2013 مجلسها الجهوي العادي بحضور عضوي المكتب الوطني للنقابة حسن حموش و محمد مزيوقة، والكاتب الجهوي للنقابة عبيزة عبد العزيز، أعضاء الكتابة الجهوية و بمشاركة المكاتب الإقليمية لتازة،جرسيف والحسيمة واعتذار المكتب الإقليمي لتاونات . وتطرق عضوا المكتب الوطني للنقابة حسن حموش ومحمد مزيوقة في إطار الحملة التواصلية التي يقوم بها أعضاء المكتب الوطني مع المجالس الجهوية وعموم منخرطي النقابة، إلى حالة البؤس السياسي، الفكري ،الاجتماعي والتربوي التي أصبح يعيشها قطاع التعليم حيث أصبح يعرف ردة على مستوى الأداء والاستراتيجيات التي فشلت في النهوض بالقطاع. و من ضمنها المخطط الاستعجالي الذي كلف 40 مليار درهم على مدى 4 سنوات. و الهدر المدرسي الذي فاق 340000 في سنة 2011 .و استمرار الخصاص في حدود 15 ألف منصب ، مما أدى إلى ظاهرة الاكتظاظ، وتقليص الساعات وحذف بعض المواد والتوظيف المباشر والانتقال بمعدلات متدنية كلها مظاهر للسياسات الارتجالية.
كما أشارا إلى أن المعارك التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم ليس من اجل الإضراب فحسب والتغيب حسب ما تصرح به الوزارة، وإنما جاءت نتيجة استهداف رجال و نساء التعليم وجعلهم المسؤولين عن الأزمة ، آخرها تنقيط الوزير لأستاذة بالعرائش ب 0/20 أمام التلاميذ والأطر التربوية، التصريحات المهينة للوزير للشغيلة التعليمية، والاقتطاعات اللامسؤولة من طرف الجهاز الوصي، إضافة إلى مذكرة الزمان المدرسي، وغياب حوار اجتماعي حقيقي ومنتج .كما تم الحث على إبداع أشكال نضالية جديدة تتحدى الاقتطاعات. وقد أوضح الأخوان أن مصالح الوزارة تفتقد لبوصلة الإصلاح الذي تدعيه واكتفائها بنشر لوائح الموظفين الأشباح دون معالجة جذرية للمشكل ، والتهديد بنشر لوائح المتفرغين و جعل النقابات مسؤولة عن الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم، وتعيينها لنواب ومدراء أكاديميات مطاوعين الوزارة ومنفذين لقراراتها، كما أن الحركة الانتقالية تستهدف حق نساء ورجال التعليم ،وإبرامها لصفقة مع نقابة المفتشين من أجل التضييق على الأساتذة.
أما في موضوع المؤتمر فتمت الإشارة إلى انه كان مؤتمرا حداثيا ديمقراطيا، بحضور وطني وجهوي ودولي وازن، بتمويل ذاتي كرس الاختيار الاستراتيجي نحو المناصفة وحضور المرأة في الأجهزة، و تكريس الجهوية بإعطاء نسبة 80% من أعضاء المجلس الوطني للجهات والباقي للائحة الوطنية.
كما تم الحث على تأهيل النقابة وتقوية قدراتها لتقريب العمل النقابي وتأهيل التنظيم جهويا.
بالنسبة للحوار الاجتماعي، فهو لايزال معلقا بعد رفض ف دش و ك دش للجلوس مع الحكومة قبل فاتح ماي، وتجميد اتفاق 26 أبريل 2001 ، وحذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لهذه السنة ،والتهديد بتخفيض أجور الموظفين والزيادة في سن التقاعد وحذف صندوق المقاصة، كلها مؤشرات عن ضعف و تخبط الحكومة وقراراتها الارتجالية. 
وفي تدخل أعضاء المجلس الإقليمي، وخصوصا الكتاب الإقليميين الذين شخصوا وضعية كل إقليم بمشاكله التنظيمية وبنقط قوتها، حيث أن هناك تفاوتا بين الأقاليم الأربعة المكونة للجهة ،فالنقابة تعرف إشعاعا قويا في إقليمين وانحسار في إقليمين آخرين.كما طلب المتدخلون من المكتب الوطني الإسراع بإرسال دعم لوجيستيكي من اجل تجهيز المقرات و التكفل بمصاريف كرائها.
كما عبر المتدخلون عن سخطهم من قرارات الوزير وتصريحاته البهلوانية، ودعوا إلى ابتكار أشكال نضالية جديدة، والإسراع بإخراج قانون الإضراب. كما دعوا إلى بلورة ملف مطلبي جهوي يراعي خصوصية المنطقة ومشاكلها الإدارية والتربوية.